وليد جمال الدين: مواجهة المعوقات وإيجاد حلول جذرية أفضل من المسكنات المؤقتة

شاهندة إبراهيم _ قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن مبادرة السداد المعجل 8% غير مفهومة، نظرًا لأنه وفقًا للمعلن ستطبق على الصادرات من 1 يوليو 2021، وهو ما يعني أنها لبرنامج المساندة التصديرية الحالي وليست للمتأخرات.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أعلنا في اجتماع مشترك، بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو من عام 2021، وبنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلًا من النسبة المطبقة حاليًا حتى مشحونات 30 يونيو 2021، وقدرها 15%.

واتفق الوزيران، على أن كل القطاعات التصديرية متاح لها الاستفادة من هذه المبادرة شريطة استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأكد وزير المالية، أن إتاحة تطبيق مبادرة السداد النقدي في البرنامج الجديد للمساندة التصديرية تعكس حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحفيز الصادرات؛ بهدف توفير السيولة النقدية التي تُمكِّن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وتساءل جمال الدين: لماذا يتم عمل خصم في البرنامج الحالي؟ مشيرًا إلى أن هذا المنهج تم تفهمه من قبل في عمليات سابقة، لأن المتأخرات كانت تعود إلى سنوات طويلة فكان يتم الخصم لمحاولات تعجيل السداد.

وتابع: لكن هذا البرنامج هو نفسه الحالي، مجددًا سؤاله: لماذا يتم الخصم 8%؟ ومن المفترض أن المبالغ المالية المستحقة للشركات المصدرة جاهزة ومعتمدة في الموازنة العامة للدولة.

وفي سياق مختلف، يرى رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدينة، أن مواجهة المعوقات أفضل من المسكنات المؤقته في إشارة إلى تعليق أداء الضريبة العقارية على المصانع، مشيرًا إلى أن المنشآت الصناعية لا يتعين أن يطبق عليها مثل هذه الضرائب، ليتفق بذلك مع الآراء الداعمة لهذا التوجه.

وذكر جمال الدين في تصريحاته لجريدة حابي، أن ماقشات هذه الضريبة اتخذت جولات وصولات على مدار الأعوام الماضية دون فائدة، ولا تصعد إلى مستوى الحلول الدائمة ولكنها مؤقتة، مؤكدًا أنه لا بد من حل حاسم وواضح لهذه المسألة، لأن المصانع كيانات إنتاجية وليست مجرد قطعة أرض للمضاربة أو التكسب والتربح منها.

ونادى في هذا السياق بصدور تشريع بعدم خضوع المصانع للضريبة العقارية بشكل نهائي، مثلما هو متبع وسائد في معظم دول العالم، لتقتصر هذه الضريبة فقط على الممتلكات الشخصية وليست الكيانات الإنتاجية.

ويرى رئيس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدينة، أن من ضمن المحفزات الصناعية التي بمقدروها أن تنعكس في المراحل اللاحقة على التصدير، برنامج المساندة التصديرية نفسه ولكن من الأفضل أن يتم تطبيقه دون خصم.

وتطرق إلى أنه كانت هناك حالة من الرضا والسعادة تسود بين الشركات المصدرة التي لها مستحقات مالية متأخرة، بفعل رفع الحكومة نسب المساندة التصديرية خلال العام الجاري، ولكن فوجئنا بنسبة الخصم 8% التي بددت فرحة المصدرين.

ويرى أن محفزات المساندة التصديرية يفضل أن تطبق كما تمت صياغتها بالقرار الصادر في بادئ الأمر ودون خصومات.

وسجلت صادرات الأسمنت ارتفاعًا بنسبة 180% خلال أول 10 أشهر من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.

وبلغ حجم صادرات الأسمنت ما قيمته 397 مليون دولار في الفترة المذكورة سابقًا، مقابل 142 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بنمو الطلب من السوق الليبية.

واستحوذت 10 دول على صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى أكتوبر الماضي من 2021، وجاءت كالتالي: ساحل العاج، وليبيا، وغانا، والسودان، وكينيا، والكاميرون، وأمريكا، والسنغال، وأوغندا، وتوجو.