عمرو الألفي: البترول ليس المتحكم الوحيد في حركة أسعار السلع

إسلام فضل _ قال عمرو حسين الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار البترول خلال الفترات الماضية بنسبة كبيرة، وعلى رأسها التوترات بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على الاقتصاد العالمي بصفة عامة.

أَضاف الألفي، أن ارتفاع أسعار البترول ترجع أيضًا إلى تراجع المعروض وزيادة الطلب، وكذلك العقوبات على إنتاج روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وأشار إلى أن زيادة أسعار البترول ساهمت في زيادة تكلفة النقل الذي أدى إلى ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع بصفة عامة، منوهًا إلى أن المشكلة الأساسية هي الخوف من نقص الإمدادات.

وأكد أن بوادر التحسن التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ساهمت في تراجع أسعار بعض أنواع السلع كما هبطت بأسعار البترول، موضحًا أن هناك سببين رئيسيين لضمان استمرار التراجع: أولًا تهدئة الوضع بين روسيا وأوكرانيا والوصول إلى حل سلمي، وثانيًا ارتفاع المعروض ليقابل الطلب المتزايد.

وذكر أن انخفاض أسعار المنتجات يحتاج إلى مزيد من الوقت خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأسعار لم تنخفض إلى مستويات ما قبل الأزمة الروسية – الأوكرانية، وستكون ما بين مستويات ما قبل الأزمة والمستويات المرتفعة التي بلغتها بعد الأزمة.

ولفت إلى أن عدة عوامل أخرى تؤثر على أسعار المنتجات بخلاف سعر البترول، فلكل صناعة مؤثراتها، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أيضًا يسهم في زيادة أسعار عدة منتجات أبرزها الأسمدة.

وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يستقر سعر برميل البترول ما بين 80 إلى 90 دولارًا خلال الفترة المقبلة بعد هدوء الأوضاع، موضحًا أن ذلك أيضًا سيعتمد على التزام منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك OPEC) بزيادة إنتاجها بمعدل 400 ألف طن في اليوم مثل الفترات السابقة قبل الحرب، بالإضافة إلى الإنتاج القادم من إيران بعد الوصول لاتفاق نهائي بخصوص برنامجها النووي.

وأضاف أن الحكومة المصرية تدخلت خلال الأسبوع الماضي لضبط أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وذلك من خلال منع تصدير بعض المنتجات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن، وتوقع زيادة رقابة الحكومة خلال الفترة الحالية لعدم استغلال التجار الزيادة العالمية في رفع الأسعار بصورة مبالغة عن الواقع.

وأشار إلى أن الدولة ستعمل أيضًا على توفير السلع الاستراتيجية من المخزون لتجنب ارتفاع الأسعار لمستويات غير مناسبة للمواطنين، موضحًا أنه يجب على الحكومة التركيز على زيادة إنتاج السلع الاستراتيجية مثل القمح والشعير والذرة من خلال تشجيع الفلاحين على زراعتها خلال الفترة المقبلة، مما سيسهم في تقليل الاستيراد بصورة كبيرة.