نعمان خالد: احتمالات كبيرة لرفع الفائدة في الاجتماع القادم أو التالي بين 1% و2%

باره عريان _ رجح نعمان خالد، مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في شركة أرقام كابيتال اقتراب رفع سعر الفائدة على الجنيه، لافتًا إلى وجود احتمالات مرتفعة تنبئ باتخاذ قرار الرفع في الاجتماع القادم المزمع انعقاده بنهاية مارس الجاري أو في الاجتماع التالي له على أقصى تقدير، وذلك نظرًا لأن جميع الأسباب تدفع البنك المركزي المصري للتحرك في هذا الاتجاه.

وتوقع أن يتم رفع الفائدة بمعدلات تتراوح بين 1% و 2%، وأوضح أن هذا الاتجاه سيكون لحظيًّا، بهدف احتواء الأزمة، لا سيما أن المدخلات ذات الصلة بالواقع المصري محليًّا، لا تستدعي هذا التوجه.

ونوه إلى أن أسباب ارتفاع التضخم معدودة، ويعد أهمهما الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعار المنتجات الغذائية، خاصة الحبوب والزيوت مثل زيت الذرة، وكذلك القمح، والتي تتسم بكونها المنتجات الأكثر استخدامًا محليًّا سواء في المخابز أو غيرها، لافتًا إلى أن المشكلة لا تقتصر على السعر فقط بل تشمل أيضًا الإتاحة، لذا من المتوقع أن تعلن الحكومة عن رفع الدعم عن بعض هذه المنتجات.

وأضاف أن زيادة أسعار الطاقة عالميًّا تعد أحد الأسباب، سواء فيما يخص البترول أو النفط، خاصة في ظل عدم وجود بوادر تنبئ بأن معطيات الحرب سيكون بها هدوء أو تفاوض واضح وصريح، لذا فإن التوقعات تتأرجح بين استمرار الوضع الحالي للمستويات السعرية للطاقة أو زيادتها بصورة أكبر.

وأوضح أن السبب الأخير يتمثل في وجود توقعات تشير إلى حدوث بعض الخفض من إيرادات العملة الأجنبية، نتيجة تأثر السياحة بالتداعيات والأحداث العالمية، وهو ما يبرهن أن جميع هذه الأسباب ناتجة عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

ويرى أنه من الضروري أن يقوم البنك المركزي المصري باحتواء الأزمة، من خلال إتاحة أسعار مرتفعة للفائدة، وتقديم شهادات ذات عائد مرتفع من جانب البنوك، منوهًا إلى أن المستثمرين في حاجة للتأكد من وجود تعويض على المخاطرة الموجودة بالأسواق الناشئة ككل نتيجة الأحداث الحالية.

الفوائد المدعمة بمبادرات المركزي ستخفف من حدة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار

وأكد أنه على الرغم من هذه السلبيات، إلا أن روسيا وأوكرانيا كانتا من الدول المنافسة لمصر في منح عوائد جيدة على أدوات الدين، لذا فإن خروجهما من السوق بهذا الشكل يعد أمرًا إيجابيًّا لمصر على المدى المتوسط، حيث إن ذلك من شأنه فتح المجال أمام مصر للحصول على حصة أكبر من الاستثمارات، لا سيما في ظل رفع أسعار الفائدة المرتقب من لجنة السياسة النقدية أو ارتفاع العائد على أذون الخزانة التي من الممكن أن تتم من خلال أدوات السوق المفتوحة التي يتبعها البنك المركزي من خلال خفض السيولة.

ونوه إلى أنه من الممكن أن تشهد الأسواق بعض الضغط على العملة، نتيجة اتجاه الأجانب للبيع في الأسواق الناشئة ككل، ولكن بمرور الوقت واستيعاب الأزمة عالميًّا بصورة أكبر، يبدأ المستثمر يلتفت إلى أن مصر ما زالت تقدم سعر عائد تنافسيًّا، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع لأسعار الفائدة، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًّا من شأنه تعويض جزء من الأحداث التي تشهدها الأسواق خلال هذه الفترة، مما ينبئ بتعافي الاستثمارات بأذون الخزانة.

ويرى أن التصرف الأولي للبنك المركزي في هذه الآونة، لا يفترض أن يكون متمثلًا في رفع أسعار الفائدة مباشرة، ويقول: “لذا نوهت في توقعاتي إلى أن ذلك قد يحدث في الاجتماع القادم أو ما يليه”، لافتًا إلى أن المجمل سيؤدي إلى نفس النتيجة وهي ارتفاع عوائد الأذون محليًّا، وهو ما قد يتزامن مع ارتفاع شهادات الادخار بالبنوك الحكومية الكبرى.

وأشار إلى أن الشق الخاص بالقروض لن يتأثر بالرفع نظرًا للحوافز التي يقدمها المركزي في هذا الإطار من خلال المبادرات المتنوعة للصناعة وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، والتي تتراوح الفوائد بها بين 5% و 9%، مؤكدًا أن هذه الفوائد المدعمة ستخفف من حدة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.