آي سكور: البنك المركزي حاضرا بتوجهاته ورؤيته نحو دعم القطاعات الاقتصادية
عقدت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score مؤتمرها السنوي خلال الفترة من 𝟐 إلى 𝟒 ديسمبر 𝟐𝟎𝟐𝟏 بمدينة شرم الشيخ، بحضور قيادات القطاع المصرفي واتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفي وبعض الشركات الكبرى وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية.
وناقشت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني خلال المؤتمر السنوي، إعادة إدماج العملاء المتعثرين نتيجة تأثر السوق جراء وباء كورونا للعمل مرة أخرى، استجابة لتوجهات ورؤى البنك المركزي المصري نحو استمرارية دعم كافة قطاعات الأعمال بالاقتصاد المصري وتحقيق الشمول المالي.
ونتج عن المؤتمر صدور عدة توصيات تتعلق بإعادة النظر في بعض العوامل التي تؤثر في التقييم الرقمي للعملاء سواء أفرادا أو شركات، بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري ومع بعض البنوك فيما يتعلق بمراجعة سياسات المنح بما يخدم مصلحة العملاء، بهدف إعادة إدماج العملاء المتعثرين نتيجة تأثر السوق جراء وباء كورونا للعمل مع القطاع المصرفي مرة آخرى.
وتم أيضا التوصية ببحث سبل تعظيم الاستفادة من مزايا ومواد قانون تنظيم الضمانات المنقولة بهدف تمكين العملاء من الحصول على تمويلات بضمان أصولهم المنقولة، علماً بأن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score تقوم بمراجعة بيانات العملاء والتي يتم تجميعها من القطاعين المصرفي والغير مصرفي.
وقد ناقش الحضور النتائج الإيجابية التي حققها القطاع المصرفي وغير المصرفي في تحقيق رؤى الدولة ومستهدفات المجلس القومي للمدفوعات في الشمول المالي والتحول الرقمي، وناقش كذلك اقتراحات بمزيد من الخطوات التي ستساهم في تحقيق هذه الأهداف.
ومن جهتها استعرضت الشركة المصرية للإستعلام الائتماني المنتجات الجديدة التي تعمل على تنشيط ومساندة البنوك وجهات التمويل في منح التسهيلات الائتمانية وتنشيط الاقتصاد المصري ككل ومنها بروتكولات التعاون التي تم إبرامها مع الجهات الحكومية المصرية للعمل على الربط الإلكتروني بينها و بين القطاع المصرفي:
1) بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للاستعلام عن السجلات التجارية الكترونيا.
2) بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات الأجهزة الحكومية.
3) بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية للإستعلام عن الرقم القومي.
4) بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور لتسجيل حظر السيارات الكترونيا.
5) الربط مع وزارة العدل لتبادل بيانات الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس الكترونيا.
6) بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للإستعلام عن الوفيات.
7) الربط مع الهيئة العامة للاستثمار لإصدار شهادات تأسيس للشركات والاستعلام عن الشركاء قبل إصدار شهادات التأسيس.
ومن المنتجات الجديدة التي تعتزم الشركة طرحها قريبا، منتج ” تقييم الائتمان الزراعي ACERS”، الذي يأتي على رأس قائمة المنتجات الجديدة ليساهم في تقييم طلبات الائتمان للقطاع الزراعي.
وقد قامت الشركة بعمل بحوث للسوق خلال الأعوام السابقة مع مركز البحوث الزراعية بخصوص المنتجات الزراعية واسعارها التي تساهم بقدر كبير في إجمالي الناتج القومي، وتيسير الحصول على تسهيلات ائتمانية للمزارعين سواء أفراد أو شركات أو جمعيات زراعية مما يوفر فرص عمل وزيادة تأمين الأمن الغذائي المصري.
ولمساندة قرار البنك المركزي المصري في التوجه نحو المجتمع اللانقدي، استعرضت الشركة المصرية للإستعلام الائتماني منتج ” التقييم الائتماني السلوكي” – Behavioral Scoring -الذي سيمكن البنوك وجهات التمويل من تقييم عملائهم باستخدام معايير تقييم تختلف عن التقييم الائتماني التقليدي مما يساهم في منح تسهيلات للأفراد والشركات التي ليس لها سابقة تعامل مع القطاع المصرفي وبما يحقق أهداف الشمول المالي.
وتعظم الاستفادة من التقييم السلوكي فور توفر بيانات بديلة، ومن مصادرها بعض البيانات المتاحة بشركات الهاتف المحمول والمرافق العامة مثل الغاز والكهرباء والخدمات العامة الأخرى.
ويتم التقييم السلوكي باستخدام معلومات عن نمط الالتزام في سداد الفواتير المستحقة ونمط استخدام الخدمات المصرفية المميكنة.
كما عرضت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني منتج ” الاستعلام الميداني” -Field Investigation – الذي سيغير نمط الاستعلام الميداني المتبع حاليا، ويهدف إلى تحقيق سرعة وتدقيق وتوحيد بيانات الاستعلام الميداني عن العملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية في مصر.
وتقوم الشركة المصرية للإستعلام الائتماني بالعمل على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر مع كافة الجهات ووفق جدول زمني يتم دراسته تحت قيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية.
