رانيا يعقوب: تراجع قيمة الأصول هبط بتقييمات الأسهم المحلية

إسلام فضل _ قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة، إن تراجع قيمة الأصول المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة أبرز الأسباب في انخفاض تقييمات الأسهم المحلية في عروض الاستحواذ، مشيرة إلى أن البورصة مرت بعدة عوائق خلال السنوات السابقة، وأبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية.

أضافت يعقوب، أن قيمة الأصول للشركات المدرجة في البورصة شهدت تراجعًا حادًّا بعد قرار تعويم الجنيه، الذي ساهم في جاذبية السوق من قبل الأسواق الخليجية، وأصبحت مصر فرصة لاستحواذ المستثمرين على عدة شركات قوية بالسوق، مثلما تم في الاستحواذ على 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» من قبل التحالف الإماراتي «الدار- جاما».

ووفقًا للعرض المقدم من التحالف بلغت قيمة الشركة 7.1 مليارات جنيه، بسعر 20 جنيهًا للسهم الواحد، وقدمت «هيرميس» الاستشارات المالية لشركة سوديك في الصفقة، وقدمت سي آي كابيتال الاستشارات للتحالف الإماراتي.

وتوقعت أن تشهد الشركات المدرجة في البورصة المصرية إعادة هيكلة بشكل كبير خلال العام الجاري في ظل انخفاض قيمة الأصول، وذلك بجانب التحسن الملحوظ في الاقتصاد الكلي.

وذكرت أن المشاكل ليست مرتبطة بسوق المال فقط لأن مصر مرت خلال السنوات السابقة بخطة إصلاح اقتصادي طموح أثرت في البداية على عدة قطاعات، كما أنه منذ عام 2020 ظهر فيروس كورونا الذي أثر على اقتصاديات العالم بشكل كامل.

ولفتت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم عالميًّا خلال الفترات الماضية حتى الآن له تأثير على جميع الشركات العاملة في السوق المصرية.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع ليسجل 8% خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 4.8% للشهر نفسه من العام السابق، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (119.1) نقطة لشهر يناير الماضي، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (1.0%) عن شهر ديسمبر 2021.

كما كشف البنك المركزي المصري، عن أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل مستوى 6.3% خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 6% خلال شهر ديسمبر 2021. وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلًا شهريًّا بلغ 0.8% في ديسمبر 2021 مقابل معدل بلغ 0.5% في الشهر ذاته من العام السابق، وسجل معدلًا شهريًّا بلغ 0.2% خلال شهر ديسمبر 2021.

وأوضحت رانيا يعقوب أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى استقرار الاقتصاد وصموده أمام العديد من المعوقات لم ينعكس على تقييمات الأسهم بشكل كبير لأن السوق ما زالت تحتاج إلى العديد من الإجراءات والمحفزات التي تدعم البورصة، مشيرة إلى أن الإصلاح الذي تم يحتاج إلى سنوات كثيرة في دول أخرى ناشئة. وأشارت إلى أن هناك عدة قطاعات بالبورصة المصرية يتم تداول أسهمها بشكل جيد مقارنة بالأسواق الناشئة المجاورة مثل قطاعات العقارات والأغذية والصحة والأدوية والشركات المالية غير المصرفية، موضحة أن قطاع البنية التحتية سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة اهتمام الحكومة المصرية بطرح عدة شركات في البورصة.

أضافت أن طرح شركات البنية التحتية سيسهم في جذب شريحة جيدة من المستثمرين الأجانب، وكذلك جذب سيولة كبيرة للبورصة، لافتة إلى أن قطاعي الصناعة والزراعة بدآ يظهران من جديد على الساحة في ظل التطوارت الاقتصادية، والاهتمام بزيادة حجم الصادارت المحلية.

وأكدت يعقوب أن هناك عدة شركات مصرية تستغل تراجع التقييمات للشركات المدرجة في البورصة المصرية للاستحواذ عليها، منوهًا إلى أن شركة حديد عز استحوذت على 18% من أسهم شركة حديد المصريين، التي تعد من كبرى الاستحواذت التي تمت خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، التابعة لمجموعة حديد عز، في يناير الماضي، إنها نفذت عملية نقل ملكية 18% من أسهم شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب بعد استحواذها عليها، واشترت حديد عز حصة الشريك المؤسس أحمد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب، في شركة حديد المصريين، بقيمة 2.5 مليار جنيه تسدد من موارد الشركة.

وذكرت أن البورصة تسعى خلال الفترة الحالية لجذب سيولة أجنبية كبيرة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، حيث إن ذلك يسهم في رفع أداء البورصة المصرية.

ولفتت إلى أن تفتت ملكية الشركات المقيدة في البورصة لن يؤثر سلبًا على التقييمات في عروض الاستحواذ، حيث إن أغلب الشركات لا تطرح نسبًا كبيرة في البورصة.

وأضافت أن سوق المال تحتاج إلى مبادرات رئيسية خلال الفترة الحالية تسهم في تحسن تقييمات الأسهم بصورة تعبر عن خطط ووضع وربحية الشركات، كما يجب أن تعمل تلك المباردة أيضًا على التوعية.

طروحات الإمارات والسعودية اجتذبت مستثمرين أجانب من السوق المصرية

وأكدت أن بعض الأزمات كان لها تأثير على تقييمات الأسهم لكن ليس بشكل كبير، مشيرة إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية ساهمت في تخارج عدد كبير من المستثمرين خلال الفترات الماضية، حيث إن مستثمري سوق المال يتنظرون محفزات تدعم السوق.

وأشارت إلى أن الأسواق الخارجية مثل الإمارات والسعودية جذبت عددًا كبيرًا من المستثمرين العاملين بالسوق المصرية في الطروحات الأخيرة، وذلك لأن السوق تنتظر جدولًا زمنيًّا وخطة واضحة لطرح الشركات التابعة للدولة في البورصة المصرية.