تنمية المشروعات يوقع عقودا بقيمة 1.1 مليار جنيه مع الجهات الوسيطة خلال 2021
إسلام فضل _ أكدت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يتضمن مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبي احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت بدر الدين خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن القانون رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات و 200 الف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات و المؤسسات و الجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الجهاز قام خلال عام 2021 ، بتوقيع عقود مع الجهات الوسيطة بمبلغ حوالى 1.1 مليار جنيه من ضمن العقود الموقعة خلال العام لتمويل المشروعات متناهية الصغر و التي لديها مستندات بالقطاع الشبة رسمى و ذلك تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث، سيتيح قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال أفرع البنوك الممولة من الجهاز و مما يدعم التحول من القطاع غير رسمي الى القطاع الرسمي.
وذكرت أن محفظة التعثر مع الجهات الوسيطة خلال الفترة الحالية أقل من 1٪.
ونوهت أنه تمت إتاحة تمويل لعملاء التمويل متناهي الصغر الممولة من خلال الشركات و المؤسسات و الجمعيات الأهلية ذات الملائة المالية حتى 200 الف جنيه، وبما يتماشى مع قوانين الجهات الرقابية المطبقة في هذا الشأن والسياسة الائتمانية الجديدة للجهاز الذى تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الماضي.
وأشارت إلي أن المرأة ستستفيد بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذه العقود والتى تمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات.
