سامح الترجمان: السيولة أكبر مشاكل الأسهم المدرجة في البورصة المصرية
أسعار عروض الاستحواذ لا تعكس القيمة الحقيقية نتيجة ضعف أحجام التداول
أمنية إبراهيم _ قال الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة «Evolve» للاستثمار القابضة، ورئيس البورصة المصرية الأسبق، إن السيولة تعتبر أكبر مشاكل سوق المال المصرية، التي تلقي بظلالها على أسعار وتقييمات أسهم الشركات المقيدة محليًّا، في ظل غياب استثمارات المؤسسات وانخفاض أحجام التداول.
وأشار الترجمان، إلى أن أسباب تراجع تقييمات الأسهم المحلية مرتبطة بشكل وثيق بالمشاكل التي تعاني منها سوق المال، والتي إذا ما تم حلها لإعادة جذب السيولة من المؤسسات والأجانب ستنعكس إيجابيًّا على أداء وأسعار الأسهم المصرية، فيما استبعد أن يكون هناك تأثير يخص مناخ الاستثمار على تقييمات عروض الاستحواذ.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «Evolve» للاستثمار القابضة، ورئيس البورصة المصرية الأسبق، أن أسعار أسهم الشركات المدرجة بالبورصة من الصعب أن تعكس قيمتها الحقيقية حتى إذا كانت لشركة كبيرة وناجحة في مجالها في ظل ضغف السوق وانحسار أغلب عمليات التداول في المستثمرين الأفراد.
وبسؤاله عن إمكانية أن يكون لضريبة الأرباح الرأسمالية تأثير على تقييمات عروض الاستحواذ على الأسهم المحلية، قال الترجمان: لا يمكن الجزم بذلك، فالسوق تعاني من مشاكل ضعف السيولة وغياب استثمارات المؤسسات من قبل تفعيل تطبيق الضريبة وأيضًا كانت الأسهم تتداول بأقل من قيمتها العادلة.
وأضاف الترجمان: “لا شك في أن وضوح الأمور بشكل قاطع أمر في صالح سوق المال في النهاية والاستثمار المؤسسي والأجنبي يميل ويفضل الوضوح».
يجب إعداد جولات ترويجية للشركات لاستعراض نتائجها المحققة وخططها لجذب المؤسسات
وشدد على أن أهم التوصيات التي يجب العمل عليها للوصول لمستوى عادل في تقييمات عروض الاستحواذ محليًّا هو تشجيع المؤسسات على ضخ السيولة والتركيز على إعداد جولات ترويجية للشركات المقيدة لاستعراض خططها ونتائجها المحققة وجذب المستثمرين لاقتناء أسهمها، بالإضافة إلى طرح أدوات ومنتجات مالية جديدة تحفز شهية المستثمرين لدخول البورصة.
طرح أدوات ومنتجات مالية جديدة لتحفيز شهية المستثمرين
وقال الترجمان، إن الجهات المعنية بأوضاع سوق المال لا بد أن تركز في الفترة المقبلة، على بحث أسباب غياب السيولة وسبل استرجاعها مرة أخرى.
حجم السوق متحكم رئيسي في قرار مستثمري المحافظ الأجنبية
ولفت إلى أن حجم السوق أحد أهم المحددات الرئيسية في قرار مستثمري محافظ الأوراق المالية من الأجانب والذين عادة ما ينصرف اهتمامهم بالأسواق التي تعاني من ضعف أو قلة في أحجام وقيم التداول اليومية على الأسهم.