شريف لقمان يكشف عن إجراءات المركزي للحد من تداعيات كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

باره عريان – عدّد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، الإجراءات التي اتخذها المركزي للحد من تداعيات فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت لقمان، خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية بمحافظة الأقصر، إلى خفض أسعار العائد بنسبة 3% دفعة واحدة في مارس 2020، تلاها خفض آخر بنسبة 0.5% مرتين، في سبتمبر ونوفمبر 2020.

وأشار إلى إلغاء الرسوم علي خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت والتحويلات، إذ ألغيت جميع الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت E-commerce، لأول مرة، مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”.

كما لفت إلى إعفاء التحويلات من جميع المصاريف وإلزام البنوك بإصدار التحويل في خلال ساعتين على الأكثر.

وأكد لقمان إلزام البنوك بنشر نقاط البيع “POS” على مستوى الجمهورية؛ مما نتج عنه وصول عدد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة و400 الف رمز استجابة سريع “QR Code”.

وأشار إلى الإجراء الخاص بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية كافة للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر.

وأوضح أن القرار يشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وكذا الشركات المتوسطة والصغيرة.

كما نوه بأن البنك المركزي اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة سداد الأقساط المؤجلة بعد انتهاء هذه الفترة دون أن تمثل ضغطا على السيولة، لافتا إلى إعادة هيكلة المديونيات بما يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد.

وأكد لقمان استمرار سريان وتعديل أسعار العائد الخاص ببعض مبادرات البنك المركزي، ومنها مبادرة المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% لجميع القطاعات باستثناء النشاط التجاري، كما جرى تعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات للشركات المتوسطة والكبري ليصبح 8% يحسب على أساس متناقص بدلاً من 10%.

وأشار إلى أن الإجراءات شملت زيادة النسبة الإلزامية، إذ ألزمت البنوك بزيادة محفظة قروض تلك المشروعات لتصل إلى نسبة 25% بدلا من 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية حتى ديسمبر 2022، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.

ونوه بأن البنوك أعدت استراتيجيات متكاملة لضمان تحقيق النسبة المستهدفة، وهي ما يتم متابعاتها دوريا من البنك المركزي.

وأكد تيسير إجراءات التمويل، بالسماح بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية معتمدة، وكذا السماح باستخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي المصري إلى تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام التسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

وقال إن المركزي ألغى القائمة السلبية للعملاء من المؤسسات، وخفض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، إلى جانب إطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محددة وإلغاء حظر التعامل معهم.

وأشار إلى إتاحة مبادرة العملاء غير المنتظمين للشركات ذات المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، والتي تقل حجم مديونياتها عن 10 ملايين جنيه.

ولفت إلى أنه في حالة سداد العميل لنسبة من رصيد المديونية يتم الحذف من قوائم الحظر، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

وأشار لقمان إلى التعديل المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى تعديل تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS9) بشأن القروض غير المنتظمة لتلك الشركات بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.

كما أكد دعم قطاع السياحة من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، إضافة إلى مبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة، وكذا مبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي لمدة ثلاثة أشهر، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

وتطرق وكيل محافظ البنك إلى تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، لافتا إلى تفعيل دورها في دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات بتوسيع نطاق ضمان الشركة ليشمل ضمان الشركات الكبرى، بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.