البنك المركزي يجري استطلاعا لتحليل الفجوات ومحاور تحقيق أهداف التمويل المستدام
حابي – قال وليد علي، مدير إدارة الاستدامة في البنك المركزي المصري، إن البنك أصدر في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، بالتشاور مع العديد من الجهات الدولية، والتي تهدف إلى وضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام في القطاع المصرفي بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات جلسات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 13-15 مارس.
وأكد أن البنك المركزي – بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر- كان حريصًا على بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي وصقل خبراتهم لمساعدتهم على ممارسة أعمالهم بكل احترافية مع الأخذ في الاعتبار عناصر التمويل المستدام.
كما بنى البنك نماذج متطورة بالقطاع المصرفي تراعي عناصر التمويل المستدام، بما يزيد من فرص نجاح المشاريع ويجعلها أكثر ربحية وأقل خطورة ويحمي قيمة الأصول، وفق وليد علي.
وأضاف أنه من الخطأ الاعتقاد بأن التمويل المستدام لن يحقق أرباحًا أو أن الأرباح ستقل.
وأكد مدير إدارة الاستدامة في البنك المركزي أن الدراسات والتجارب الدولية أثبتت أن التمويل المستدام الذي يخضع لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة هو أساس النجاح وتحقيق الأرباح على المدى الطويل، وفي المستقبل القريب لن يكون هناك تمويل إلا مستدام.
وتابع أنه رغم وجود معايير واضحة وثابتة للتمويل المستدام في الدول الأوروبية والمتقدمة، إلا أن هذه الدول هي الأكثر إصدارًا للانبعاثات الضارة بالبيئة، والحقيقة أن الدول النامية سابقة في التعليمات الرقابية فيما يتعلق بالتنمية والتمويل المستدام؛ لأن تلك التعليمات تأتي من الجهات الرقابية ويتم تطبيقها بشكل تنازلي على الجهات المختلفة.
وأضاف مدير إدارة الاستدامة بالبنك المركزي أن تحليل مؤشرات التنمية المستدامة في مصر ستظهر الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها البنوك المصرية، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشاريع الخضراء.
وأكد أن البنك المركزي المصري كجهة رقابية يتبنى وجهة النظر الوطنية في تحقيق التمويل المستدام.
وأضاف أن موقف مصر الرسمي في قضية تغير المناخ يؤكد مشاركتها باعتبارها مساهم رئيسي ومهتم بالقضايا البيئية وإيجاد الحلول لها.
وقال علي إن البنك المركزي يعمل بشكل مستمر على إصدار مواد ونشرات تعريفية عن التمويل المستدام، والذي يعتبر حديثا نسيبًا سواء في مصر أو الدول العربية.
وتابع: كما يجري البنك حاليًا استطلاعا لتحليل الفجوات و المشاكل القائمة والمحاور التي تتطلب التركيز عليها لتحقيق أهداف التمويل المستدام، بالتوازي مع دراسة تجارب الدول المشابهة، في ظل الاتجاه القومي بأن تصبح جميع المشاريع المنفذة خضراء بحلول 2030.
وفي سياق متصل، أكد أن البنك المركزي بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر سيعد مجموعة عمل تنسق وتعرض جهود القطاع المصرفي خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 والتي تستضيفها مصر في شرم الشيخ في نوفمبر2022.
