البنك التجاري الدولي يحتفل بإطلاق التقرير الشامل للمبادئ المصرفية المسؤولة
احتفل البنك التجاري الدولي CIB ، بإطلاق التقرير الشامل للمبادئ المصرفية المسؤولة مارس 2022، وهو آخر إنجازاته في مجال إعداد التقارير الخاصة بالإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في إطار التزامه بالشفافية والإفصاح عن المساءلة وجهوده الرائدة في مجال التمويل المستدام.
وأطلق التقرير لمساعدة CIB في تحديد أهم الآثار الإيجابية والسلبية لقرارات منح التمويل على البيئة والمجتمعات المحيطة بأعماله، كما يساهم في مساعدة البنك على وضع أهدافه الاستراتيجية، ما يعزز تقدم خطط التنمية المستدامة في مصر، ويضمن الحفاظ على جودة محفظة البنك.
وقام التجاري الدولي بتبني المبادئ المصرفية المسؤولة (PRB) منذ عام 2019، حيث كان من الأعضاء المؤسسين لهذه المبادئ، في إطار المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI).
وشهدت مراسم التوقيع على المبادرة انضمام حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بـCIB، إلي جانب 130 مدير تنفيذي يمثلون البنوك الأعضاء الموقعين على المبادئ من أكثر من 49 دولة حول العالم، بإجمالي أصول أكثر من 64 تريليون دولار.
وتشمل هذه المبادئ الممارسات الاجتماعية والبيئية ومبادئ الحوكمة للقطاع المصرفي، ويمكن تنفيذها عبر تكوين شراكات دولية لتبني وتطبيق الممارسات المصرفية المسؤولة، وتمكين الشركات الصغيرة، إلى جانب محو الأمية المالية، وتشجيع الشركات على الإفصاح عن الانبعاثات الناتجة عن عملياتها والحد منها للحفاظ على البيئة.
وتحدد المبادئ المصرفية المسؤولة الإطار العام للبنوك لضمان مواءمة استراتيجيات الاستدامة الخاصة بها مع أهداف الأمم المتحدة التنمية المستدامة (SDGs) واتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
وتلتزم البنوك بتقييم التأثير الحالي لمحافظها الاستثمارية على الاقتصاد والمجتمع والبيئة بوجه عام، بمجرد التوقيع على مبادئ هذه المبادرة، إضافة إلى وضع الأهداف لمعالجة أهم الآثار البيئية، والإفصاح عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ المصرفية المسؤولة.
وعكف البنك منذ توقيع المبادرة على تبني مبادئها الستة، تركيزًا على المبدأ الأول: المواءمة، والمبدأ الثاني: التأثير وتحديد الأهداف والمبدأ الخامس: ترسيخ مبادئ الحوكمة وثقافة الاستدامة.
وتماشيًا مع المبدأ الثاني: التأثير وتحديد الأهداف، قام التجاري الدولي بتبني نهج منظم لتقييم الآثار البيئية لمحافظ البنك باستخدام أداة تحليل الآثار البيئية الخاصة بالمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI).
وخلال شهر مارس 2021، قام البنك بإجراء ونشر تقييم تجريبي لتأثير محفظة قطاع الخدمات المصرفية للأعمال، وتم مد هذا التقييم ليشمل محفظتين أخريين، وهما الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، وبناء عليه، تم نشر التقرير الشامل كاملًا خلال شهر مارس2022.
ومن جانبه أكدت دكتور داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـ CIB، أن هذا التقرير هو ثمرة الخبرات السابقة والتطوير المتواصل في إدارة بيانات الممارسات الاجتماعية والبيئية ومبادئ الحوكمة، وتقييم محفظة قروض CIB لضمان تعزيز رؤية مصر 2030 عبر مواءمة أهداف البنك مع استراتيجية الدولة وأهداف التنمية المستدامة، وتم الإفصاح عن نتائج هذا التقرير عبر استخدام المعايير والمنهجيات المعترف بها دوليًا بمنتهى الشفافية، لتسليط الضوء على تأثير عمليات البنك على المجتمع والبيئة.
وساهم التقرير في تعزيز جهود البنك لتحديد أهم الآثار الايجابية والسلبية لعملياته على المجتمع والبيئة، لتوسيع نطاق العمليات ذات المردود الإيجابي ومعالجة أية آثار سلبية، وبعد تحليل الاثار البيئية من خلال التقرير، قام CIB بوضع الأهداف التي من شأنها ضمان تعزيز محفظته الائتمانية لرؤية مصر 2030 عبر مواءمة أهداف البنك مع أهداف الدولة.
ويحرص CIB على مشاركة أبرز الخبرات والتحديات المتعلقة بتقييم الآثار البيئية مع البنوك كافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، وحث المؤسسات على تبني وتطبيق المبادئ المسؤولة في أنحاء المنطقة كافة.
وفي هذا السياق شارك التجاري الدولي في ورشة عمل نظمتها المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI) بعنوان “التحليل الشامل لتأثير البنوك” مع 22 بنك من إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشارك البنك تجربته عبر تقديم دراسة عملية بشأن كيفية إجراء تقييم شامل لتأثير محفظة القروض مع مناقشة التحديات والفرص المختلفة التي واجهته خلال تجربة إعداد التقارير، بدايًة من جمع البيانات وتقييم الآثار البيئية ووضع الأهداف وصولًا إلى التنفيذ. إضافة إلى مناقشة أهمية مبدأ الشفافية ونظم المساءلة للإفصاح عن الآثار البيئية.
وتساهم المبادئ المصرفية المسؤولة في توفير إطار قوي للبنك لتحديد واقتناص الفرص الاستثمارية الجذابة الناتجة عن الاقتصاد القائم على التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه تحديد المخاطر البيئية ومعالجتها بشكل فعال.
