العدل والاتصالات تطلقان منصة التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية

حابي – عقدت وزارة العدل اليوم برئاسة احتفالية بمناسبة الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير العام لشركة مايكرو سوفت مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفيلومنت.

وقال وزير العدل، المستشار عمر مروان، إن مصر تسعى بـ”وعي وإدراك وقيادة رشيدة إلى بناء دولة حديثة وتحقيق نهضة شاملة تبلورت في التوجيه الرئاسي بدخول مصر مجال التحول الرقمي لتحقيق التنمية والرخاء وضمان دقة العمل والأداء”.

وأكد مروان أن وزارة العدل، تحت مظلة ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، وضعت نصب عينها منذ اليوم الأول وسعت إلى تحقيقه على الأصعدة والقطاعات كافة لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته على المتقاضين.

وأشار إلى أن “ثمرة النجاح كانت حصاد العمل المشترك مع وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية وشركتي ميكروسوفت ولينك المتخصصتين في هذا المجال”.

وأشار الوزير إلى أن مشروع التقاضي الإلكتروني نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بعد مواكبة لمجريات العصر، ورغبة في تحقيق العدالة الناجزة.

وثمن مروان دور وزارة الاتصالات في توفير الدعم اللوجيستي اللازم لإتمامه، معربا عن شكره وتقديره إلي وزارة المالية على دورها البناء في إنفاذ المشروع وتوفير وسائل الربط المالي، وكذا “الجهد الملموس” من وزارة التخطيط في التنسيق بين شركاء العمل وتذليل عقبات إطلاق المشروع.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا نحو تطويع تكنولوجيا المعلومات في خدمة العدالة وتمكين القضاء من مواكبة التطوير التكنولوجي.

وأوضح طلعت أن المنصة ستسهم في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي، والحد من التداول الورقي، فضلا عن التسهيل على الشركات والمتقاضيين من أصحاب الشركات خارج مصر.

واستعرض طلعت أوجه التعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العديد من المجالات لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها.

وأوضح أن جهود إطلاق المنصة، والتي شملت البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية فى ديسمبر الماضي؛ حيث اكتمل تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية بعدد 8 محاكم، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بسجل المتقاضين وهو المسئول عن تسجيل بيانات المتقاضين إلكترونيا من المحامين والشخصيات الاعتبارية والشركات والهيئات الحكومية والوزارات.

وتابع: كما تم الانتهاء من دورات العمل حتى درجة الاستئناف، فضلا عن توريد الأجهزة الخاصة بالمحاكم، وتوفير شبكة إنترت آمنة للمحاكم.

وأشار أيضًا إلى الانتهاء من الجزء الخاص بتقديم أوراق الدعاوى إلكترونيا، وإتاحة الخدمة الخاصة بالتقاضي عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى توفير الربط مع مجمع الوثائق المؤمنة.

ومن جانبها، تحدثت المهندسة ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت، عن النتائج الإيجابية لإطلاق منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية تتمثل في تسريع إجراءات التقاضي بأعلى معايير الأمان والشفافية بما يساهم في جذب الاستثمار وتحسين بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

واعتبر المهندس هشام البيه، رئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفيلوبمنت، منصة التقاضي الإلكتروني “قصة نجاح ملهمة”.