حسام هيبة: شبه توافق على ضوابط الرقابة المالية للتسعير المسؤول

إسلام سالم _ قال حسام هيبة، العضو المنتدب لشركة بساطة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن ضوابط التسعير المسؤول جاءت بعد مناقشات فيما بين هيئة الرقابة المالية وشركات التمويل متناهي الصغر، بمشاركة شركة بساطة.

أضاف هيبة، في تصريحات لجريدة حابي، إن هناك شبه توافق على الضوابط التي تم الإعلان عنها، مؤكدًا أن أهم ما جاء في الضوابط هو الإفصاح عن جميع التفاصيل الخاصة بالتمويل، والذي يعد الغرض الأساسي من هذه الضوابط.

نستهدف طرح تفاصيل التمويلات من الشركات المختلفة أمام العميل

وأكد العضو المنتدب لشركة بساطة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الإفصاح يعني الإعلان بشكل واضح عن كل الأمور المتعلقة بعملية التمويل، ليكون أمام العميل جميع تفاصيل التمويلات من الشركات المختلفة، ليقوم بدوره بعمل المقارنات بين الشركات، قبل اتخاذ قرار باختيار الشركة التي سيحصل من خلالها على التمويل الذي يحتاج إليه.

أوضح أنه لا يمكن لشركة أن تخفي شيئًا عن العميل، ولكن هناك بعض الأمور قد يكون العميل غير ملم بها، من حيث الضوابط والشروط وكل الأسعار الخاصة بالخدمات التي تقدمها شركات التمويل، ولذلك تم تجميع كل المصروفات ضمن بند واحد وهو المصروفات الإدارية بدلًا من وضع تسعير معين لكل خدمة.

تجميع المصروفات الإدارية تحت بند واحد بدلًا من تسعير كل خدمة

وشدد على أن القرار يهدف لتسهيل الأمور على العميل والشركة معًا، تجنبًا لأي مشاكل قد تحدث مثل عدم قدرة موظف الشركة على توضيح كل الأمور أمام العميل، ما يفاجئ العميل بظهور بعض المصروفات عند حصوله على التمويل.

وعن الضابط الخاص بتحميل العميل الرسوم القضائية الفعلية فقط دون زيادة، نوه إلى أن فكرة تطبيق هذا البند ليست لقيام أي شركة بأمر غير منضبط، لكن في حقيقة الأمر فالمصروفات تختلف من شركة لأخرى، فهناك شركات تعتمد على محامٍ خارجي لا يعمل بالشركة، وبالتالي تكون تكلفته أكبر من شركة أخرى تعتمد على إدارة داخلية.

اللجوء للقضاء ليس محببًا للشركات.. والاضطرار له حال وجود مشكلة تتعلق بمصداقية العميل

ولفت إلى أن التوجه هو الاعتماد على الإدارات داخل الشركات عند اتخاذ أي إجراءات للتقاضي ضد العميل، ما سيعمل على تقليل التكلفة المالية بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن جميع الشركات والمؤسسات لا ترغب في اللجوء للقضاء.

العميل قد لا يكون ملمًّا ببعض الضوابط والشروط وأسعار الخدمات

وأكد أن اللجوء للقضاء ليس أمرًا محببًا، حيث يستغرق أوقاتًا طويلة وجهدًا كبيرًا من الشركات، ولكن تضطر الشركات لهذا الأمر حال وجود مشكلة تتعلق بمصداقية العميل، مثل عدم قيامه بالتسديد من القسط الأول وامتناعه عن السداد أو التواصل، ما تضطر الشركة لاتخاذ إجراء ضده للمحافظة على أموال الشركة والبنوك التي يتم الحصول على قروض منها.

المصروفات القضائية تختلف لاعتماد شركات على محام خارجي وأخرى على إدارة داخلية

وعن نوعية التمويل بشركة بساطة أوضح أن هناك جزء تمويل ذاتي يتم توفيره من الأرباح وآخر تمويل بنكي، مؤكدًا أن النسبة تتباين في هذا الأمر، ولكن بشكل عام القانون يحكم هذه المسألة، فهناك بند يمنع الحصول على قروض بأكثر من 10 أضعاف رأسمال الشركة.

هناك بند قانوني يمنع الحصول على قروض بأكثر من 10 أضعاف رأس مال الشركة

ولفت إلى أن عدد فروع الشركة حتى الآن يبلغ 10 أفرع، واستطاعت الشركة منح أكثر من 10 آلاف تمويل حتى الآن، موضحًا أن هناك استهدافًا لزيادة عدد التمويلات والفروع، إلا أنه سيتم وضع بعض التعديلات بالخطة التي تم وضعها للشركة، وذلك بعد الضوابط الجديدة التي أعلنتها هيئة الرقابة المالية.