نيفين جامع: تعميق التصنيع المحلي يأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة

أ ش أ – أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تعميق التصنيع المحلي للمنتج المصري يأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة.

جاء ذلك خلال البيان الذي ألقته الوزيرة جامع أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير ، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة.

وقالت إن هذه أولويات الحكومة خاصة أن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية للاقتصاد القومي من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وكذا دوره في توفير فرص العمل.

وأشارت في هذا الإطار إلى الـ 100 إجراء المقترحة لتحفيز قطاع الصناعة والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصري بتلك الأسواق، اعتمادا على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأضافت أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف بتشكيل لجنة تضم 17 وزارة وجهة مختلفة برئاسة وزارة التجارة والصناعة بهدف التنسيق لتنفيذ مجموعة 100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة، وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة لدراسة معوقات الصناعة وتحديد الخطوات الأولية التي يمكن البدء بها في هذا الملف .

وأشارت جامع إلى تقسيم الإجراءات المشار إليها بحسب المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذها حيث تم حتى الآن الانتهاء من 61 إجراء تتضمن 44 إجراء قصير المدى و16 إجراء متوسط المدى وإجراء طويل المدى، وجارٍ العمل لإنجاز 39 إجراء منها 3 إجراءات قصيرة المدى و19 إجراء متوسط المدى و17 إجراء طويل المدى.

ونوهت وزيرة التجارة والصناعة، في هذا السياق، بإعداد بيان بالتوزيع النوعي للإجراءات على نحو 18 جهة معنية.

وأوضحت جامع أن الـ100 إجراء تحفيزي للصناعة تتضمن تعزيز عمليات الرقابة على المنشآت الصناعية، واتخاذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحدث معايير الصحة والسلامة المهنية المتبعة، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج تنمية الصادرات لتشمل عدد من المنتجات الجديدة من بينها صادرات صناعة السيارات، و صادرات الصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية.

ونوهت بتبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها، ومراجعة آليات تطبيق قانون تيسير إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، وتفعيل قانون الاستثمار فيما يتعلق بحوافز الرد الضريبي والمناطق الحرة، إلى جانب تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفتت إلى أن الإجراءات تضمنت أيضا تفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة، حيث تم التنسيق مع عدد من الجهات الدولية للاستفادة من برامجها التنموية، وكان من أهم شركاء التنمية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وكذا إرجاء تطبيق الضريبة العقارية علي المصانع لحين تحديد قائمة القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي يمكن ان تتحمل الدولة الضريبة بالنيابة عنها.

وتابعت: كما تضمنت الإسراع من عمليات رد الضرائب الخاصة ببعض الشركات مثل ضريبة القيمة المضافة، وبعض الأنظمة الجمركية الخاصة مثل الدروباك.

وأكدت نيفين جامع أن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي ترتبط ارتباطا وثيقا بزيادة قدرتنا على إحلال المنتج المصري محل المنتجات المستوردة.

وأشارت في هذا الإطار إلى إجراء مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة تحليلا هيكلا الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021 وتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي بها وهي الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء.

وقالت وزيرة الصناعة، خلال البيان، إنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتج مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقاً لاحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها وتم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019 .

ولفتت إلى أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة من بينها أن البند يساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج، ويؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، ولديه فرص للنمو.