حسين الشربيني: إطلاق أذرع تصنيف تابعة لبنوك الاستثمار قد يؤدي لتعارض المصالح

رنا ممدوح _ يرى حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، أن التعديل الجديد الذي أجرته الهيئة العامة للرقابة المالية على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية، يتيح الفرصة أمام الكيانات الوطنية للدخول إلى القطاع دون الحاجة إلى شريك أجنبي.

وتوقع الشربيني، أن يشهد قطاع التصنيف الائتماني في المرحلة القادمة دخول المؤسسات المحلية وتنافسها للحصول على الرخصة، خاصة في ظل تزايد إصدارات السندات خلال المرحلة السابقة.

ضرورة الاستفادة من مناهج ونماذج عمل المؤسسات الدولية

وتابع: قرار الرقابة المالية فتح المجال أمام الكيانات الراغبة في إصدار سندات للحصول على تقييم ائتماني بطرق متنوعة بدلًا من هيمنة مؤسسة دولية على أغلب التقييمات، ينمي من حجم المنافسة داخل القطاع خلال الفترة القادمة. مضيفًا أن الشرط الملزم الذي وضعته الرقابة المالية في معايير اختيار رئيس شركة التصنيف الائتماني قد يشكل تحديًا أمام نمو القطاع في ظل انخفاض الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.

وتوقع الشربيني أن يتم استبدال ذلك الشرط بأن يكون العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتماني لديه رصيد من الخبرة في مجال الائتمان بشكل عام ولا يقتصر فقط على التقييم، مؤكدًا على ضرورة توافر المعايير لضمان شفافية التصنيف الائتماني الصادر عن الشركة.

وحول نموذج العمل الأفضل لشركات التصنيف الائتماني الوطنية المسموح بتأسيسها دون الحاجة لشريك أجنبي، لفت إلى أنه يجب الاستفادة من المنهج الذي تسير عليه الكيانات الدولية في قطاع التصنيف الائتماني للتأكد من نجاح الشركات الوطنية في هذا المجال.

وأكد العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، على ضرورة توفير معايير الجودة الفائقة لدى الشركات الوطنية، سواء على صعيد الشهادات الدولية المعتمدة أو الكوادر البشرية المدربة على التصنيف الائتماني، كما هو الحال في مجال التحليل الفني لسوق المال.

ولفت الشربيني إلى ضرورة وضع معايير سياسة الشركات الوطنية للتصنيف الائتماني بواسطة كوادر ذات خبرة واسعة في المجال، لتضع تلك الكيانات في وضع تنافسي قوي مع المؤسسات الدولية.

واستبعد أن يشهد القطاع إقبالًا من بنوك الاستثمار لإنشاء أذرع استثمارية لها في هذا المجال، وأرجع ذلك إلى أن بعض هذه البنوك تقوم بالفعل بإصدار سندات، وبالتالي قيامها بعملية تصنيف قد يخلق حالة من تعارض المصالح وفقد الشفافية والمصداقية.