مدبولي: ما شهدته مصر من طفرة بالبنية التحتية مكننا من مضاعفة صادراتنا

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، إن تطور الصناعة وزيادة الإنتاج في أنحاء العالم كافة يرتبط بجلب مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الخارج، فلا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء.

وعقب مدبولي على مداخلات إحدى الجلسات بمؤتمر “مصر تستطيع … بالصناعة”، حيث توجه بالشكر للحضور على المداخلات القيمة التي طرحوها على المنصة، مسلطاً الضوء على ما تم ذكره من استهداف الدولة “تعميق الصناعة الوطنية” وليس “إحلال الواردات”.

واستعرض رئيس الوزراء أبرز جوانب تحرك الدولة بمجال تعميق الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن ما شهدته الدولة المصرية من توسع وطفرة في مجال النهوض بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية مكننا اليوم من  العمل من أجل مضاعفة صادراتنا، واستهداف الوصول إلى رقم 100 مليار دولار كصادرات مصرية خلال سنوات قليلة مقبلة.

ولفت إلى أن ما تم إنجازه في هذا الصدد حقق ما نطلق عليه البنية الأساسية اللازمة لتحقيق تقدم في قطاع الصناعة، موضحاً أن ذلك شمل تطورًا في قطاعات الكهرباء، والغاز الذي يعدُ مدخلاً أساسياً في منتجات عدة، ومياه الشرب والصرف الصناعي للمصانع، وشبكات الطرق التي تصل بين المناطق الصناعية الجديدة، وشبكة الموانئ البحرية والجافة، لتحريك حجم الانتاج وخدمة المدخلات والمخرجات الخاصة بالصناعة، إضافة إلى المناطق اللوجستية المتكاملة التي نفذت بحجم أعمال ضخمة.

وأضاف مدبولي أن هذا الهدف هو ما دفع الدولة المصرية لضخ استثمارات بمئات المليارات من الجنيهات ، من أجل توفير هذه البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، ولم يكن هناك أي كيان آخر بخلاف الدولة قادر على تنفيذها،.

وأشار إلى أن هذا ما يُمكننا اليوم من السعي لتحقيق كل ما نطمح إليه في قطاع الصناعة، حيث يتوافر لدينا شبكة كهربائية، وأراض صناعية مُرفقة، ومُجمعات صناعية جاهزة، لأي مستثمر للدخول وبدء العمل.

وقال مدبولي إن الدولة تحركت كذلك في مجال تهيئة مناخ الاعمال، من خلال تعديل تشريعات عدة واطلاق أخرى جديدة، وكان من بين ذلك قانون الاستثمار، والمناطق الصناعية، والتراخيص الصناعية، والمناطق الاقتصادية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المنافسة، ليصبح هناك قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار.

وتطرق مدبولي إلى موضوع “دعم الصادرات”، مؤكداً أنه عندما تولى مسئولية الحكومة، كان هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحل مشكلات المصدرين ورجال الصناعة في مصر، حيث وجدت الحكومة متأخرات تصل إلى عام 2012، لم يكن قد تم دفعها للمصانع المصرية من برنامج دعم الصادرات، فتدخلت لحل هذا الموضوع، وتم سداد نحو 40 مليار جنيه من المتأخرات خلال عام ونصف.

وأكد أنه دون هذه المبالغ لم يكن في استطاعة الكيانات الصناعية في مصر الصمود في ظل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن هذه الجهود هي التي تمنحنا اليوم الفرصة كي نرى تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات فى عام 2021، كما زادت صادراتنا بنسبة ممتازة في الربع الأول من هذا العام، بالرغم من كل الازمات التي يمر بها العالم، ونتطلع إلى زيادته بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقال إن ما يتم عقده من اجتماعات متواصلة مع اتحاد الصناعات المصرية، ومجالس التصدير، لحل وإزالة أى مشكلات.

وأضاف رئيس الوزراء أنه ما زالت تواجهنا العديد من المعوقات والتحديات، ونعمل على حل المشكلات المتراكمة، والتعامل مع بعض الإجراءات البيروقراطية التى ما زالت موجودة، مشيرا إلى ما حدث مؤخراً من تحركات للتعامل مع مشكلة الحصول على الأراضى الصناعية، منوهاً فى هذا الصدد إلى القرار الصادر بشأن التعامل مع هذه المشكلة، والذى ينص على أن يكون اتاحة الأراضى من خلال حق الانتفاع أو الشراء، وذلك اعتماداً فى التسعير على سعر المرافق فقط لاغير، مع تطبيق المزيد من التيسيرات، بما يشجع المصنعين على الحصول على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم، لكن بشرط أن يتم الإنشاء والتشغيل فى أسرع وقت ممكن.

وأشار فيما يتعلق بالموافقات المطلوبة لتشغيل المصنع، إلى التوجيهات الصادرة بتولي هيئة التنمية الصناعية الحصول على الموافقات من مختلف الجهات نيابة عن المستثمر، على أن تصدر الرخصة فى مدة زمنية لا تستغرق أكثر من 20 يوم عمل، موضحًا أن هذا الإجراء وإجراءات أخرى تم اتخاذها، سعياً من الدولة لتقديم المزيد من التيسيرات، بما يسهم فى تعميق الصناعة الوطنية. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من الوارد القيام بإجراء تعديلات على الخطط التى تم وضعها للنهوض بقطاع الصناعة، وذلك من خلال التشاور والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص المحلى والأجنبي.

ونوه رئيس الوزراء إلى الوثيقة المهمة التى أعدتها الدولة، والخاصة بسياسة ملكية الدولة فى كافة المجالات، والتى ستُطرح للحوار الوطنى قريباً، وسيتم الإعلان عن مناقشة هذه الوثيقة مع كافة الشركاء من مختلف الجهات.

ولفت مدبولي فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادى الافريقي، إلى ما تم الاشارة إليه خلال المؤتمر من أن حجم تجارة أفريقيا واحتياجاتها 18% فقط يأتى من التجارة البينية داخل القارة بالمقارنة بـ 58 % من قارة آسيا، مؤكدًا أن القارة الأفريقية تعانى من كثير من التحديات والمشكلات، ولكن هناك اجماع من الكل على أن افريقيا هى المستقبل.

وأضاف أنه لن يقوم التكامل الافريقي وزيادة التبادل التجارى إلا من خلال وجودة بنية أساسية رابطة بين مختلف دول القارة، وشبكة طرق تحقق ذلك، إلى جانب تكامل فى حركة المطارات والموانيء، والإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة وتفعيلها، مؤكداً فى هذا الصدد على الدور المحورى للاتحاد الأفريقي، والمفوضية، فى بناء قاعدة بيانات عن الصناعات المتواجدة بدولة القارة، واحتياجات كل دولة، بحيث يكون متاحاً لنا جميعاً كدول وقطاع خاص بدولنا الدخول إلى قاعدة بيانات، والتي من خلالها يستطيع أي مُصنع في أي دولة أفريقية أن يتعرف على احتياجات باقي الدول، ويكون بإمكانه في الوقت نفسه الوصول إلى أنسب الشركاء في تلك الدول وعقد تحالفات وشراكات معهم  للوصول إلى هذه الأسواق.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه المتطلبات مهمة للغاية؛ وتتضمن بنية أساسية، وقاعدة بيانات، وتحديد مواصفات قياسية فيما بيننا بالدول الأفريقية، قائلًا إن هذه هي العناصر الأساسية الثلاثة الضرورية التي ستُمكن القارة الأفريقية من الانطلاق وتحقيق التكامل في مجالات الصناعة والتجارة البينية.