هالة السعيد: 8.4 تريليون جنيه الناتج المحلي الحقيقي في خطة 2022/2023

بارة عريان – أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات وديوان عام وزارة التنمية المحلية في خطة عام 22/2023، موضحا أن مشروعات الطرق تستحوذ على نحو 41% من تلك الاستثمارات.

كما أشارت إلى تخصيص 20% من هذه الاستثمارات لصالح خدمات تحسين البيئة، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 14%، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، 6% لخدمات الكباري والأنفاق.

جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 اليوم خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.

وعلى مستوى المحافظات، أشارت إلى تخصيص 57.6% من إجمالي الاستثمارات المحلية الموزعة، على محافظات أقاليم الصعيد والقناة وسيناء، وذلك من منطلق تضييق الفجوة الدخلية بين الـمحافظات والأقاليم.

وأضافت أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.

وأشارت إلى إعطاء أولوية مطلقة لمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبية التي تستهدف الحفاظ على سلامة الـمواطن، والـمشروعات التي تسهم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.

ونوهت السعيد بأن منشور الخطة يتضمن مجموعة من الأدلة الإرشادية لمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثله في دليل الاستدامة البيئية، ودليل التخطيط الـمستجيب للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم.

ولفتت إلى تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرف على الإنجازات الفعلية بالـمقارنة بالـمستهدفات الواردة بالخطة.

وحول تقرير الأولويات، أوضحت السعيد أن الخطة تعطي الأولوية لاستكمال الـمشروعات الجاري تنفيذها والتي قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة.

وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام الـمالي 2022/2023 تتضمن وللمرة الأولى قسما خاصا يتناول دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والـمبادرات التنموية التي تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسية للاستراتيجية.

وأكدت أن الخطة أعطت اهتماما بالغا بقضيتي الضغوط التضخمية وتداعياتها الاجتماعية التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليا في ظل تبعات الأزمات العالـمية من خلال ما يعرف بالتضخم الـمستورد، وكذلك قضية التشغيل والحفاظ على معدلات البطالة في أدنى مستوياتها.

وفيما يتعلق باحتواء التضخم، أوضحت السعيد أن الخطة تضمنت آليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم رغم تنامي الضغوط التضخمية العالمية.

وأوضحت أن أبرز تلك الآليات تمثلت في إعطاء أولوية مطلقة لتأمين احتياجات البلاد الاستيرادية من السلع التموينية الاستراتيجية، وإحكام الرقابة الـتموينية في الأسواق، بالإضافة إلى التوسع في منافذ التوزيع والـمعارض ومبادرات توزيع السلع على الفئات الأكثر احتياجا، مع استمرار توفير الدعم الحكومي لدرء التأثير السلبي على أسعار السلع الأساسية لعدم الإضرار بالفئات الـمستحقة، ذلك فضلا عما تم إقراره من موازنات طارئة لـمواجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهورها في مصر.

وأشارت إلى زيادة أعداد الأسر الـمستفيدة من برنامج التضامن الاجتماعي، وزيادة الـمعاشات وحد الإعفاء الضريبي لتوفير مزيد من الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

كما لفتت إلى تخصيص الدولة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة وتخفيف آثارها على الـمواطن، على أن يتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، فضلا عن تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيها بدءا من أول أبريل المنتهي، وكذا تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدورية للمخاطبين بالخدمة الـمدنية.

وفيما يخص قضية البطالة، أكدت السعيد استهداف الخطة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدلات البطالة عند مستواها الحالي 7.4% – 7.5%.

وأضافت أن خطة عام 22/2023 تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكومية الـمستهدفة للتصدي للتغيرات الـمناخية وانعكاساتها على النظام البيئي وعلى الاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء توصيات قمة الـمناخ التي عقدت بمدينة جلاسجو بالـمملكة الـمتحدة في عام 2021.
ونوهت بأنه في إطار استضافة مصر لقمة المناخ 2022 (COP 27)، فإن الخطة تبرز حرص مصر على تبني الـمبادرات الحكومية الداعمة للنمو الأخضر المستدام لتشكل استثماراتها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة، مقابل 30% في الوقت الراهن، وصولا إلى 50% بحلول عام 2025.

وأضافت: إلى جانب استهداف رفع نسبة الطاقة الـمتجددة من جملة الطاقة الـمستخدمة إلى 20% عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مستهدفات عام 2035 (42%)، فضلا عن التوسع في مشروعات النقل الـمتطور، وإبرام اتفاقيات دولية لإنتاج الهيدروچين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه كان من المنتظر أن يحقق عام 21/2022 نموا قدره 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، خاصة بعد تسجيل معدل نمو مرتفع في النصف الأول من العام في حدود 9%، إلا أن التأثيرات السلبية للأزمة بين روسيا وأوكرانيا أثرت على توقعات النمو القطاعية وتدفقات الاستثمار، حيث تمت مراجعة معدل النمو الـمستهدف للعام الجاري وخفضه إلى 5.7%.

وأكدت أن المؤشرات الأولية في الربع الثالث من 2021/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6%، مع توقع قدر من التراجع في عام 22/2023 إلى 5.5% في ظل الأحداث الدولية الراهنة، قبل أن يعاود منحاه التصاعدي ليسجل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين، موضحه أن تلك الـمعدلات تعد مرتفعة مقارنة بالـمعدل الـمحقق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 16.3% عن ناتج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يقدر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023 التي تستهدف إحداث طفرة استثمارية كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.

ونوهت بأنه للعام الثاني على التوالي تتجاوز الاستثمارات المقدرة تريليون جنيه، لتسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/2022 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17%.

ولفتت إلى أنه من المستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات مقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.

وقالت إن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها في المشروعات القومية الـمستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة.

وتابعت أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.