عمرو سليمان: الزيادات السعرية تطال السيارات المشاركة في مبادرة الإحلال

شاهندة إبراهيم _ أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج، أنه من المرتقب ارتفاع أسعار المركبتين المشاركتين في المبادرة الرئاسية للإحلال في مدى زمني قريب.

ويأتي هذا بعد تقديم طلب رسمي لوزارة المالية لتغيير آليات التسعير بهدف التماشي مع الظروف الجديدة التي طرأت من تضخم بعض الخامات وتكاليف الشحن المتنامية، وفي انتظار الرد بالموافقة من الجهات المنوطة بهذا الملف.

وقال إن معدل الزيادة المرتقبة في أسعار كل من بي واي دي ولادا المشاركتين في مبادرة الإحلال لا يزال في طور الدراسة، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الارتفاع سيكون غير قليل وفقًا لتعبيره، بفعل التكاليف المتصاعدة الخاصة بعمليات الشحن إلى جانب الارتفاع العالمي للخامات.

وذكر أن شركته ما زالت تقدم السيارات بالأسعار القديمة التي لم تشتمل على أسعار الشحن الجديدة. مشيرًا إلى أن شركته لا تعتزم إقرار زيادات سعرية خلال الفترة المقبلة على أسعار السيارات في السوق وإنما الزيادة ستختص بالمبادرة فقط، بالرغم من تسارع وتيرة سلسلة الارتفاعات المتلاحقة خلال شهر فبراير الجاري، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى التي تقوض الاستقرار السعري.

وفي نفس السياق، نوه إلى أن آخر زيادة سعرية كانت قد أقرتها «الأمل» تعود إلى شهر ديسمبر الماضي، وتم الاستقرار عليها ولا توجد ارتفاعات سعرية أخرى من جانب الشركة.

ورأى أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاع أسعار عدد من السيارات التي لم تشهد زيادات سابقة، متوقعًا أن تستمر موجة الزيادات لفترة طويلة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية لمستويات قياسية.

وأشار سليمان في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن المصنعين غير متأثرين بضوابط الاستيراد الجديدة بشكل كبير والتي كان البنك المركزي قد أقرها خلال الشهر الماضي، نظرًا لأنهم يفتتحون اعتمادات مستندية في العادي، فضلًا عن أن هناك شركات أخرى يتم التعامل معها عبر إجراء تحويلات ولكن سيتم التوافق طبقًا للاشتراطات الجديدة الخاصة بالعمليات الاستيرادية.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارًا من بداية شهر مارس الجاري.

واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل.

ويشار إلى أن قرار البنك المركزي حول ضوابط الاستيراد الجديدة استثنى كلًّا من: الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال، والكيماويات الخاصة بها، والسلع الغذائية الآتية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

ووجه المركزي بتخفيض جميع عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، إلى جانب زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

وأضاف: قرار «المركزي» قد يؤدي إلى استهلاك المزيد من الوقت عبر تأخر استلام الشحنات الاستيرادية نتيجة تغيير العقود، مؤكدًا في النهاية على أنه سيتم التغلب على هذه الأمور.

وحول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، قال وكيل السيارة الروسية لادا، إن العقوبات الاقتصادية قاسية وتداعياتها ستنال من السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الفترة الجارية تجري خلالها دراسة آليات للتعامل مع الوضع الجديد خاصةً بعد خروج روسيا من نظام سويفت المالي للتعاملات المصرفية، متسائلًا: «هل سيكون هناك انتظام في العمل.. أم سيتوقف لبعض الوقت؟».

وتابع: سيتضح تأثير خروج البنوك الحكومية الروسية من «سويفت»، مع فتح الاعتمادات المستندية الجديدة للعمليات الاستيرادية من موسكو، مشيرًا إلى أنه من الممكن توافر بديل لنقل الأموال مع الصين كما هو مشاع ومتداول في التقارير العالمية، حيث إنهما يربطهما اتفاقية صداقة حديثة يعود توقيعها لقرابة شهر تقريبًا.

كما أشار إلى أن محافظ البنك المركزي الروسي أعلن عن توافر بديل عن نظام سويفت المالي.

وذكر سليمان في تصريحاته لجريدة حابي، أنه خلال 10 أيام سيتضح ما إذا كانت هناك مشاكل في فتح الاعتمادات أم لا.

وتطرق إلى أن أصداء الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى قفزة أسعار النفط لمستويات فوق 100 دولار للبرميل، وهو ما سيرفع أسعار الخامات بالتبعية.

وحول تطورات أزمة الإمدادات العالمية، قال سليمان، إنها ما زالت قائمة ولكن ليس بنفس قوتها الأولى، مضيفًا أنه لن تتحقق الانفراجة على صعيد الأزمات الدولية المرتبطة بصناعة السيارات خلال العام الجاري.

وذكر أن المشاكل المخيمة على الشحن العالمي أيضًا ما زالت مستمرة، وبالأخص القادمة من الصين، مرجعًا ذلك إلى العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية على بكين عبر ارتفاع أسعار الشحن فضلًا عن إلغاء وتعطيل عمل الناقلات البحرية التي معظمها ذات منشأ أوروبي، وهو ما يرفع الأسعار وفقًا لقاعدة العرض والطلب.

وأوضح أن ذلك أثر على المصنعين عبر عدم قدرتهم على استيراد مكونات إنتاج بصورة منتظمة مثلما الوضع في السابق.

وأضاف أن تكلفة الشحن ارتفعت من 3 آلاف دولار إلى 9 آلاف دولار، بتخطيط من واشنطن التي تمارس ضغوطًا على بكين حتى تخفض أو تؤثر على صادرات الأخيرة، نتيجة الصراعات القائمة بين أقوى الاقتصادات العالمية.

وعلى نحو آخر، قال سليمان، إن شركته كل ما تسعى إليه في الوقت الراهن هو انتظام عمليات تصنيع السيارات وسط مواجهة الصناعة صعوبات على عدة جبهات.