375.6 مليون جنيه قيمة مناقصات وفرتها الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
إسلام فضل _ قال الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه خلال عام 2021 تم تسجيل 2970 عميل من أصحاب المشروعات في الجهات الحكومية المختلفة بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه.
وأضاف عباس، خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 اليوم الاثنين، أن من أهم المحاور التي اعتمد عليها قانون تنمية المشروعات الجديد مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم لمساعدتهم على الاستمرار والنمو.
وأشار إلى أن القانون تضمن قيام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20 % من المشتريات أو الخدمات المختلفة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة.
وذكر أن جهاز تنمية المشروعات بدوره يقوم من خلال فروعه بكافة المحافظات بمساعدة أصحاب المشروعات على القيد في سجل الموردين الخاص بمختلف الجهات الحكومية وذلك بالتعاون مع هيئة المشتريات الحكومية.
ولفت إلي أن الجهاز يقدم خدمات متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من الاستمرار والنمو ويعتمد الجهاز في ذلك على عدد من الخدمات منها مساعدتهم فى عرض منتجاتهم بشركات القطاع العام والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات وتم خلال عام 2021 مشاركة 396 مشروعا في هذه المنافذ نجحوا في تحقيق مبيعات بلغت6.5 مليون جنيه.
وأضاف أنه في ضوء ظروف أزمة كورونا يقوم الجهاز بتنظيم دورات تدريبية لمساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم اليكترونيا وتيسير حصول المشروعات المتميزة على فرص تصديرية للوصول إلي الأسواق الخارجية وذلك عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية بالتصدير.
وأكد أن قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020 يقدم خدمات جديدة من خلال وحدات تقديم الخدمة بكافة المحافظات تتيح لأصحاب المشروعات الجديدة الحصول على ترخيص ساري لمدة عام يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة لحين صدور ترخيص التشغيل النهائي.
كما تحصل المشروعات غير الرسمية على رخصة مؤقتة صل مدتها لخمسة سنوات لحين توفيق أوضاعها وتستفيد هذه المشروعات بعدد من المميزات منها وقف الدعاوى الجنائية فور حصولها على هذه الرخصة وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.
وأضاف أن القانون الجديد تضمن تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأمر الذى سيؤدى إلى سهولة استهدافها واستفادتها من التيسيرات الجديدة التي يقدمها القانون من مختلف أجهزة الدولة.
