إبراهيم عشماوي: عقود ثلاثية لبناء المستودعات الاستراتيجية تضم التموين وشركات محلية وعالمية

إسلام سالم _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل اتفاقية بناء 4 مستودعات استراتيجية، مؤكدًا أن الاتفاقية التي سيتم توقيعها ستكون ثلاثية الأطراف وتضم كلًّا من وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي الجهة المستفيدة من السعات التخزينية للمستودعات، و3 شركات من القطاع الخاص وهي أوراسكوم للإنشاءات وسامكريت وأبناء حسن علام كجهات منفذة، وشركات أجنبية تتولى عملية التشغيل وميكنة المستودعات وتشغيل النظم الإلكترونية الحديثة، مثل «دي بي شنكر» و»أجيليتي».

شركات أجنبية تتولى عمليات التشغيل مثل «دي بي شنكر» و»أجيليتي»

وكان عشماوي قد أكد في وقت سابق أنه من المستهدف البدء في تنفيذ 4 مستودعات استراتيجية لزيادة السعة التخزينية من السلع الاستراتيجية بتكلفة 20 مليار جنيه.

التموين توفر قطعة الأرض وتساعد في استخراج التراخيص وتوصيل المرافق دون تحمل التكاليف

وأضاف عشماوي، في تصريحات لجريدة حابي، إنه مستهدف بناء 4 مستودعات ضمن المرحلة الأولى داخل محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، على أن يتم طرح 3 مستودعات أخرى ضمن المرحلة الثانية للمشروع التي لم يتحدد موعد إطلاقها حتى الآن، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تنفيذ نسبة جيدة من عمليات إنشاء مستودعات المرحلة الأولى قبل البدء في المرحلة الثانية.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن شركة أبناء حسن علام ستتولى عمليات إنشاء مستودعي الشرقية والأقصر، فيما ستتولى شركة سامكريت بناء مستودع السويس، وأوراسكوم للإنشاءات المسؤولة عن إنشاء مستودع الفيوم.

توقيع الاتفاقية فور انتهاء الشركات الثلاث من إنشاء الشركة الخاصة بالمشروع

وأوضح أن الاتفاقية التي سيتم توقيعها فور انتهاء الشركات الثلاث من إنشاء الشركة الخاصة بالمشروع، تنص على أن توفر الوزارة قطعة الأرض وتساعد في استخراج التراخيص وتوصيل المرافق دون تحمل أي تكاليف في عمليات البناء، فيما تتولى الشركات الثلاث عمليات البناء والتشغيل بالكامل بمساعدة الشركات الأجنبية.

مساحة المستودع تصل إلى 10 أفدنة بمدة تعاقد تصل إلى 35 عامًا

وأوضح أن الوزارة ستقوم بسداد رسوم سنوية للشركات الثلاث مقابل استغلال كامل المساحة التخزينية بالمستودعات والتي تصل إلى 10 أفدنة بكل مستودع، بهدف تخزين السلع الاستراتيجية، بمدة تعاقد تصل إلى 35 عامًا.

يجري التفاوض على قيمة الرسوم السنوية التي ستدفعها الوزارة للشركات

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد قيمة الرسوم السنوية التي ستدفعها الوزارة للشركات الثلاث حتى الآن، حيث تجري خلال الفترة الحالية عمليات التفاوض بشأنها، إلا أنه في نهاية الأمر ستكون أقل من قيمة نسبة هدر السلع التي تحدث سنويًّا لكثرة حلقات التداول وعدم توافر مخازن مميكنة وحديثة ترصد كميات السلع داخل المخازن لحظة بلحظة.

الوزارة ستسدد رسومًا سنوية للشركات مقابل استغلال كامل المساحة التخزينية بالمستودعات

وقال إن الشركات الثلاث أوراسكوم للإنشاءات وسامكريت وأبناء حسن علام، طلبت من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، المشاركة في إنشاء أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية والمراكز التجارية، وسيتم عرض الفرص الاستثمارية المقبلة عليهم فور طرحها مثلما يتم عرضها على جميع المستثمرين.

وضع اشتراطات العضوية ويجري الانتهاء من نظم المعلومات بالبورصة السلعية

وعن استعدادات انطلاق البورصة السلعية في الربع الأول من العام المقبل، شدد على أنه تم الانتهاء من وضع اشتراطات العضوية ويجري الانتهاء من نظم المعلومات بالبورصة السلعية، حيث تم إسناد عملية إنشاء نظام التداول في البورصة السلعية إلى شركة «إي جي أي دي» بدلًا من شراء النظام جاهز، فتداول الأسهم يختلف تمامًا عن تداول السلع.

إسناد عملية إنشاء سيستم البورصة السلعية إلى شركة «إي جي أي دي» بدلًا من شراء النظام جاهزًا

ونوه إلى أن هناك عددًا من السلع تجري دراسة إمكانية طرحها بالبورصة بجانب القمح، وهي الدواجن المجمدة والأرز والفول والقطن والحديد، مشيرًا إلى أنه فور البدء في تداول سلعة أو سلعتين ستتزايد طلبات طرح باقي السلع في المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية.

دراسة إمكانية طرح سلع الدواجن المجمدة والأرز والفول والقطن والحديد بالبورصة

ولفت إلى أنه تم إجراء تسوية جزئية تجريبية على سلعة القمح بالبورصة المصرية للسلع ونجحت بالفعل، وبالتالي سيتم تنفيذ تسويات كاملة للمنتج على البورصة بداية من موسم حصاد القمح المقبل، مضيفًا أن كل سلعة لها دورة العمل والخصائص والتجار وقاعدة العملاء الخاصة بها، وبالتالي نجاح أي سلعة في البورصة المصرية للسلع لا يعني نجاح باقي السلع.

الشركات طلبت من وزير التموين المشاركة في إنشاء أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية والمراكز التجارية.. وسيتم عرض الفرص الاستثمارية عليهم فور طرحها

وتابع: «ستشهد الفترة المقبلة عقد ندوات تعريفية عن البورصة المصرية للسلع، بالتعاون مع شعب اتحاد الغرف التجارية»، متوقعًا أن تشهد البورصة المصرية للسلع معدلات إقبالًا كبيرًا من جانب التجار فور انطلاقها.

نجاح تجربة تنفيذ تسوية جزئية على سلعة القمح بالبورصة المصرية للسلع

وفيما يخص المناطق اللوجيستية، أكد أن وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية طرحا عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية منذ عام 2017 وحتى الآن، والتي تصل إلى 21 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 55 مليار جنيه خلال بضع سنوات فقط، موضحًا أن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار والعمالة، وترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك، وتغير من ثقافة التسوق لديهم، وهو أفضل ما في المناطق اللوجيستية والسلاسل التجارية الحديثة.

عقد ندوات تعريفية عن البورصة بالتعاون مع شعب اتحاد الغرف التجارية

وشدد على أن الجهاز يوفر قطعة الأرض للمطورين ويعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال تنفيذ هذه المشروعات، منوهًا إلى أن كل منطقة لوجيستية لها خصائصها ويتم تحديد النشاطات المطلوب تنفيذها فيها بحسب احتياجات كل المحافظة.

وعن الطلبات التي قد يطلبها المستثمرون ويصعب تنفيذها، لفت إلى أن بعض المستثمرين يطلبون قطع أراضٍ بمساحات كبيرة لتنفيذ استثمارات محددة في محافظات متكدسة بالفعل، وبالتالي لا تتوافر الأراضي بالمساحات التي تسمح بتنفيذ النشاط المطلوب، وآخرون يطلبون أراضي في منطقة غير مسموح البناء فيها بارتفاعات معينة، أو أن يتم طلب أراضٍ في منطقة تربتها طفلية لا تسمح بوضع الهياكل الخرسانية المطلوبة.

طرح فرص استثمارية جديدة في عدة محافظات بنشاطات الصناعات التحويلية ومجالات تجارية وتخزينية وترفيهية وإدارية

وقال عشماوي، إن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الفرص الاستثمارية في عدة محافظات، متخصصة في مجالات متعددة مثل الصناعات التحويلية ومجالات تجارية وتخزينية وترفيهية وإدارية، بمحافظات كفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد.

وأوضح أن الجهاز لا يحد من الأنشطة بالفرص الاستثمارية، ولكن يجب أن تتوافق مع طبيعة المحافظة ومساحة الأرض والمرافق، وبالتالي يتم عمل دراسة متأنية لأي فرصة استثمارية قبل طرحها، مشيرًا إلى أن زيادة الفرص الاستثمارية يعني زيادة حجم المعروض والإتاحة وبالتالي استقرار الأسعار.

وأكد أن القضاء على التجارة العشوائية والأسواق غير المنظمة يتم من خلال إنشاء أسواق منظمة بشكل موسع، ما سيؤدي لاختفاء الأسواق العشوائية بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن تغيير ثقافة المستهلك في التسوق هدف كبير نستهدفه بالأسواق المنظمة.

مدة حق الانتفاع تختلف حسب المشروع والمساحة.. وقد تكون 10 سنوات أو تصل إلى 35 عامًا

وشدد على أن بنود عقود المناطق اللوجستية واحدة، ويكمن الاختلاف فقط في المرافق والارتفاعات المسموح بها بحسب حجم المحافظة مقر الأرض، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بتوفير الأرض والمساعدة في إنهاء المرافق والتراخيص، على أن يحصل المطور على الأرض بنظام حق الانتفاع بمدة تختلف حسب المشروع والمساحة قد تكون 10 سنوات أو تصل إلى 35 عامًا، بدلًا من أن يستنفذ المستثمر أمواله في شراء أرض خالية من أي مشاكل.

بنود عقود المناطق اللوجيستية واحدة والاختلاف فقط في المرافق والارتفاعات المسموح بها

وفيما يتعلق بزيادة حجم التجارة الإلكترونية مع انتشار جائحة كورونا نوه إلى أن حجم المعاملات الإلكترونية بكروت المدفوعات وصل إلى 5 مليارات دولار، علاوة على المعاملات التجارية الإلكترونية التي يدفع فيها المستهلك تكلفة المنتج عند وصوله، ما يجعل حجم التجارة الإلكترونية يصل إلى 15 مليار دولار سنويًّا.