وزيرة التجارة تعلن موافقة الكوميسا على مبادرة مصر لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي
كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، موافقة الدول أعضاء تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا”، على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي في الكوميسا، ليتم اعتمادها وتكليف الأمانة العامة بالبدء في تنفيذها.
وقالت جامع، إن هذه الموافقة صدرت خلال اجتماع خبراء الصناعة بالكوميسا الذي عقد برئاسة وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في محمد عبدالله رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الزامبية لوساكا، خلال يومي 11-12 إبريل الجاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدول الأعضاء بالكوميسا، وممثلين عن المكتب التجاري والسفارة المصرية في لوساكا، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع الإتفاقيات التجارية.
وأشارت أن الجانب المصري استعرض خلال الاجتماع، المبادرة التي أعدتها الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة، بالتنسيق مع المكتب التجاري بلوساكا والأمانة العامة لدول الكوميسا، في إطار تنفيذ رؤية رئاسة مصر الحالية للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، التي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الحادية والعشرين للكوميسا 23 نوفمبر الماضي.
وأوضحت وزيرة التجارة، أن صياغة مصر لمبادرة التكامل الصناعي الإقليمي تأتي إنطلاقاً من مسئوليتها الإقليمية تجاه دول الكوميسا، لتتوافق المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017-2026 وأجندة التنمية الأفريقية 2063.
ونوهت أن المبادرة تستهدف تحقيق عددًا من الأهداف التي تتضمن زيادة القيمة المضافة التصنيعية في إقليم الكوميسا، والنهوض بالصادرات الصناعية البينية، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة الإقليمية والعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل في ظل الموارد المتاحة لدى دول الكوميسا، والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
أضافت أنها تستهدف أيضا إنشاء منصة لتبادل المعلومات والخبرات المتاحة بالإقليم وترسيم الموارد المتاحة لدى الدول الأعضاء لاستغلالها على الوجه الأمثل لخدمة أهداف التكامل الإقليمي والعمل على تنشيط دور المؤسسات المالية لتوفير الخدمات المالية التي تساهم في تحقيق الشمول المالي لخدمة أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
وأكدت جامع تضمن المبادرة 7 محاور أساسية، وهي تكامل سلاسل القيمة الإقليمية، وإدراج الشمول المالي، وتنمية التجارة البينية الأفريقية، وزيادة الاستثمار الصناعي، تقديم الحلول الابتكارية، التحول الرقمي، وتنمية الاقتصاد الأزرق المستدام، لافتةً إلى أن كل محور يشمل عدداً من الأنشطة المستهدف تنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية خلال الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، والتي سيمتد تنفيذها إلى ما بعد انقضاء فترة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا.
ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اهتمام مصر بنقل خبراتها في مختلف المجالات لدول الكوميسا، لا سيما وأن تعميق التكامل الصناعي بين دول التجمع وتحقيق المنفعة المتبادلة للأطراف كافة يأتي على رأس الأولويات المصرية، خلال فترة رئاسة مصر للتجمع.
وأشار إلى حرص مصر على التعاون مع الدول الأعضاء كافة والأمانة العامة للكوميسا لتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية التصنيع بالكوميسا، ووضع خطة واضحة لتنفيذ الأنشطة الهادفة لتعميق التكامل الصناعي الإقليمي وهو الأمر الذي قامت معه مصر بصياغة مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بالكوميسا لعرضها على الدول الأعضاء والبدء في تنفيذها خلال فترة الرئاسة المصرية.
فيما أعربت هيئة التنمية الصناعية عن استعدادها لعقد ورشة عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس للدول الأعضاء بالكوميسا لتبادل الخبرات المصرية في مجالات التنمية الصناعية، تقوم الوزارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للكوميسا لبحث الترتيبات اللازمة لعقد هذه الورشة.
