رئيس البورصة: البيئة التشريعية في مصر أصبحت جاهزة لاستقبال الشركات المؤسسسة بغرض الاستحواذ

كتبت: باره عريان _ شارك دكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، في فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، والذي يعقد افتراضياً هذا العام، وجاءت مشاركته في جلسة حول دور الشركات والتي تؤسس بغرض الاستحواذ الخاص والمعروفة بالـ “SPACK، ليتم قيدها في أسواق رأس المال لتساعد الشركات الناشئة، خاصة التي يتضمن نموذج عملها مكون ريادة أعمال.

جاء ذلك ببحضور مصطفى قنديل المؤسس والرئيس التنفيذي شركة سويفل للنقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وعدد من الخبراء الدوليين في مجال عمل هذا النوع من الشركات “SPAC”.

وأكد رئيس البورصة المصرية أن مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية يعمل على وضع الاتحاد على مسار مستقر، بما يسهم في تقديم كافة أوجه الدعم لتقوية أساسيات عمل البورصات العربية وتمكينها من مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة.

ابتكار حلول تمويلية جديدة يسهل عملية وصول المستثمرين للتمويل اللازم للنمو

ونوه إلى ضرورة تعزيز مستويات الوعي والمعرفة بدور أسواق المال والإسراع بالاستفادة من التطبيقات التكنولوجية، فضلًا عن أهمية تعزيز سيولة وتداولات الأسواق العربية واجتذاب مزيد من المتعاملين في أسواق الأسهم.

وأشار إلى ان إدارة البورصة كانت قد تقدمت باقتراح مطلع العام الماضي لإدخال التعديلات اللازمة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بما يسمح بقيد الشركات التي تؤسس بغرض الاستحواذ الخاص، وفق ضوابط واشتراطات كخطوة تمكنها من الاستحواذ على شركات ناشئة لديها قصص نجاح وفرص نمو وأساسيات قوية وضخ أموال جديدة تساعد الشركات الناشئة محل الاستحواذ على تطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

وأضاف فريد ان البيئة التشريعية في مصر حاليا والقواعد المنظمة باتت جاهزة لاستقبال الشركات التي تؤسس بغرض الاستحواذ، كخطوة مهمة تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة والتي تختلف عن الشركات التقليدية، وفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر في نمو الاقتصاد المصري.

وقال إن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام فئات المستثمرين، مؤكدا ابتكار حلول تمويلية جديدة يسهل عملية وصول المستثمرين للتمويل اللازم للنمو، ومن ثم دعم التشغيل وتحقيق رؤية مصر التنموية 2030.