وزيرة التخطيط: نعمل على تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة مع إيجاد آليات تمويل مبتكرة

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكلمة مسجلة بالنسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022، والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في الفترة من 25 إلى 28 من أبريل الجاري، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت وزيرة التخطيط انعقاد المنتدى هذا العام في خضم تغيرات جيوسياسية واقتصادية كبرى، إضافة إلى الآثار طويلة المدى لوباء كوفيد-19، لافتة إلى تطلب تلك التحديات المعقدة التزامًا دوليًا قويًا بتعبئة التمويل الكافي، بينما يستمر السعى لتحقيق الطموح في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية.

وقالت السعيد خلال كلمتها بالجلسة العامة “إنه تحقيقًا لتلك الغاية، فلابد أن يتم التصدي لتحديات التمويل السائدة التي تعرقل الاستثمار في التعافي، والعمل المتعلق بالمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول المتقدمة والنامية كذلك”.

وأشارت السعيد إلى أنه إلى جانب تلك التداعيات العالمية غير المباشرة، فإن مصر تشارك بشكل فعال في معالجة القضايا المنهجية لتمويل التنمية، كعنصر أساسي لتحقيق رؤية 2030، مؤكدة إطلاق مصر التقرير الوطني الأول على مستوى العالم بشأن تمويل التنمية، والذي يقدم تحليلًا موضوعيًا متعمقًا لمختلف أبعاد تمويل التنمية ويتتبع تطلعات مصر وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن التعاون مع صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة لوضع إطار تمويلي وطني متكامل لتقدير تكاليف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني وتحديد الثغرات في هذا الصدد وسبل معالجتها.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الحكومة تعتمد نهجًا يعتمد علي محورين فيما يتعلق بالتمويل، من خلال تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، مع السعي في الوقت نفسه إلى إيجاد آليات تمويل مبتكرة، تتضمن إصدار سندات خضراء، والصكوك الإسلامية، موضحة أنه يتم تحديد أولويات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأساس من خلال صندوق مصر السيادي.

وتطرقت السعيد كذلك إلى استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف cop27، مؤكدة أنها لن تدخر جهدًا لتحقيق نتائج طموحة لتمويل التحول الأخضر، والتركيز على الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والأمن الغذائي، ودعمه بزيادة الاستثمار الخاص في الأنشطة الخضراء.

وتابعت “المستقبل المزدهر يعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي الذي توفره مؤسسات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما أن التضامن بين أصحاب المصلحة العالميين والمحليين يشكل أهمية بالغة في منع قضية أزمة السيولة العالمية ومعالجة المخاطر المالية المنهجية، وهو ما تلتزم به مصر بتطوير آليات فعالة لتمويل التنمية”.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنظم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا، غدًا الأربعاء، على هامش فعاليات المنتدى بعنوان “طرق دعم تمويل التنمية المستدامة”.