رنا ممدوح – أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 893 لسنة 2022 بتاريخ 17 مايو الجاري، بشأن وقف نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها لشركة العربي القابضة للاستثمارات المالية.
ونصت المادة الأولى من القرار وقف شركة العربي القابضة للاستثمارات المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يومًا، إعمالًا لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، لعدم قيامها بإزالة المخالفة المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 28 فبراير الماضي.
وتضمنت المادة الثانية من القرار: “على الشركة إزالة المخالفة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لها خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.
ونصت المادة الثالثة من القرار: ” يسري هذا القرار من اليوم التالي لإخطار الشركة به وينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة وعلى قطاعات الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه”.
واستند القرار على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى الانذار الموجه لشركة العربي القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ 28 فبراير الماضي.