رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وكذا موقف التصالح في مخالفات البناء.
وجدد رئيس الوزراء تأكيد أهمية تعامل جميع أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي؛ حفاظاً على حقوق الدولة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، وما تم إقراره في هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، تقريرا تضمن موقف تقنين الأراضي، وكذا موقف التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب في الريف.
وأضاف أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، التي امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، في هذا الشأن، بحيث تتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، وذلك بما يسهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي.
من جانبه، استعرض وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، موقف طالبات التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تم استرداده من أراضي متعدٍ عليها بتلك المدن على مستوى الجمهورية، أو تلك الجاري دراسة تقنين أوضاعها.
من ناحية أخرى، تناول وزير التنمية المحلية موقف تقنين أوضاع أراضي الدولة، وما تم مراجعة لموقف منظومة المتغيرات المكانية الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة فى هذا الشأن.
حضر الاجتماع: اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات.
