شريف الصياد: توقعات ببلوغ الصادرات مستويات متجددة من النمو بدفع من القرارات الجديدة

شاهندة إبراهيم _ وصف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو خصم تعجيل السداد في برنامج الدعم الجديد بأنه خطوة أخرى على الطريق الصحيح، مؤكدًا في تصريحات لجريدة حابي أن الحكومة تمضي قدمًا في دعم المصنعين من خلال هذه المبادرة.

كانت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية قد أطلقت نهاية الأسبوع الماضي، مبادرة جديدة لسداد دعم المصدرين بخصم تعجيل 8% بدلًا من 15%، إلى جانب تعليق أداء الضريبة العقارية على المصانع وتعديلات أخرى على عدد من القوانين.

وتعتبر الزيادات غير المسبوقة للصادرات المصرية التي تخطت 45 مليار دولار خلال العام الماضي، خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة كسرها حاجز 100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وتقوم الحكومة المصرية بتشجيع جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد المصري، فضلًا عن تبنيها مبادرات لمساندة الصادرات ومن بينها المساندة التصديرية، حيث أسرعت الحكومة الخطى في برنامج دعم الصادرات وصرف المتأخرات المالية، التي يعود بعضها إلى عام 2012، وهو ما كان يمثل معاناة للمصدرين، ولذا فقد خصصت الدولة حجمًا كبيرًا من الاعتمادات المالية تخطى 31 مليار جنيه، وقامت الحكومة بالفعل بسداد المبالغ للمصنعين والمصدرين.

أشار المهندس شريف الصياد إلى أن الحكومة دعمت المجتمع التصديري بنحو 31 مليار جنيه، خصصت لما يقترب من 3 آلاف شركة مصدرة، مضيفًا أن برنامج الدعم القديم قارب على الانتهاء، مع الانحسار القوي لعدد الشركات التي لم تحصل مستحقاتها المالية حتى الآن.

بدأ تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر 2019، ويجري حاليًا استكمال المرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، حيث تم فتح الباب أمام المصدرين اعتبارًا من يوم 30 يناير الماضي وحتى 10 فبراير الجاري.

وحول تعليق أداء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، أكد الصياد في تصريحاته لجريدة حابي، أن قيادات المجتمع الصناعي نادت مرارًا وتكرارًا بإلغائها بشكل كامل بما يتوافق مع متطلبات التنمية الصناعية.

وأضاف: أي مصاريف يتم إضافتها إلى التكاليف الأخرى الموجودة حاليًا ستقف حائلًا ومعوقًا أساسيًّا أمام هدف التصدير، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية التي تعترض النشاط التصديري المصري تتمثل في أن أسعاره غير منافسة.

وأوضح أن أي تكاليف إضافية يقوم المصنع المحلي بتحميلها في النهاية على المنتج، وعليه فإن منهج تخفيف الأعباء سيكون له نتيجة وتأثير مباشر على سعر السلعة بالانخفاض، وهو ما يحقق مبدأ التنافسية، معززًا بذلك زيادة الإنتاج ومن ثم رفع معدلات العمليات التصديرية للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينعكس على ذلك على الصادرات المصرية لتبلغ مستويات غير مسبوقة، بدفع من تقليل التكاليف وتخفيف الأعباء على المصانع.

واتفق رئيس التصديري للصناعات الهندسية، مع الرأي القائل بأن الضريبة العقارية تطبق في أغلب دول العالم على الممتلكات الشخصية فقط مثل المنازل السكنية أو غير المستغلة، ولكن لا يتم تطبيقها على الصناعة بشكل مطلق، لإنتاج منتج منافس سعريًّا يستطيع من خلاله الارتقاء لأجواء المنافسة العادلة.

وأشار إلى أن تعديلات قانون القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للصناعة التي تم تعليقها لمدة عام ومن ثم إسقاطها فور بدء الإنتاج، جاءت وفق مقترحات ومتطلبات المجتمع الصناعي الذي نادى بذلك من زمن بعيد، نظرًا لأنها سلع استثمارية رأسمالية وفق المتعارف عليه، إذ إنها تشجع المستثمر لاستيراد الماكينات بغرض زيادة الطاقات الإنتاجية لمستويات ضخمة، وهو ما يستدعي التشجيع وتذليل المعوقات.

وفي سياق قريب، قال الصياد، إن هناك قاعدة متفقًا عليها وهي أن رأس المال جبان، بمعني أن عند دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة إذا وجد المستثمر أن التكاليف مرتفعة سينصرف عن توجيه بوصلته للسوق المحلية.

ونادى بزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية، عبر قيام المصنعين المحليين المتواجدين حاليًا بتدشين خطوط إنتاج جديدة إلى جانب رفع معدلات تعيين العمالة.

وطالب أيضًا بتخفيف الجمارك على المكونات ومدخلات الإنتاج، مع عدم توافر بديل محلي لعدد من المستوردة، وهو ما يتطلب إلغاء التعريفة الجمركية عليها تمامًا بما أنها تدخل في تصنيع منتج تام يصدر للخارج .

وتابع: تقليل الأعباء السعرية على المنتجات التامة التي تصدر يحقق الوصول إلى السعر المنافس، مشيرًا إلى أن أبرز مطالب القطاع الصناعي حاليًا إما الخفض الجمركي أو الإلغاء الكامل للجمارك على مدخلات الإنتاج وبالأخص التي ليس لها بديل محلي.

وحققت صادرات مصر الهندسية ارتفاعًا بنسبة 45% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021، لتسجل بذلك قيمة بلغت 3.002 مليار دولار، ليعتبر هذا الرقم تاريخيًّا ولأول مرة، مقابل 2.073 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2020.

وكان المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، قد أعلن عن أن صادرات شهر نوفمبر الماضي منفردًا سجلت ارتفاعًا بنسبة 51% إلى 354.8 مليون دولار، مقابل 234.9 مليون دولار في الشهر المقابل من عام 2020، لتحقق أكبر رقم صادرات شهري منذ 2009.

وعن أهم القطاعات التي حققت صادراتها قفزات كبيرة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي عام 2021، فقد حيث سجلت صادرات الأجهزة الكهربائية ارتفاعًا بنسبة 41%، والكابلات الكهربائية 97%، ومكونات السيارات 41%، والأجهزة المنزلية 48% والصناعات الكهربائية والإلكترونية 31%.

ويشار إلي أن قارة أوروبا تستحوذ على 48% من إجمالي الصادرات الهندسية خلال الفترة المذكورة سابقًا، بإجمالي وصل إلى 1.4 مليار دولار، تلتها قارة آسيا بنسبة ارتفاع 32% بمجمل صادرات 951 مليون دولار، ونمت الصادرات إلى إفريقيا أيضًا بنسبة 18% إلى 535 مليون دولار، فيما حققت الصادرات إلى أمريكا الجنوبية نموًّا طفيفًا بنسبة 2% بأرقام تراكمية 59 مليون دولار، وأمريكا الشمالية بنسبة 0.6% إلى 18 مليون دولار.