مدبولي: نستهدف ضبط الدين الداخلي والخارجي وتحقيق نمو اقتصادي بين 5.5 و7%
حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي المحلي تصل حاليا إلى 91%، نزولا من 108% قبل 4 سنوات.
وأكد مدبولي، خلال لقاء أجراه مع بي بي سي عربي أذيع مساء الأحد، أنه يتم تنفيذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الاتجاه به إلى المسار التنازلي.
وأشار إلى أنه وصل إلى 87% قبل حدوث جائحة كورونا، ومع حدوث الجائحة وصل إلى 91%، وجار الاستمرار في تنفيذ تلك الإجراءات خلال السنوات الثلاث القادمة، بالتنسيق مع العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي للتعافي من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ونوه في هذا الصدد إلى معرفة المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية لحجم هذا التحدي، وكيفية التعامل معه، للاحتفاظ بما تحقق من معدلات وثقة في الاقتصاد المصري.
وردا على سؤال حول كيفية التعامل مع الـ137 مليار دولار دينا خارجيا، و الـ6 تريليونات جنيه دين داخلي، أشار رئيس الوزراء إلى أن أي دولة اقتصادها ينمو في البدايات من الممكن أن تعتمد في تمويلها على عدد من المصادر منها الداخلية والخارجية، وصولا لقوة الاقتصاد وقدرته على رد هذه المبالغ المالية، مشيرا إلى أن أغلب النمور الآسيوية بدأت بهذا الشكل.
ولفت إلى أن أكبر اقتصاديات في العالم اليوم هي أكبر اقتصاديات مستدينة، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى، نجد أن حجم الدين بها كبير، قائلا:”الأهم ليس النظر إلى رقم الدين كرقم، ولكن الأهم كم يمثل من الاقتصاد كنسبة، وكذا من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالدين الخارجي ما زلنا في إطار الحدود الآمنة التي تصل إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي، بل وأقل.
وأكد أنه من التحديات التي مررنا بها خلال الفترة الماضية، إلا اننا نستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة ضبط الدين الداخلي والخارجي، إلى جانب العمل على تحقيق المسار الخاص بالنمو الاقتصادي، بنسب لا تقل عن 5.5 إلى 7%.
وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن المواطن العادي يشعر بمدى الاختلاف الكبير، من خلال الحجم الهائل من الخدمات التي يلمسها على الأرض؛ فالمواطن المصري كان يشكو من فقر الخدمات، واليوم تغير الأمر، الأمر الذي يعكسه توصيل المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والحجم الضخم لمشروعات الإسكان، الذي تم تنفيذه لفئة الشباب، ومحدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة التي تم اتاحة أكثر من 300 الف وحدة لتسكين قاطنيها، لفئات كانت مهمشة تماماً.
جاء ذلك ردًا على سؤال حول “عدم شعور المواطن العادي بما يحققه الاقتصاد المصري من أرقام جيدة، ومعدلات نمو إيجابية، بلغت نحو 5% في العامين السابقين في ظل كوفيد 19، كما من المتوقع تحقيق 5.6%”.
ونفى رئيس الوزراء ما ذكر من كون الوحدة السكنية للإسكان الاجتماعي تتكلف نصف مليون جنيه، بينما الحد الأدنى للأجور يراد رفعه إلى 2400 جنيه في الشهر، مؤكدا أن الدولة المصرية تطرح وحدات الإسكان الإجتماعي بأسعار مدعمة بصورة كبيرة جدا فالوحدة تتكلف نصف مليون جنيه، ولكن لا تتيحها الدولة للشباب بهذا السعر.
ولفت إلى أن آخر الوحدات المعروضة كانت بسعر 300 ألف جنيه، بأقساط على أكثر من 25 سنة، وبمقدم بسيط جدا، مشيرًا إلى أن القسط يبدأ من 800 جنيه، ما يمثل أقل من إيجار شقة في المناطق العشوائية أو منخفضة التكلفة.
وأكد مدبولي أن البرنامج الأهم فيما يخص الإسكان، بصفته خبيرا في التخطيط العمراني، والذي لم يتم تنفيذه في أي دولة في العالم، ويتحقق في مصر، هو تطوير المناطق غير الآمنة، والتي كان يطلق عليها “العشش”، حيث نفذتها الدولة بالكامل، وتتكلف الشقة على الدولة أكثر من 600 ألف جنيه، وتمنح مجهزة ومفروشة بدون مقابل للأسر، وكل ما يدفعونه ايجار يصل إلى 300 جنيه، يمثل فقط الصيانة الخاصة بتلك الوحدة.
وفي سؤال حول شكوى بعض المواطنين من الغلاء، والتضخم، وارتفاع أسعار بعض السلع، وشكوى الشباب من البطالة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأرقام تعكس حجم ما تحقق في الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه في عامي 2011 و 2012 كانت نسب البطالة تتجاوز 13%، وكان التضخم مع الوضع الاقتصادي حينها قد بلغ 30 أو 33%، وذلك عندما بدأنا الاصلاح الاقتصادي، الذي كنا مجبرين عليه، بسبب الظروف السياسية الاستثنائية التي مرت بها الدولة، وحالة عدم الاستقرار.
وأشار إلى أنه حتى العام الماضي كان حجم التضخم 4.2%، و 4.3%، وهي درجة لم تحدث، مضيفا أننا في النصف الأول من العام المالي نستهدف متوسط معدل نمو من 6 إلى 6.5%، وهذا الرقم مدفوع في الأساس بموجة التضخم العالمية، مؤكدا أنه على العكس، فإن ما حدث في مصر كان تأثيره أقل بكثير مما حدث في دول أخرى متقدمة.
وحول ما إذا كانت الحكومة تعتمد فقط على الأرقام، فأجاب رئيس الوزراء قائلاً “إن جميع أعضاء الحكومة متواجدون في الشارع مع المواطنين”، لافتا إلى حرصه على الإستمرار في القيام بالزيارات والجولات الميدانية على مستوى الجمهورية.
كما نوه مدبولي إلى الجولات الميدانية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يحرص خلالها على مقابلة المواطنين للتعرف على المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن أعضاء الحكومة ليسوا منفصلين عن الشعب المصري، لأنهم جاءوا من أبناء هذا الشعب العظيم، وأنهم يعون حجم التحديات والمشاكل المتراكمة التي تواجه مصر، قائلا:” الأهم هو التحرك لحل هذه المشاكل والتغلب على تلك التحديات.. وأن هذا هو ما يعطي الأمل للمواطنين أن هناك تغييرا إيجابيا يحدث”.
