في استطلاع حابي.. 38% يتوقعون تحقيق الموازنة عجزا أعلى من 7%.. و32% أكثر من 6%

فريق حابي _ انقسمت آراء المشاركين حول نسبة العجز الكلي المرتقبة في الموازنة العامة للدولة، حيث رجح 38% منهم تسجيل عجز أعلى من 7% بواقع 38 صوتًا، ورأى 32% تسجيل عجزًا أكثر من 6% بواقع 32 صوتًا، بينما أشار 30% إلى عجز أعلى من 8%، ما يعادل 30 صوتًا.

الحكومة تتطلع إلى 6.7%

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن عجز الموازنة خلال العام المالي 2020-2021، تراجع إلى 7.4%، مقارنة بنحو 8.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق له.

وكشف وزير المالية المصري، عن تطلع الحكومة خلال العام المالي الجاري للوصول بنسبة العجز الكلي إلى ما بين 6.7% و6.8% مقابل 7.4% خلال العام المالي الماضي.

وأكد أن الموازنة العامة للدولة سجلت خلال العام المالي الماضي، فائضًا أوليًّا قدره 93.1 مليار جنيه بواقع 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2019-2020.

وقال إن وزارة المالية وفرت جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة عبر تخصيص ما يزيد على 18 مليار جنيه لهذا الغرض، كما قامت الوزارة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة والتي بلغت 170 مليار جنيه، فيما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل كبير.

وتطرق معيط، خلال استعراضه النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2020/2021، أمام مجلس الوزراء، إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 12.2%، بجانب حصيلة الضرائب بنحو 12.8%، نتيجة إجراءات الميكنة التي تم تطبيقها، إضافة إلى إجراءات توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية.

وفي المقابل سجل معدل النمو السنوي للمصروفات 9% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، التي تم توجيهها لأهداف الإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتحسين البنية التحتية والتوسع في استثمارات قطاعي الصحة والتعليم، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

وأضاف أنه تم توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بقيمة تزيد على 265 مليار جنيه، وبنسبة زيادة نحو 16%، حيث تم تدبير هذه المخصصات لدعم السلع التموينية، والمواد البترولية، ودعم تنمية الصادرات، والتأمين الصحي والأدوية، والدعم النقدي، والمساهمة في صناديق المعاشات، إلى جانب مصروفات علاج المصريين.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2020/2021، بشكل ملحوظ، بلغ نحو 25.8% لتصل قيمتها إلى 241 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 164 مليار جنيه بزيادة 24% عن المحقق خلال العام المالي السابق له.

ونوه إلى أن الوزارة وفرت تمويلًا إضافيًّا قدره 47.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 لعدد من الجهات الحكومية لإتاحة تمويل إضافي لتمويل خططها الاستثمارية بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة.