أحمد شيحة: المستورد لن يستفيد من التسهيلات الخارجية بعد قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل
ارتفاع مرتقب في حصة الشركات الأجنبية من الواردات
إسلام سالم _ يرى أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية، من شأنه زيادة التعقيد بعمليات الاستيراد، حيث إنه يقلل من حجم مساهمة الشركات المصرية في الاستيراد، نظرًا لفرض قيود مكلفة عليهم.
ولفت إلى أن بعض الشركات ستواجه صعوبة في فتح الاعتمادات المستندية، نظرًا لما تتطلبه من ضخ 100% من قيمة الاعتماد المستندي، وهو ما يعوق استفادة المستوردين من التسهيلات التي يقدمها المورد الخارجي.
وأشار إلى أنه في السابق كان يتم الالتزام بسداد المستحقات المطلوبة للتحويلات في المواعيد المحددة للتحصيل، وذلك على فترات زمنية مما يضمن للمستورد القدرة على الاستفادة من التسهيلات الخارجية.
ونوه إلى أن استثناء الشركات الأجنبية التي تمتلك فروعًا في مصر من القرار سيؤدي إلى هيمنة هذه الشركات على سوق الاستيراد في مصر بصورة كبيرة، حيث يمنحها ذلك فرصة أكبر للمنافسة، لا سيما أن تكلفة المنتجات ستكون أقل بالنسبة لها إذا ما قورنت بالشركات المصرية، حيث إن النسب أكبر في الاعتمادات المستندية، فضلًا عن كونها تشترط تدبير كامل القيمة ليتمكن المستورد من فتح الاعتماد المستندي سواء من خلال توفير هذه المبالغ من جانبه أو بالحصول على تسهيلات من البنك في هذا الإطار بمعدلات فائدة تتراوح بين 12% و14% ، مما يعكس وجود تكلفة إضافية لم تكن موجودة في السابق.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في ضوء الاتجاه نحو تقليل الاستيراد، لافتًا إلى الأهمية التي يمثلها نشاط الاستيراد في توفير نحو 80% من مكونات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لصناعات محلية مثل صناعات الملابس والحديد.
