رئيس الوزراء يشيد بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة يازاكي اليابانية
استثمار خارجي مباشر يدعم قطاع الصناعة ويوفر فرص العمل
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم خلال هذا الأسبوع من لقاءات واجتماعات متنوعة، موضحًا أن جانبا كبيراً منها تناول مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والبنية الأساسية الخاصة بهما، والعمل على سرعة الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الخاصة بالطاقة النظيفة.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأشار مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده مع آنيكن هويتلفدت، وزيرة خارجية النرويج، عقب التوقيع على اتفاق إطاري بين صندوق مصر السيادي، وصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية، لزيادة حجم التعاون الاستثمارى في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن لقاءه مسئولي شركة “ميرسك العالمية”، والذى تم التوقيع عقبه على مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتطرق خلال الاجتماع، أيضاً إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة “يازاكي” اليابانية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع مكونات السيارات بمحافظة الفيوم، مشيداً بما تم من جهود فى هذا الإطار.
ولفت إلى أن اقامة مثل هذا المصنع، يُعد استثمارات خارجية مباشرة، تدعم قطاع الصناعة المصرية، وتوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتناول مدبولي، خلال الاجتماع، ما يتم من إجراءات وخطوات للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكداً المتابعة اليومية لهذه الأزمة، وما نتج عنها من ارتفاعات فى أسعار السلع على المستوى العالمى، وكذا حدوث نقص فى سلاسل الامداد، مشيراً إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، ومتطلباتهم.
وأكد مدبولي التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأن موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، مشددًا على الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين.
وأكد توفير 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين، فضلاً عن الجهود الخاصة بزيادة مواقع استلام القمح، والتى وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 450 موقعاً.