أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 420.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 30 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
وأشار أن ذلك يأتي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، منوها أن ذلك في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم .
أضاف أننا مستمرون فى سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وقد تم تخصيص 180 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي ضمن اتفاق فض التشابكات، وبنهاية يونيه المقبل يكون قد تم سداد 510.5 مليار جنيه خلال 36 شهرًا للهيئة.
وأوضح أنه أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
ولفت إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.