وزير المالية: 1650 شركة طلبت الانضمام للمرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين
معيط: صرف أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من 2000 شركة خلال المراحل الثلاثة والمبادرات الأخرى المختلفة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا».
وأشار أن ذلك يتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
صرف مستحقات المصدرين المستفيدين من المرحلة الرابعة للمبادرة قبل نهاية ديسمبر الحالي وفبراير وأبريل 2022
وأوضح الوزير، أن 1650 شركة مصدرة طلبت الانضمام للمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، وسيتم صرف مستحقاتهم من دعم المصدرين فى 28 ديسمبر الحالى، و28 فبراير و28 أبريل 2022.
حريصون على توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري رغم كل التحديات العالمية
ولفت إلى أننا صرفنا أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من 2000 شركة، خلال المراحل الثلاثة فى الفترة من نوفمبر 2020، وحتى أكتوبر 2021، لهذه المبادرة إضافة إلى المبادرات الأخرى المختلفة؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات، خاصة فى ظل أزمة «كورونا».
لأول مرة.. السماح لقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالانضمام لمبادرة «السداد النقدي الفوري»
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
أضافت أن ذلك تجلى ذلك في المراحل الأولى والثانية والثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
