بيان مصري بريطاني مشترك حول التحضير لقمة المناخ في شرم الشيخ

حابي – أصدرت مصر والمملكة المتحدة بيانا مشتركًا عقب الاجتماع الذي عقد بين وزير الخارجية سامح شكري‬، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، والوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة رقم 26 للمؤتمر، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.‬‬

وأكد البيان التزام الجانبين المشترك، بصفتهما الرئيسين الحالي والمُقبل لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ خلال هذا العقد الحرج، واتفقا في هذا السياق على أن يعزز كل من المملكة المتحدة ومصر التعاون الثنائي بينهما لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على الزخم الحالي لعمل المناخ العالمي والبناء عليه.

وأضافا: سنعمل معًا خلال العام 2022 وما بعده لدفع التنفيذ الطموح لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس، ولتنفيذ نتائج ميثاق جلاسجو للمناخ للإبقاء على هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول، وكذا دعم جهود الدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وذكر البيان أن المملكة المتحدة ستقدم دعمها الكامل لمصر لتحقيق نتائج طموحة خلال الدورة الـ 27 للمؤتمر (COP27)، بما في ذلك ضمان مساعدة الأطراف الأكثر تأثرًا بتبعات تغير المناخ.

كما أكد الضرورة المُلحة للعمل المطلوب لمعالجة الفجوات القائمة في الطموح ذي الصلة بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ومواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عنه، وتمويل المناخ، وأيضًا أهمية الاستجابة لأفضل العلم المتاح في هذا الصدد.

وذكر الوزيران شكري وشارما أنه “مع إدراكنا للتقدم الكبير الذي تحقق خلال الدورة 26 للمؤتمر (COP26)، نري أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها. نهدف إلى مواصلة إرث دائم يضمن استمرار قيام العملية التفاوضية تحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بدفع العمل الطموح لمواجهة تغير المناخ وتبعاته السلبية”.

وتابعا: “سنقوم من خلال شراكتنا بقيادة ودعم العمليات والأنشطة والمبادرات الرئيسية لزيادة الطموح ودعم التنفيذ لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس، وسنعمل معًا على حث الأطراف كافة على الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة بخفض الانبعاثات والتكيف ومواجهة الخسائر والأضرار، وتعزيز تمويل المناخ، مع مطالبة الدول الأطراف بإعادة النظر في وتعزيز أهدافهم ذات الصلة بالانبعاثات لعام 2030 بحلول نهاية 2022، بما يتماشى مع هدف درجة الحرارة باتفاق باريس، بما في ذلك تعزيز المساهمات المحددة وطنيًا والاستراتيجيات طويلة الأمد، ورفع مستوى طموحها، وضمان الوفاء السريع بتعهد الـ 100 مليار دولار وإحراز تقدم نحو مضاعفة تمويل التكيف عن مستويات عام 2019، وفقاً لما نص عليه ميثاق جلاسجو للمناخ”.

وأكد الوزيران إدراكهما أهمية عمل المناخ على المستوي الوطني للبرهنة على ريادة عمل المناخ على المستوى العالمي، والفرصة التي توفرها الشراكة لتعزيز ازدهارنا المشترك من خلال التجارة الخضراء وتعزيز فرص الاستثمار.

وأشارا إلى أنه “ولتحقيق أهدافنا، سنتشارك التجارب والخبرات وسوف نعمل عن كثب مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ورؤساء الهيئات الفرعية لمؤتمر الأطراف، وسوف نواصل القيادة والمشاركة الشاملة التي لا تترك أي قضية أو طرف يتخلف عن الركب، فضلاً عن الاستماع لأصوات المجتمع المدني وجميع الأطراف والفئات، بما في ذلك الشباب والشعوب الأصلية”.

واختتم البيان بالإشارة إلى أنه “من أجل تحقيق هذه الغاية، نتفق على مواصلة المشاورات الوثيقة في الأشهر المقبلة على المستويين الوزاري والفني”.