أحمد حيدر: قرار الرقابة المالية يدعم نمو السوق ويتيح الفرصة لدخول لاعبين جدد
السماح بتغيير قواعد تأسيس مؤسسات التصنيف خطوة إيجابية من الدولة
باره عريان _ أكد أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس، أن قرار السماح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني يعد بمثابة خطوة إيجابية من الدولة التي سمحت للهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ هذا القرار وتغيير القواعد وضوابط منح الترخيص لهذا النوع من الشركات، والتي لم تعد تشترط وجود مساهمة من جهات التصنيف الدولية في رأسمال شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية العاملة بسوق المال المصرية.
أضاف الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس، أن التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية من شأنها فتح المجال لدخول لاعبين جدد إلى هذا السوق.
وأشار حيدر، إلى وجود شركة واحدة فقط تعمل في هذا المجال في السوق المصرية، وهى شركة ميريس للتصنيف الائتماني، لافتًا إلى أن هذا القرار سيتيح الفرصة لشركات أخرى للعمل في مجال التقييم والتصنيف الائتماني، وهو ما سيؤدي إلى نمو السوق وزيادة الفرص.
وتعد شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، مشروعًا مشتركًا بين وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني وشركة فينبي للاستشارات المالية والمصرفية الدولية، وتقدم تصنيفات للمؤسسات المالية والشركات المصدرة للمعاملات المالية المهيكلة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إدراج تعديل جديد على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية (Credit Rating)، وبما يسمح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني بعد إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتماني الدولية في رأسمال شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية العاملة بسوق المال المصري.
وشدد رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران، في قراره على ضرورة استيفاء العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتماني (Credit Rating) والعاملين بها من شاغلي الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية في مجال تصنيف الأوراق المالية أو في مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية، وفقًا لما ورد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واجتياز العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتماني المقابلة الشخصية بالهيئة والاختبارات اللازمة لشغل ذلك المنصب، بجانب إلزام شركة التصنيف الائتماني أن تزاول نشاطها وفقًا لنموذج العمل المتبع لدى إحدى الجهات الدولية السابق التي تقبل الهيئة تقارير التصنيف الائتماني الصادرة عنها وتم تحديدها بالقرار رقم (71) لسنة 2009، أو أن تقدم شهادة من إحدى هذه الجهات تفيد العمل وفقًا للنموذج المتبع لديها.
