عاطر حنورة: لا مانع من تحالف الصندوق السيادي مع القطاع الخاص في مشروعات الشراكة

إسلام سالم _ قال المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن تحويل الوحدة المركزية لقطاع متكامل، جعل منها قطاعًا داخل الهيكل الإداري للدولة، ما سيسمح بزيادة عدد العاملين والموظفين بها لخدمة هذا النشاط، ويسهل من التعامل مع عدد أكبر من المشروعات في الوقت ذاته.

الوحدة تركز على مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة

أضاف حنورة، في تصريحات خاصة لجريدة لحابي، أنه وفقًا لقانون المشاركة مع القطاع الخاص، فإن المشروعات يجب ألا تقل تكلفتها عن 100 مليون جنيه، كما يشترط أن تكون المشروعات في قطاعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات العامة، وبالتالي فلا يمكن تنفيذ مشروعات أهدافها تجارية كالمصانع على سبيل المثال.

طرح مشروعات بأساليب شراكة متنوعة منهاBOT وBOO وBLT وBFI والمشاركة في العوائد

وأكد رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن أشكال وهياكل الشراكة مع القطاع الخاص متعددة ومتغيرة، وأشهرها BOT وBOO وBLT وBFI والمشاركة في العوائد وأشكال أخرى عديدة، موضحًا أن اختيار شكل وهيكل الشراكة يتوقف على المشروع نفسه، كما أن الدراسة التي يتم إعدادها قبل طرح أي مشروع تحدد شكل وهيكل الشراكة الأنسب.

الدولة تفرض رقابة صارمة على مشروعات الشراكة وعقوبات شديدة عند الإخلال بمستوى الخدمة

يذكر أن نظام BOT وهو حق الانتفاع وينص على منح المستثمر حق إنشاء أحد المشروعات وتشغيلها واستغلالها لفترة محددة مسبقًا، ومن ثم تعود ملكية كامل المشروع في نهاية فترة التعاقد إلى الدولة من أدواته ومقوماته ومنشآته، دون أن يكلف هذا النظام أي أعباء من جانب الخزانة العامة للدولة.

دور الدولة تحديد الأرض والنشاط المطلوب والمواصفات.. والقطاع الخاص يتولى التمويل والتنفيذ والتشغيل والصيانة

وأوضح حنورة، أن المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لا تعني تأسيس شركة مساهمة مشتركة بين الطرفين، ولكن الشراكة التي تتم عبارة عن اختيار الحكومة لقطعة أرض محددة، ومن ثم تحديد النشاط المطلوب إنشاؤه فيها مثل محطة تحلية مياه أو صرف صحي أو كهرباء أو مدرسة أو مستشفى، كما تحدد المواصفات التي تراها مناسبة للمشروع ومن ثم تطرحه على القطاع الخاص.

المستثمر يحصل على عوائد المشروع طوال مدة التعاقد والأصول تعود للدولة كاملة بعد نهاية المدة

وأشار، إلى أن المستثمر يتقدم بالعطاء الفني والمالي، ومن ثم يقوم المستثمر بعملية التمويل والتصميم والإنشاء والتجهيز والتشغيل والصيانة، ثم إعادة الأصول كاملة إلى الدولة فور انتهاء مدة التعاقد التي تختلف بحسب كل المشروع، وبالتالي فالدولة لا تدخل مع القطاع الخاص كشريك في عمليات التشغيل.

الحكومة لا تشارك في عمليات التشغيل مع القطاع الخاص

وشدد حنورة، على أن الدولة تقوم بدورها في الرقابة على الخدمة المقدمة في المشروعات التي تم تنفيذها وفقًا لآلية الشراكة مع القطاع الخاص، وفي حال تقديم خدمة سيئة، يتم فرض عقوبات شديدة.

التحول لقطاع متكامل داخل الهيكل الإداري للدولة يزيد القدرة على طرح عدد أكبر من المشروعات

وقال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، إن المستثمر يحصل على مقابل الخدمات المقدمة من المشروع على مدار مدة التعاقد، موضحًا أنه إذا كان المشروع خاصًّا بإنتاج الكهرباء، تقوم الدولة بشراء الكهرباء من المستثمر، وإن كان المشروع خاصًّا بمحطات صرف صحي، يحصل على مقابل مادي للخدمات المقدمة، وذلك على مدار مدة التعاقد سواء كانت 20 أو 25 أو 30 عامًا.

طرح كراسات شروط 57 مدرسة بالمرحلة الثانية فبراير القادم

ولفت حنورة، إلى أن مشروع إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030، في مرحلة الطرح حاليًا، حيث تم الانتهاء من طرح وتشغيل المرحلة الأولى بالكامل والتي تضمنت 24 مدرسة، موضحًا أن المرحلة الثانية تتضمن 57 مدرسة، تم الانتهاء من تأهيلها بالكامل على أن يتم طرح كراسة الشروط لتلقي الطلبات خلال شهر فبراير المقبل.

تشغيل المرحلة الأولى من مشروع المدارس المتميزة بواقع 24 مدرسة

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في الربع الأول من عام 2019 عن توقيع 8 عقود مع ثماني شركات استثمارية مصرية وعربية تمثل باكورة الطرح الأول للمشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات والذي ينفذ بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 650 مليون جنيه وتغطي نحو 7 محافظات على مستوى الجمهورية.

ميناء 6 أكتوبر الجاف يدخل الخدمة في أبريل المقبل

وفيما يخص مشروع الموانئ البرية، أكد رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، أنه تم الانتهاء من طرح وترسية الميناء الجاف بمنطقة 6 أكتوبر، على أن يدخل الخدمة شهر أبريل المقبل، موضحًا أن هناك ميناء جافًّا آخر بمنطقة العاشر من رمضان يتم العمل على إجراءات طرحه خلال الفترة الحالية.

يجري العمل على إجراءات طرح ميناء العاشر من رمضان الجاف.. والتعاقد على التنفيذ خلال شهري يوليو أو أغسطس

وأوضح أنه فور الانتهاء من إجراءات طرح ميناء العاشر من رمضان سيتم البدء في تلقي الطلبات والتعاقد، متوقعًا أن يتم الانتهاء من التعاقد على تنفيذه خلال شهري يوليو أو أغسطس من عام 2022.

مشروع الموانئ البحرية تحت الدراسة حاليًا

وقال حنورة، إن مشروعات الموانئ البحرية تحت الدراسة خلال الفترة الحالية، خاصة أن وحدة الشراكة تحرص على إعداد دراسة متكاملة لأي مشروع يتم طرحه حتى يستحوذ ويلقى الاهتمام المرجو من المستثمرين، كما تركز على التأكد من عدم وجود نسبة مخاطر يمكن أن تحول دون تمويل البنوك للمشروع، منوهًا إلى أن دراسات الجدوى هامة للغاية في مثل تلك المشروعات وتختلف تمامًا عن المشاريع الأخرى من حيث التخصصات الفنية والمالية.

نحرص على إعداد دراسة متكاملة لأي مشروع يتم طرحه ليستحوذ على اهتمامات المستثمرين

وأضاف رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، أن توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات استراتيجية لصالح وزارة التموين سيكون خلال 30 أو 45 يومًا على الأكثر، خاصة بعد إتمام الاتفاق مع شركات أورواسكوم وأبناء حسن علام وسامكريت.

تجري مراجعة عقود 4 مستودعات استراتيجية من جانب مجلس الدولة.. والتوقيع مع أوراسكوم وحسن علام وسامكريت خلال 30 إلى 45 يومًا على الأكثر

وأشار حنورة، إلى أنه تجري حاليًا مراجعة عقود المستودعات من جانب مجلس الدولة، ومن المقرر أن يتم توقيع العقود فور انتهاء مراجعتها.

ضرورة التأكد من عدم وجود نسبة مخاطر تمنع تمويل البنوك

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن إنشاء مشروعات متعددة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص مثل موانئ بحرية وجافة، و8 مشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية بقيمة 10 مليارات جنيه، بجانب إنشاء 4 مستودعات استراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بنحو 3.2 مليارات جنيه في فبراير المقبل، وميناء جاف بالعاشر من رمضان بقيمة 3 مليارات جنيه، إضافة إلى مشروعات تحت الدراسة تتضمن إنشاء 4 محطات تحلية ومحطة صرف صحي ومستشفى جامعة بنها بالعبور ومنشآت رياضية وشبابية.

الصندوق السيادي المصري لديه اهتمام كبير بقطاع المياه والتحلية

وحول إمكانية دخول صندوق مصر السيادي في هذه المشروعات أو أخرى مستقبلية، أكد حنورة أن الصندوق السيادي يستطيع تكوين تحالف مع القطاع الخاص والتقدم لأحد المشروعات المطروحة، إذ إن صناديق الاستثمار تعامل كمستثمر، وصندوق مصر السيادي للاستثمارات يعد مستثمرًا أيضًا، وبالتالي يمكنه التقدم والتنافس على أحد المشروعات التي تطرحها وحدة الشراكة مع القطاع الخاص وتكوين تحالف مع شركة متخصصة في نشاط المشروع سواء صرف صحي أو مياه أو كهرباء، ومن ثم التقدم إليه.

كما أكد رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عدم وجود ما يمنع تقدم صندوق مصر السيادي للمشروعات على الإطلاق، مشددًا على أن الصندوق يهتم بشكل كبير بقطاع المياه والتحلية إلا أنه لم يحدث شيء بخصوص هذا الأمر حتى الآن، ولم يشارك في المشروعات المطروحة من قبل الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص.