شركة GV للتنمية: مقترح بتعديل منظومة الدفع المتعاقد عليها للمشروعات المنفذة حاليا

باره عريان _  أكد م.شريف حمودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية وشركة كريو للتطوير العقاري أن اجتماع رئيس الوزارء الأخير مع المطورين جاء في وقته، لا سيما في ظل الأزمة التي يتعرض لها حاليًا، والتي تتسم بكونها مؤثرة إلى حد كبير، نظرًا لارتفاع التكلفة المباشرة بشكل مفاجئ وغير مرتب، وذلك نتيجة تعدد أبعاد الأزمة.

ويرى أن الارتفاع الذي شهدته الأسعار يتسم بكونه غير منطقي، فلا علاقة له بارتفاع الدولار الذي تراوحت نسبته بين 15% و20%.

ونوه أن التغييرات السعرية في الحديد والأسمنت وخامات الكهرباء والتشطيبات حققت ارتفاعًا بنسب أعلى من ذلك، فقد وصلت معدلات الارتفاع في بعضها إلى ما يتراوح بين 50% و 70%، مشيرًا إلى أن هذه النسب تعد أعلى من التي تم اعتمادها في دراسات المخاطر ودراسات الجدوى بالمشروعات العقارية.

ضرورة تمويل أعمال المقاولات في المشروعات العقارية

وأضاف أن الجميع يتحدث عن آليات التمويل العقاري في مصر، دون الالتفات إلى الاشتراطات والقيود المفروضة على مبادرات البنك المركزي، فلا يجب أن تقتصر المبادرات على البيع بفائدة منخفضة، حتى تتمكن من التأثير في السوق بشكل أكبر، وتحقيق الاستفادة إلى عدد كبير من العملاء، منوهًا إلى أن التمويل الحقيقي يجب أن يكون للشركات الجادة، وذلك بقيم تمويلية ونسب جيدة، فذلك هو ما سيمثل فارقًا كبيرًا.

وأشار إلى أن جميع المطورين لديهم التزامات تجاه الدولة، خاصة بأسعار الأراضي وسداد أقساطها، وهو ما له جانب هام ذو تأثير مباشر على التدفقات النقدية.

واقترح أن تقوم الدولة بتعديل منظومة طريقة الدفع المتعاقد عليها للمشروعات المنفذة حاليًا، وذلك بهدف إتاحة مساحة أكبر للتدفقات النقدية لدى الشركات، مؤكدًا أن هذا الإجراء من شأنه التأثير إيجابًا على التوازن المالي للعمليات الجارية.

ونوه إلى أهمية إيجاد حل للمعضلة الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية، وإعادة تسهيل الاستيراد والتعاملات البنكية، منوهًا إلى أن هذا الأمر تجاوز شهرين، مما أسفر عن تجميد الوضع، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على التجار أو الموردين الذين يملكون بضائع، فهم يلجأون إلى التسعير بشكل مبالغ فيه، نظرًا لعدم وجود تواصل خاص بتوريد البضائع بالمعدلات المعهودة.

ويرى أن التعامل مع الأزمة من جانب الدولة لا يجب أن يقتصر على اجتماع، بل يحتاج اتخاذ قرارات حاسمة خاصة بأسعار الأراضي وأقساطها، إضافة إلى الشق الخاص بتمويل الشركات العقارية في نسب التنفيذ، من خلال تمويل أعمال المقاولات في المشروعات العقارية.

ولفت إلى أنه إذا تم فتح المجال للبنوك لتمويل التنفيذ في مواقع المشروعات، لن تكون الشركات في حاجة لأمر آخر، مؤكدًا أن ذلك سيمكنها من تخطي الأزمة، منوهًا إلى أهمية الثروة العقارية لكونها محركًا رئيسيًّا في السوق، نظرًا لتأثيرها على جميع قطاعات السوق، وكذلك إيرادات الدولة من ضرائب أو غيرها.