وزير المالية: نتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد للاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في مسيرة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومظلة الحماية الاجتماعية، واستدامة معدلات النمو الإيجابي، من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل.

وأشار أن ذلك يُسهم في إرساء دعائم الانضباط المالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والحفاظ على الفائض الأولي والنزول بنسب العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي؛ على نحو يُساعد في احتواء تداعيات التحديات العالمية الاستثنائية التى يتعرض لها العالم والاقتصاد العالمي.

مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار

ونوه أن تأثيراتها السلبية تمتد لمختلف اقتصادات الدول، في موجة تضخمية حادة غير مسبوقة انعكست في الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل القمح والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية والخدمات، خاصة مع زيادة تكاليف الشحن، في أعقاب جائحة «كورونا» التى استطاع الاقتصاد المصري أن يتجاوزها، ويحقق معدلات نمو إيجابية ضمن ثلاث أو أربع دول، مسجلًا أعلى معدل نصف سنوى منذ بدء الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي الحالي.

وقال معيط، عقب لقائه مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إننا حريصون على مساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات العالمية للأزمة الأوكرانية.

وأوضح أنه تم إقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتخصيص احتياطي طواريء بقيمة 135 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي.

مساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررا من تأثيرات الأزمة الأوكرانية

وتابع وزير المالية، أنه تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالي وذلك بتكلفة تقترب من 50 مليار جنيه.

وأعرب معيط، أن مصر تتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري؛ لعبور الأزمة العالمية الراهنة؛ اتساقًا مع علاقات التعاون الإيجابي التى تُوجت ببرنامج وطنى شامل وناجح للإصلاح الاقتصادي، ساعدنا كثيرًا في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها.

وجدد تأكيده على أن برنامجنا الجديد مع صندوق النقد الدولي، الذى يجرى التشاور حوله، يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري.

وقال الوزير، إن صندوق النقد الدولي يري قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية، وأن كريستالينا جورجييفا أكدت أن صندوق النقد الدولي سيظل يقدم كل الدعم لمصر لاستكمال تجربته الناجحة معها فى الإصلاح الاقتصادي، وأنه يجرى حاليًا لتواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

مدير عام صندوق النقد الدولي: كل الدعم لمصر لاستكمال التجربة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي

وأشادت مدير عام صندوق النقد الدولي، بالتحرك المصري السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم.

وثمنت حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا وأعربت عن دعمها الكامل للاستمرار في توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الحالية التي يواجهها العالم وتؤثر علي المواطنين في مصر.