التخطيط توقع مذكرة تفاهم لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية في مصر
شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط ومشروع قوى عاملة مصر الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية في مصر، وذلك بحضور ممثلي الهيئات والجهات وشركاء التنمية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ .
حضر التوقيع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وليزلي رييد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والمهندس طارق توفيق، وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومقرر مجموعة عمل بيئة الأعمال بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وشيريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا.
وتتضمن مذكرة التفاهم الاتفاق على عدد من أوجه التعاون التنموي المهمة والتي تتعلق برفع كفاءة سوق العمل وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر أطلقت البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي استكمالًا للبرناج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي أطلق عام 2016، وكان من أهم التحديات وقت تطبيق البرنامج استدامة النمو، وتعظيم القيمة الخاصة بالقطاعات الإنتاجية وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواجهة الأزمات.
وأوضحت أن البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية يركز على ثلاث قطاعات واعدة هي الصناعة ، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك محور يتقاطع مع الثلاث قطاعات وهو سوق العمل المصري.
وأكدت أن مصر لديها ميزة ديموغرافية تتمثل في ارتفاع نسبة الشباب والتي تصل إلى 60% من حجم السكان، وبالتالي فإن أفضل استثمار هو الاستثمار في الشباب، والمهارات حتى تكون أكثر كفاءة وتتوائم مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.
وأضافت السعيد أنه على الرغم من أن جميع الدول وقت الأزمات تتجه لتنفيذ برامج وخطط تخفف من تداعيات الأزمات إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي انتهزت فرصة جائحة كورونا وعكفت على تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح.
ولفتت أن القوى العاملة في مصر هي أساس منظومة النمو، منوهة عن تحقيق مصر معدل نمو 9% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، كما حققت جميع القطاعات معدلات نمو موجبة، ولاستدامة هذا النمو نحتاج إلى الاستثمار بشكل أكبر في الشباب والمهارات لأنهم أساس استدامة معدلات النمو.
وأشارت إلى إنشاء وحدة سياسات سوق العمل التي تنظر إلى جانبي العرض والطلب في سوق العمل، والتخصصات التي يحتاجها هذا السوق سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل وهو ما سينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، وتحسين جودة العمالة سواء داخل مصر أو المصدرة للخارج لتكون أكثر تنافسية، خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر هي مظلة تبدأ بمشروع قوى عاملة مصر ويدخل فيها في نفس الإطار المؤسسي كل الشركاء من القطاع الخاص، أو شركاء التنمية المختلفين، والهدف هو الاستثمار في المستقبل، والاستثمار في أغلى ثروة في مصر وهي العنصر البشري.
وأكد الدكتور طارق شوقي أن هناك دعم وإرادة سياسية غير مسبوقة من القيادة السياسية للدولة نحو إصلاح كلي شامل للمنظومة التعليمية في مصر.
ولفت إلى إعداد الوزارة منذ خمس سنوات استراتيجية لتطوير التعليم قائمة على خمسة محاور تتمثل في تحسين الجودة، لذلك تم إنشاء الهيئة المستقلة لضمان الجودة، والمحور الثاني تبني مناهج دراسية قائمة على الجدارات.
وأوضح أنه تم تحويل 80% من المناهج الدراسية إلى مناهج مبنية على الجدارات، والمحور الثالث تحسين مهارات المعلمين وقد تم إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، والمحور الرابع مشاركة أصحاب الأعمال، والمحور الأخير خاص بتغيير الصورة المجتمعية النمطية عن التعليم الفني.
وأشار الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار خلال كلمته، إلى أن تحسين مستوى جودة الخدمات التعليمية السياحية وسد الفجوات المهارية هو أحد الأهداف الإستراتيجية لوزارة السياحة والآثار المدرجة في رؤيتها الإستراتيجية لعام 2030، حيث يهدف محور “الإصلاح التشريعى والمؤسسى” ومحور “تعزيز المشاركة الاجتماعية والموارد البشرية”.
ونوه أنه يعمل بالقطاع السياحي أكثر من مليون أسرة، إلى التعاون مع الوزارات المعنية في الحكومة علاوة على شركاء التنمية الدوليين من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب السياحى، وسد الفجوات المهارية، وإعادة صياغة مناهج التعليم السياحى لتتوافق مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل، وإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة في المحافظات السياحية، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين في مختلف المنشآت والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف.
واكد الوزير على قيام الوزارة باتخاذ الخطوات المبدئية في هذا الشأن بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، من خلال ما تعمل عليه حالياً لإنشاء “نظام معلومات سوق العمل” لقطاع السياحة، الذى سيقدم حصراً بالعمالة في قطاع السياحة، ويقدم تحليلاً للمهارات والخبرات المتخصصة المتوفرة، ويقوم بربط التدريب بمنظومة التوظيف، ويقدم الإرشاد الوظيفي.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني يأتي ضمن اهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية حيث يسهم في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وتحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى الإجمالي، بالاضافة الى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
واشارت الى اهمية اشراك وادماج القطاع الخاص في تنفيذ وتعميم العمل والخطط المهنية من خلال دوره التشاركي والتنفيذي فيما يتعلق بالتدريب المهني، خاصة في ظل وجود فرص كبيرة للشباب المصري للانخراط في سوق العمل المهني، وذلك لخريجي الجامعات ودون التعليم الجامعي.
ولفتت جامع الى حرص الوزارة على التواصل الدائم مع القطاع الخاص لتحديد المهارات التي تحتاجها مختلف القطاعات لتدريب أيادي مصرية على هذه المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل، مشيرة الى اهمية توسيع نطاق برامج التدريب لتشمل مختلف المهن بكافة القطاعات الانتاجية.
وأشارت إلوزيرة أن الوزارة اشتركت مع مشروع قوى عاملة مصر من خلال الشراكة بين المشروع ومصلحة الكفاية الانتاجية التابعة للوزارة في برامج دعم القطاع الخاص بمشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات وذلك من خلال برنامج (ابدأ رحلتك) لتوفير فرص توظيف للشباب الباحث عن عمل، وكذلك سد احتياجات المصانع من العمالة اللازمة الماهرة.
ولفتت إلى أن المصلحة ساهمت في توظيف 200 شاب من الباحثين عن عمل في كل من الزقازيق والمحلة بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.
من ناحيتها أشارت شيريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، إلى التقدم المحقق في إطار اتفاقية “تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)”، الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في نوفمبر الماضي، بهدف تعزيز نمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (MSMEs) لتوليد فرص العمل وتحفيز التجارة والاستثمار، حيث أتاح التعديل الخامس إضافة مبلغ 28 مليون دولار، لتصل إجماليها إلى 155 مليون دولار حتى عام 2026.
وأكدت في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تبلغ محفظة التعاون الاقتصادي نحو مليار دولار منذ عام 2014، وهو ما أسهم في تنفيذ المشروعات التنموية بمجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوْكمة، والقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والزراعة، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، موضحة أنه يتم العمل في الوقت الحالي على وضع استراتيجية التعاون للخمس سنوات المقبلة بما يعزز الجهود التنموية في مختلف القطاعات.
وقدمت الدكتورة دينا كفافي، المستشار الاقتصادي بوحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا تقديميًا حول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية موضحة أن محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، من المحاور المهمة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ويستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا مجال، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة.
ومن جانبه، أشار المهندس طارق توفيق، وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أهمية توافق آلية العرض والطلب في سوق العمل، وتطوير المهارات لتتوافق مع مستجدات احتياجات سوق العمل المتطورة، خاصة في ظل وجود فجوة بين المهارات المتاحة والمطلوبة في السوق وذلك ليس في مصر فقط ولكن على مستوى جميع دول العالم، مؤكدًا أن توافر المهارات اللازمة أحد عناصر جذب الاستثمارات لمصر سواء استثمارات القطاع الخاص أو الاستثمارات الأجنبية.
وقالت ليزلي رييد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر إن الوكالة تلتزم بدعم المبادرات التي تعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، والتي بدورها تقلل الفجوة بين مهارات القوى العاملة واحتياجات سوق العمل وتعزيز فرص العمل للشباب والنساء، وتضم برامجها حافظه متنوعة من مجالات العمل لمساندة الحكومة المصرية في جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تستثمر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المجالات المتعلقة بتعزيز كفاءة سوق العمل.
