رئيس هيئة الاستثمار يبحث فرص التعاون مع كبرى الشركات البولندية
عبدالوهاب: الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة .. وإقرار حوافز للاقتصاد الأخضر
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد من كبرى الشركات البولندية؛ لبحث فرص التعاون والشراكة الاستثمارية بين البلدين في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعات الصديقة للبيئة.
وحضر اللقاء ممثلو كبرى الشركات البولندية في مجالات إنشاء وإدارة المدن الذكية والتكنولوجيا الخضراء، والتشييد والبناء الصديق للبيئة، وممثلو وكالة الاستثمار والتجارة البولندية، ومجلس إدارة بنك التنمية البولندي.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
ودعا رئيس هيئة الاستثمار مجتمع الأعمال البولندي لعقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال المصري؛ للاستفادة من التكنولوجيا البولندية وموقع مصر المتميز والاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي عقدتها مصر، وهو الأمر الذي يضمن النجاح للشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وأكد عبد الوهاب أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة، حيث أقر مجلس الوزراء منح الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، هذا إلى جانب استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 لعام 2022، بمدينة شرم الشيخ.
كما أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى جهود الحكومة في تبسيط إجراءات الاستثمار ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، وعلى رأس هذه الإجراءات إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، التي تقوم بمنح الشركات رخصة واحدة تشمل تراخيص البناء والتشغيل.
وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسعى لعزيز التعاون مع الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة البولندية لإنشاء إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي، على النحو الذي يساعد في تنفيذ أهداف التنمية في كلا البلدين وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة، وتبادل زيارات رجال الأعمال من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في ترويج الاستثمارات، فضلا عن تبادل الخبرات الفنية في مجال الخدمات المقدمة للمستثمرين وسبل تسوية منازعات الاستثمار.