يحيى أبو الفتوح: تخفيض عمولة الاعتماد المستندية إلى نسبة ما بين 2 و4 في الألف
باره عريان – قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن ضوابط الاستيراد الجديدة تستهدف الإدارة الرشيدة للعملية الاستيرادية، في ضوء تضاعف قيمة الواردات إلى 160 مليار جنيه مقارنة مع 50 مليار جنيه في السابق.
وأكد أبو الفتوح، في حوار مع برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أن هذه الخطوة “تضمن تحقيق الحوكمة، خاصة أن الاعتمادات المستندية تمنح ألبنك القدرة على إدارة النقد الأجنبي”.
وأشار إلى أن عمولة الاعتمادات المستندية في أدنى مستوياتها حاليا، نزولًا إلى مستوى مستندات التحصيل؛ حيث ضحت البنوك بالنسب التي كانت تحصل عليها حتى كي لا تضغط على السوق.
وأوضح أن عمولة الاعتمادات المستندية في السابق كانت تقدر بنسبة 1.25%، فيما أصبحت لا تزيد عن 2 أو 4 في الألف بعد التسهيلات التي أتاحها البنك المركزى المصري.
كما نوه نائب رئيس البنك الأهلي المصري بأن المستورد سيستفيد من الضوابط الجديدة، التي تجعل البنك ضامنا أمام المورد.
وأشار إلى أن البنوك ستتيح إمكانية فتح اعتمادات آجلة، قد تصل إلى عام. كما نوه بالاتفاق بين البنوك وشركة ضمان المخاطر لتغطية مخاطر البنوك في هذا الإطار.
وأضاف أبو الفتوح أنه بات ممكنا فتح الاعتماد المستندي دون تغطيته بنسبة 100% وفقًا لضوابط البنك المركزي الجديدة، بما يحل المشكلة التي قد تواجه بعض العملاء.
ولفت إلى أن فتح الاعتمادات المستندية يستغرق يوما أو يومي عمل بحد أقصى، مؤكدا أن البنوك ستوفر سيولة من العملة الأجنبية للاعتمادات كافة، مضيفًا: “لم يسبق أن أخلَّت البنوك بالتزاماتها في هذا الإطار نهائيا، وهو ما يبدد الحاجة إلى السوق السوداء”.
