حابي
قالت مصلحة الضرائب المصرية أنه باقى 21 يوما فقط على انتهاء المهلة الخاصة باعفاء الممولين والمستثمرين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، والتى منحها لهم القانون رقم 147 لسنة 2018 .
وأضاف بيان مصلحة الضرائب أن القانون تم تطبيقه فى 15 أغسطس الماضى لمدة ثلاثة أشهر و أنه علي الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الاعفاء، والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الاعمال واعطاء حوافز للمستثمرين.
وأشار البيان إلى أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلي بعض المؤسسات والأندية الرياضية التى حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، وأن الفرصة لازالت متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
وأوضح البيان أن الدولة حريصة على تخفيف أعباء المستثمرين لتوسيع نشاطهم، وأنها فرصة أخيرة للاستفادة من القانون ولن يتم تتكرارها مرة أخري، وأن بعض المؤسسات لديها غرامات التأخير تماثل أصل الدين واحيانا يزيد وبالتالى فان التجاوز عن هذا العبء وسداد اصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين ويساند المراكز المالية لها.
وأكد البيان أن القانون يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة والتأكيد على دور القطاع الخاص فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا اساسيا فى اقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى كافة المجالات.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية المؤسسات التى تراكمت عليها فوائد الدين والممولين المتأخرين عن سداد الضريبة الإسراع بالاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين.