أحمد أبو السعد: ضعف تمثيل الأسهم بالقطاعات المتداولة يعوق نجاح الصناديق القطاعية

باره عريان _ قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن سوق المال تحتاج إلى الوصول بالمنتجات المتاحة حاليًا إلى أكبر عدد من المستثمرين، من خلال اتباع الوسائل المستحدثة بما يضمن الوصول إلى قناعة للمتعاملين، موضحًا أن هذه الخطوة مهمة ولازمة قبل النظر إلى طرح واستحداث منتجات جديدة.

ونوه أبو السعد، إلى أن عدد الشركات الحالي بمؤشرات السوق يعكس عدم وجود تمثيل قوي للقطاعات المختلفة، مؤكدًا أن البورصة متعطشة للمزيد من الإصدارات والأوراق المالية في كل القطاعات التي تعكس الأنشطة الاقتصادية المتعددة.

ضرورة مشاركة القطاع العائلي والخاص مع الحكومي في الطروحات

وأضاف أن عدم وجود قطاع واحد ممثل بقوة في البورصة المصرية، يبرهن على الحاجة الملحة لتقديم طروحات لأوراق مالية جديدة خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أنه من الضروري أن تشمل الطروحات شركات القطاع العائلي والخاص إلى جانب الحكومي.

ويرى أبو السعد، أن صناديق الاستثمار القطاعية لن تكون قادرة على تقديم دور مؤثر في ضوء ضعف تمثيل الأسهم في القطاعات المتداولة بسوق الأوراق المالية، منوهًا إلى أن صناديق الاستثمار القطاعية المباشرة قد تتمكن من القيام بدور أكبر في حال تمت إتاحة طروحات جديدة لأوراق مالية قوية قادرة على تعزيز السوق وأحجام التداولات بها، مضيفًا أن الوضع الحالي للسوق لن يتيح لهذه الصناديق تحقيق النتائج المرجوة.

أحجام كبيرة من السيولة تفضل الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة

وبسؤاله عن مدى تأثير توسع بنوك الاستثمار في الأنشطة المالية غير المصرفية على تركيزها في ابتكار منتجات وأوعية استثمارية جديدة لسوق المال، قال أبو السعد، إن التوسع في هذه الأنشطة لم يتعارض مع عمل بنوك الاستثمار على ابتكار منتجات جديدة لسوق المال، مرجعًا هذا التوجه من جانب بنوك الاستثمار إلى تطلعها لإضافة أنشطة تضمن لها تحقيق ربحية، لمعادلة القصور الذي تشهده سوق المال في هذا الإطار خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي من شأنه تحقيق التكامل بين الخدمات والأنشطة التي تقدمها بنوك الاستثمار، بهدف تحقيق الصالح العام للمساهمين والمستثمرين.

عدم وجود قطاع واحد ممثل بقوة بالبورصة يبرهن على الحاجة الملحة لأوراق جديدة

وعلى مستوى المنتجات الإسلامية، أكد أبو السعد، أن إطلاق الصكوك كان له دور كبير في جذب السيولة إلى السوق، مضيفًا أن سوق المنتجات والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة لا يزال بكرًا ومتعطشًا للمزيد، خاصة في ظل أن وجود أحجام كبيرة من السيولة تفضل الاستثمار في هذه النوعية من الأصول.

صناديق الاستثمار الآلية الأكثر قدرة على جذب السيولة

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار تتسم بكونها الآلية والأداة الأكثر قدرة على جذب السيولة، وبالتركيز على وصولها لأكبر عدد من المتعاملين في مختلف الفئات، سيكون له دور محوري في تحقيق الازدهار بسوق المال المصرية.

وأكد أن صناديق الاستثمار تقوم بأداء جيد خلال هذه الفترة يعكس قوتها، لا سيما بعد أن تم تعديل التشريع الخاص بإصدار صناديق الاستثمار والذي كان يتيح هذه الآلية للبنوك فقط في السابق، وهو ما تم تعديله وأدى ذلك إلى طفرة كبيرة في إصدار صناديق جديدة خلال الآونة الأخيرة، متوقعًا زيادة معدلات إصدار الصناديق خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي من شأنه اجتذاب عدد كبير من المستثمرين الجدد.