وليد ناجي: خفض مصاريف الاعتمادات المستندية يقلل من مخاوف ارتفاع الأعباء
الاستثناءات تعطي البنوك فرصة لتركيز الجهود مع العمليات الكبرى الهامة
أمنية إبراهيم _ أكد وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن وحدات القطاع المصرفي ستلتزم بما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي، بشأن خفض العمولات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية لتوازي ذات تكلفة مستندات التحصيل، الأمر الذي يقلل من مخاوف المستوردين بشأن زيادة أعباء التكاليف الواقعة عليهم مع تطبيق الإجراءات التنظيمية الجديدة للعمليات الاستيرادية.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن البنوك ستقوم أيضًا بمنح حدود ائتمانية وفقًا لتوجيهات المركزي المصري لكل عملاء مستندات التحصيل سواء كان لديهم تعاملات ائتمانية مع البنوك أو لم يسبق لهم ذلك، بهدف الحفاظ على استمرارية أعمالهم دون تأثر تجارتهم.
القطاع المصرفي حريص على سرعة أداء العمليات الاستيرادية لضمان استمرارية دورة النشاط الاقتصادي
وشدد ناجي، على حرص البنوك والمنظومة المصرفية على استقرار عمليات الاستيراد ولكن وفقًا للضوابط التنظيمية الجديدة، نظرًا لأنها تمثل جزءًا هامًّا من دورة النشاط الاقتصادي بمصر ولا يمكن تعطيلها، مضيفًا: “لا يوجد أي مصلحة من إيقاف عجلة الاستيراد التي تشمل مجموعة واسعة من السلع الأساسية والاستراتيجية والوسيطة ومدخلات الإنتاج والتي تقوم عليها الصناعة المحلية وتضمن استمرار دوران النشاط الاقتصادي للبلاد، والبنوك ستحرص على سريان العملية بوتيرة طبيعية وسلسة لحين الاعتياد على النظام الجديد لأداء المعاملات الاستيرادية من الخارج”.
ولفت ناجي، إلى أن خطة البنوك لتنفيذ وتطبيق القواعد التنظيمية الجديدة، تبعث برسالة طمأنة للمستوردين بشأن المخاوف التي تمت إثارتها مع صدور القرار، والتي تضمنت 3 نقاط رئيسية، أولها ارتفاع التكاليف بما قد ينعكس على أسعار السلع للمستهلك وهو ما ستواجهه البنوك بتخفيض العمولات والمصروفات الخاصة بإجراءات فتح الاعتماد المستندي.
وتابع أن النقطة الثانية التي تم ذكرها من مجتمع الأعمال والمستوردين تخص السرعة وبطء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، مؤكدًا أن البنوك مستعدة بالفعل لاستيعاب التغيير الحاصل وتقليص الوقت الزمني لأداء الخدمة وفتح الاعتماد.
فتح الحد الائتماني وفقًا لتاريخ العميل وحجم العمليات السابقة
وأضاف أن توقف وتأثر حجم الأعمال هو الأمر الأخير الذي تخوف منه المستوردون، ويستحيل أن يحدث ذلك خاصة أن الصناعة المصرية أحد أهم أعمدة الاقتصاد تقوم بالمقام الأول على استيراد مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة والآلات والمعدات من الخارج، مؤكدًا أن توجيهات البنك المركزي واتحاد البنوك بفتح حدود ائتمانية للعملاء الجدد، بجانب زيادة الحدود المتاحة للعملاء القائمين تقضي أي مخاوف بشأن وقف عجلة الاستيراد.
وأوضح أن الحدود الائتمانية للعملاء الجدد سيتم تحديدها وفقًا لتاريخ العميل الاستيرادي وحجم العمليات السابقة التي قام بتنفيذها عبر مستندات التحصيل.
وقال ناجي، إن الاستثناءات من تطبيق القرار الجديد للعمليات الصغيرة الأقل من 5 آلاف دولار أو السريعة كالشحنات عبر البريد جيدة جدًّا، وتمنح البنوك فرصة لتركيز جهودها مع العمليات الاستيرادية الكبرى خاصة في الفترة الأولى لتعميم العمل بالاعتمادات المستندية.
ورجح ناجي، احتمالية اتجاه الحكومة لتغيير استثناءات استمرار العمل بمستندات التحصيل مستقبلًا، مع التعود على تطبيق الإجراءات الجديدة.
