أحمد أبو السعد: قرار رفع الفائدة ليس في صالح صناديق الأسهم بسبب زيادة معدل علاوة المخاطر
صناديق الدخل الثابت لن تستفيد في حال عدم وجود أموال جديدة للاستثمار بالأسعار الحالية
باره عريان _ أكد أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ، أن قرار رفع سعر الفائدة بواقع 2% الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الأخير، من شأنه الانعكاس سلبًا على سوق المال المصرية بشكل عام، وخاصة صناديق الاستثمار.
وأوضح ان ارتفاع سعر الفائدة لا يتسم بكونه في صالح صناديق الأسهم، نظرًا لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة معدل علاوة مخاطر الأسهم، وبالتالي فإن العائد السنوي المطلوب تحقيقه من الأسهم يجب أن يرتفع من 20% إلى 25% على الأقل، لمواكبة هذه الزيادة، وهو ما يبرهن أن سوق الأسهم تتأثر سلبًا في هذا الإطار.
أما فيما يخص صناديق الدخل الثابت وصناديق Money market، أشار إلى أنه في حال عدم وجود أموال جديدة لدى هذه الصناديق للاستثمار بالأسعار الحالية، وذلك بافتراض أن الصندوق مستثمر فعليًّا على أسعار أقل من حيث الفائدة على أذونات الخزانة وغيرها، بالتالي فإن عوائد هذا الصندوق ستستغرق وقتًا حتى يتم تعديل وضعها مع استحقاقات أو دخول أموال جديدة، وهو ما يعكس أنها لن تتمكن في الوقت الحالي من الاستفادة من الارتفاع على مستوى السندات والأذونات.
وقال أبو السعد إنه طالما أن سعر الفائدة مرتفع، فإن الأسهم تفقد جاذبيتها، إلا في حال حدوث متغيرات جديدة وحلول متكاملة، من شأنها تغيير هذا الوضع لصالح سوق الأسهم.
