الموافقة على قيد أسهم ماكرو كابيتال ونقل شركة مرسيليا إلى السوق الرئيسي

رنا ممدوح _ استهلت لجنة قيد الأوراق المالية اجتماعاتها العام الجاري، بالموافقة على قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) بالسوق الرئيسي.

وتضمنت قرارات اللجنة نقل أسهم شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، مع تعديل التصنيف القطاعي لشركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات.

وذكرت البورصة في بيان لها، أن رأس المال المصدر لشركة ماكرو كابيتال يصل إلى 115.4 مليون جنيه موزع على 577.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد.

وأعلنت أنه سيتم إدراج أسهمها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم)، السوق الرئيسي، وسيتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من الغد الخميس 13 يناير، بعدد 577.3 مليون سهم بقيمة إسمية 20 قرش للسهم الواحد، برأسمال مصدر ومدفوع 115.4 جنيه، فيما سيتم تسكين الشركة بقطاع (رعاية صحية وأدوية)، وتم تخصيص (Ticker Symbol) للشركة وهو MCRO.CA.

ووفقا للبيان، تعتزم الشركة بطرح 45% من إجمالي أسهمها موزع بين طرح عام وخاص، وذلك بعد شهر من التسجيل بالهيئة العامة للرقابة المالية والذي تم بالفعل بتاريخ 23 ديسمبر 2021، مع عدم التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتي بدء التداول علي هذه الأسهم الا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدي الهيئة واستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3) من المادة (7) من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها..

وقالت البورصة إن شركة ماكرو كابيتال استعرضت اليوم الأربعاء أمام لجنة القيد بالبورصة، بحضور مستشاري ومديري الطرح، خطة عمل ومستهدفات الشركة مع قيد وطرح وتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية كمنصة تساعدها على النمو والتوسع وزيادة حجم أعمالها، وهو النهج الذي تبنته وطبقته إدارة البورصة المصرية الحالية مع كل الشركات الراغبة في القيد والطرح بعمل عرض تقديمي يستعرض نشأة ومستهدفات وخطط عمل ووضعها واحتياجاتها المستقبلية من التمويل من خلال السوق، وذلك حرصاً من إدارة البورصة على إضافة أوراق مالية جيدة تخص شركات تمتلك قصص نجاح وخطط مستقبلية واعدة للنمو والتوسع, لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

ووافقت لجنة القيد على الطلب المقدم من شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بشأن تعديل قيد وادراج أسهمها، من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لأحكام المادة “9” من قواعد القيد والشطب الى السوق الرئيسي وفقا لأحكام المادة (7) من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية، بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 100.8 مليون جنيه موزعة على عدد 100.8 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية(أسهم)، السوق الرئيسي.

وتدرج أسهم الشركة بعد تعديل السوق المدرجة به على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 20/01/2022، على أن تلتزم الشركة بنشر افصاحاتها وفقا لقواعد القيد بالسوق الرئيسي وفقا للمادة (7) من قواعد القيد.

اللجنة توافق على تعديل التصنيف القطاعي لشركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات مع تغير المصدر الرئيسي للإيراد

ووافقت لجنة القيد أيضاً على تعديل التصنيف القطاعي لشركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات المدرج أسهمها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح قطاع (مقاولات وانشاءات هندسية) بدلا من قطاع (خدمات ومنتجات صناعية وسيارات)، وذلك بعد تحليل مصادر إيرادات الشركة وفق أنشطة عملها وبعد التنسيق مع الشركة.

وتأتي تلك الخطوة تماشياً مع خطة الهيكلة الشاملة لتصنيف قطاعات الشركات المدرج لها أسهم بالبورصة الذي تبنتها وطبقتها إدارة البورصة الحالية منذ نهاية عام 2019، والتي استندت الى معايير تحليل إيرادات النشاط وصولا الى المصدر الرئيسي للإيراد بمراعاة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الإيرادات، و في ضــــوء استراتيجية الشركة و خططهـا المستقبلية للنمو و التوسع، وذلك في ضوء دراسة تجارب الأسواق العالمية والاطلاع على المعايير العالمية للتصنيف القطاعي المعمول بها في العديد من أسواق المال حول العالم.

وبحسب البيان، مع التحليل الدوري للقوائم المالية للشركات طبقا لقوائمها المالية والذي تقوم به إدارة البورصة للشركات، تبين أن شركة فاروتك بنهاية ديسمبر عام 2020، وطبقا للإيضاحات المتممة المرفقة بالقوائم المالية السنوية فان غرض الشركة يتلخص في الاتي) المقاولات الكهربائية -تصنيع وتجميع لوحات التوزيع والتحكم الكهربائية).

وكشف البيان الايضاحي المعتمد من المدير المالي للشركة بشأن تحليل إيرادات النشاط الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31/12/2020، أن نسبة ما يمثله نشاط المقاولات الكهربائية حوالي 60% من اجمالي إيرادات الشركة، ونسبة ما يمثله نشاط تصنيع وتجميع لوحات التوزيع والتحكم الكهربائية حوالي 40% من اجمالي إيرادات الشركة، وهو ما دفع إدارة البورصة للتنسيق مع الشركة الذي وافقت على تعديل التصنيف القطاعي مع تغير المصدر الرئيسي للإيراد.