اجتماعات البنك الإسلامي.. الاعتماد على التكنولوجيا لتحسين المناخ فرصة لتحقيق التنمية المستدامة

انطلقت فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، بجلسة حول التغير المناخي وتأثيره على المجتمعات المحلية.

أدارت الجلسة د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، وشارك بالجلسة د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، فاطمة ياسمين سكرتيرة قسم العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية، في حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، السفير سيني نافو المتحدث الرسمي باسم مجموعة المفاوضين الأفريقية، سارة البطوطي – مؤسسة ECOnsult.

د.هبه مغيب: إدراج إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لمبادرة “حياة كريمة” كإحدى المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي

وخلال إدارتها للجلسة قالت د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، إنه على الرغم من كون مساهمة الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في الانبعاثات الحرارية (GHG) عالميًا بسيطة، إلا أن العديد من الدول الأعضاء تواجه مجموعة واسعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتغير المناخ، والتي تتجاوز قدرة تلك الدول على التكيف، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع منسوب البحر، والتغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة.

وأضافت مغيب أن مثل تلك التحديات المتتالية تشكل مخاطر كبيرة على ملفات استراتيجية مثل الزراعة والأمن الغذائي، كما تؤثر على سبل عيش المجتمعات المحلية، وربما تؤدي لتراجع في المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، مضيفه أنه من ضمن آثار التغيرات المناخية ظاهرة “الهجرة الناجمة عن تغير المناخ”، متابعه أن الوضع تفاقم بعد تفشي وباء كوفيد-19، لينخفض حجم التمويل المخصص للتنمية بسبب تراجع استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى حزم التحفيز الحكومية مع انخفاض الإيرادات الحكومية.

وأشارت إلى إدراج إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UN-DESA) المبادرة الرئاسية المصرية “حياة كريمة” كإحدى المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، موضحه أن المبادرة تهدف إلى رفع جودة حياة حوالي 58% من سكان مصر الذين يعيشون في المناطق الريفية حيث ترتكز معدلات الفقر.

د.جميل حلمي: حياة كريمة هي المبادرة الوحيدة في العالم التي تنفذ كل أهداف التنمية المستدامة الـ 17

ومن جانبه قال د. جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إنه عندما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة كان هناك اهتمام كبير بالبعد الاقتصادي؛ والاجتماعي؛ والبيئي، كان من المهم في البعد البيئي أن يكون هناك توجه ومعايير واضحة يمكن تحقيقها، مشيرًا إلى إطلاق دليل لمعايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى والذي يستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء والتي كانت 15% خلال 2019 لتصبح 30%.

وأضاف حلمي أن جميع الدول في العالم بدأت تهتم بالنواحي البيئية، والتي ترتبط في مصر أيضًا بمبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى خفض معدلات الفقر، لافتًا إلى تأكيد جهاز الإحصاء تأثير المبادرة على خفض معدلات الفقر بنحو 11 نقطة مئوية وفى عامين في 375 قرية نجحت الدولة في تقليل معدلات الفقر كنتائج إيجابية لمرحلة تمهيدية لتطوير جميع الريف المصري.

وأشار حلمي إلى أن رغبة القيادة السياسية في تسريع معدلات التنمية جاءت مؤكدة للعمل على برنامج عاجل للتنفيذ في مدى زمني أقل، وكانت الانطلاقة ببدء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة موضحًا أن مصر لديها 4600 قرية تضم 58 مليون مواطن، حيث تتفرد تلك المبادرة بالعديد من نواحي التميز.

وأوضح أنها تعد أول مشروع يستفيد منه 60% من سكان مصر، حيث تم رفع الميزانية المستهدفة للمشروع لتتميز بكونها المبادرة الوحيدة في العالم المنفذة لكل أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وقد اختصرت من طريق التنمية نحو 5 سنوات.

وقال حلمي إن الدولة تركز على ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة بين البيئة والمجتمع والاقتصاد، وذلك مع مراعاة البعد البيئي نظراً لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة فهناك 200 مليار جنيه موجهة لنحو 1500 قرية منها 30% موجه للمشروعات الخضراء، بما يمثل مؤشرًا جيدًا للغاية، خاصة إذا كان موجهاً لمشروعات ريفية، بما يؤكد على مراعاة الحكومة للبعد البيئي على المستوى القومي والإقليمي والريفي.

وكشف حلمي أن هناك 4 أهداف أساسية للمبادرة لتحسين البنية الأساسية، وخلق فرص العمل والتدخلات الاجتماعية والمتابعة الدقيقة المبنية على الأدلة ومؤشرات الأداء لقياس النتائج والأثر، متابعًا أن هناك 30% من الاستثمارات الخضراء، وهي 20 نوع من المشروعات في 4 قطاعات أساسية مثل المياه والري والزراعة والنقل والطاقة.

أضاف أنه يتم إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة، ويتم عمل صرف صحي بمحطات معالجة، مشيرًا إلى استهداف الدولة مليون متر مكعب في اليوم حيث تم الوصول حتى الآن إلى مليون متر مكعب يتم العمل على زيادتها بمليون متر مكعب اخرين.

وأوضح حلمي أنه فيما يخص الزراعة فهناك مشروع تطبين وتأهيل الترع بطول 20 ألف كيلومتر لدعم الريف المصري وقد تم إنجاز 60% من هذا المستهدف، وهي نتائج موجودة على أرض الواقع، وتوفر الكثير من فرص العمل وتحسن من دخل المزارعين، كما تعمل على ترشيد المياه بنسبة 10%، وتحسين قيمة الأراضي الزراعية بنحو 20%، وفى الري الحديث نستهدف 3.7 مليون فدان، وتم انجاز 1.3 مليون فدان لزيادة الانتاجية بنحو 30%.

وفيما يخص تحديات البعد البيئي في المبادرة، أوضح حلمي أن نوعية المشروعات في مبادرة حياة كريمة من المستهدف تعميمها في كل قرية مصرية، ولذلك تم التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بمزيد من التوسع، متابعًا أنه من المستهدف أن يكون هناك نموذج للقرية الخضراء بالري الحديث وإنارة بالطاقة الشمسية وبناء الكثير من الكباري والمحاور المرورية، وذلك يتطلب الشراكة في تحقيق تلك الأهداف والحكومة ليس منفردة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والجميع يتعاون على كافة المستويات.

وأشار حلمي إن الدولة المصرية للمرة الأولى تعمل على تطوير القرى الأكثر فقرًا بشكل كامل في جوانب الحياة كافة، موضحًا أنه عند الحديث عن مدن جيل رابع متكامل فإن الحكومة تتحدث كذلك عن ريف متكامل ومتطور، مشيرًا إلى قيام وزارة التخطيط بإطلاق مبادرة لتطوير المجتمعات الحضرية في المدن أيضًا والتي لا تستفيد من مبادرة حياة كريمة بحيث يتم التنمية بشكل متوازن بين الريف والحضر. وقد تم تقديم ذلك في خطة العام المالي الجديد.

وفيما يتعلق بتأثير الأزمة العالمية الحالية على مبادرة حياة كريمة، أوضح حلمي أنه يتم العمل دائمًا على تحويل المحن إلى منح، مثلما تم فتح آفاق جديدة لكثير من الصادرات خلال أزمة كورونا، مؤكدًا أن الأزمة الراهنة قد تدفع للتفكير أكثر في الإنتاج والتصنيع المحلى لإمداد حياة كريمة بالمعدات والأدوات اللازمة، حيث أن مشروع حياة كريمة من المشروعات المهمة التي لن يوقفها شيء، متابعًا أنه تم البدء في التخطيط للمرحلة الثانية من المشروع بنحو 51 مركز، والتي تم تأجيلها فقط لخمسة أشهر لتدقيق الدراسة في ظل المتغيرات الجديدة ولن يتعدى هذا التأخير 5 أشهر على أن تستمر المرحلة الأولى في التنفيذ بكل قوة.

وزارة المالية ببنجلاديش: الأحداث الخاصة بالتغير المناخي ازدادت بشكل مثير للقلق

ومن جانبها كشفت فاطمة ياسمين -سكرتيرة قسم العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية- إن التقييم الأخير للجنة المناخ أكد أن تكرار الأحداث الخاصة بالتغير المناخي قد ازداد بشكل مثير للقلق ، وأن حكومة بنجلاديش تحاول أن تتبع مبادرات ونُهج بشكل أو بآخر كي تحقق النمو الاقتصادي.

وقالت فاطمة ياسمين: إن التنمية الاقتصادية في بنجلاديش تعتمد على تنمية البُنى التحتية والتحديث فيها، بحيث تستطيع توفير الاحتياجات الأساسية الإنسانية؛ بما في ذلك البضائع والاستثمار في رأس المال البشرى مع الالتزام الكامل بالنمو الاقتصادي الشامل.

وأكدت ياسمين أن استدامة البنية التحتية تعتمد بشكل أساسي على تحسين المناخ، مشيرة إلى أن معالي السيدة/ شيخة حسينة واجد، رئيسة الوزراء تحاول أن تجعل من بنجلادش دولة قادرة على الصمود المناخي والمحاولة في مقاومة التغير المناخي لتحقيق التنمية المستدامة. وقد بدأت بنجلادش في تنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة بالتغير المناخي مثل: اتفاقية باريس، واتفاقية القدرة على الحد من الكوارث، والمخاطر المرتبطة بالمناخ وبعض الوثائق ذات الصلة الأخرى وجميعها يحدد التغير والصمود المناخي لدولة بنجلاديش.

وقالت ” إن هناك الكثير من المعلومات الهامة التي تؤثر على مواطني بنجلاديش، بما فيها ارتفاع مياه البحر والتنبؤ بتغير أنماط هطول الأمطار، والتي تؤدى إلى نزوح 20 مليون شخص وإتلاف إنتاج الغذاء. إن بنجلاديش بحاجة لإنفاق 7 مليارات دولار أمريكي كل عام لمواجهة أثر تغير المناخ ، ولكنها تستطيع أن تنفق مليار دولار كل عام فقط، كما أن 70% من هذه النفقات تقدمها الحكومة في بنجلاديش من صناديقها الخاصة؛ بينما يتم توفير باقي التمويلات من الدول المانحة والمؤسسات العالمية المختلفة.”

وأكدت فاطمة ياسمين أن تحسين المناخ يساعد على التنمية ويتم إدراج تلك الاستراتيجيات على مستوى المشروعات الوطنية والإقليمية كدليل على أن مسائل تحسين المناخ جزء لا يتجزأ من التخطيط في الدولة لتحقيق نتائج أفضل. وأشارت إنه من أجل تحقيق ذلك الهدف يكون هناك كلفة لهذه المشروعات، ولكن العائد أكبر بكثير بأرباح 4 دولارات لكل دولار يتم إنفاقه، لذلك تقوم بنجلاديش بدمج خطط تحسين المناخ وخطط التكيف الوطنية والاستراتيجية الوطنية للعمل في بنجلاديش بما يساعد على التعامل مع التغير المناخي بشكل أفضل.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي أوضحت أنه لا يستطيع أحد أن يتعامل مع التغير المناخ بمفرده، حيث يتشارك الجميع في الأرض والمياه والهواء والبحار، ولذا يتم التعاون مع البلدان المجاورة يُمكن ان يساهم في تحقيق الأهداف العالمية والعامة لدولة بنجلاديش. وتعمل الدولة في منتدى التعاون الاقتصادي بجنوب أسيا وتحاول الدولة التعاون مع البلدان المجاورة في كل ما يتعلق بالتغير المناخي.

وبالنسبة للدروس المستفادة والرسائل التي يتم توجيهها للدول المشاركة، قالت: “إن جائحة كورونا كانت الدرس الأكبر، حيث أوضحت الاحتياج الشديد للتعاون الإقليمي في ظل الإغلاق الكامل. وقد شعرت البلاد بأنها لا تستطيع أن تواجه الجائحة بمفردها وهو ما يحدث في حالة التغير المناخي. كذلك تعلمنا من إعصار السبعينات الذي راح ضحيته الآلاف من الأشخاص، وكان ذلك مثالاً على قدرة بنجلاديش على إدارة الكوارث المناخية.

وأكدت ياسمين “أن الحكومة في بنجلاديش تستثمر في تطوير قدرتها على الصمود؛ وفى التعليم لكي تمتلك المعرفة الكاملة للتعامل مع الكوارث، وكذلك الاستثمار في الصحة وتطوير المجتمعات المحلية وإنشاء نظم إنذار مبكر وجمع المعرفة من البلدان الأخرى التي تواجه ذات النوع من المخاطر والكوارث. لذا تتعلم بنجلاديش بسرعة من خلال التجربة لتستطيع التعامل مع الكوارث والأزمات.”

ولفتت ياسمين إلى ما يتم في التعليم الأساسي حيث يتم التركيز على الاهتمام بالمناخ وتعلم المهارات الحياتية الأساسية وهو ما يتضمن الاستجابة لأجراس الإنذار واللجوء إلى الملاذات والملاجئ في المدارس. كما يتم تعليمهم إنذارات الإعصار ويخرجون مع كبار السن ومعهم المخزون الكافي من المواد والسلع الحياتية للخروج إلى الملاذات الخاصة بالأعاصير، كما يتعلمون في المدارس أن بروتوكولات الرعاية الصحية في الكوارث الطبيعية ضرورية للغاية.

وأضافت “إن الطلاب يتعلمون كيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك من أجلهم، ومن أجل الأجيال القادمة. وفى التعليم الفني يتعلمون كيفية الاستفادة من التكنولوجيا التي تؤدى إلى انبعاثات كربونية أقل وكل هذه الأمور موجودة في المناهج الدراسية كي يتعلم الطلاب باعتبارهم مواطنين على قدر من المعرفة ومسئولين لن يلوثوا البيئة التي يعيشون بها.”

المتحدث باسم مجموعة المفاوضين الأفريقية: تغير المناخ ظاهرة متعددة الأبعاد.. وتنظيم مصر لمؤتمر COP27 يوجه اهتمام العالم إلى القارة السمراء

وقال السفير سيني نافو المتحدث الرسمي باسم مجموعة المفاوضين الأفريقية (AGN): إن تغير المناخ ظاهرة متعددة الأبعاد، وأولاً بالنسبة لتنظيم مصر لمؤتمر المناخ العالمي COP27 سوف يوجه اهتمام العالم بأكمله إلى القارة الأفريقية بما يدفعها لمزيد من التحرك والتعاون في مواجهة تحديات المناخ، وفى مصر بدأ العمل منذ نحو شهر وبدأت مقاربات لجمع كافة أطراف المجتمع للإعداد للمؤتمر.

وأضاف: إنه بالنسبة للآفاق المستقبلية فمنذ عودة الولايات المتحدة لاتفاقية المناخ بدأ الرئيس بايدن للمرة الأولى بالتزامه تجاه مؤتمر المناخ الذي جمع كافة الوزراء حتى وزراء الدفاع والزراعة، وكانت هناك مقاربة حكومية كاملة لتناول الموضوع بشكل منهجي، وذلك يؤدى لكشف أهمية ما يؤديه ذلك من حزم طموحة تم طرحها في جلاكسو، ومصر أيضاً دائماً ما تقدم خطوات ملموسة للحلول المناخية وستكون الحلول مهمة بالنسبة للمنطقة بأكملها.

وأشار إلى استغراق الكثير من الوقت في المفاوضات والحديث عن الطاقة منذ 2008 وكان هناك أكثر من 300 مليار دولار للاستثمار في الطاقة المتجددة، وهناك بعض الحلول الصناعية لتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وهذه القارة غنية بالطاقة الطبيعة والموارد التعدينية وهناك الكثير من الفرص من خلال الثورة الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا من خلال نظم الانذار المبكر وهذا ما يتم من خلال اجتماعات البنك الإسلامي لمواجهة تغير المناخ ليكون أحد الفرص الاقتصادية الكلية.

وأوضح أن هناك الكثير من التحديات بالفعل منها الوضع الجيوسياسيي والوضع في اوكرانيا واثاره الاقتصادية الكلية وكذلك الضغوط التضخمية على الغذاء وغيرها، بما يؤدى إلى تحديات استدامة الوضع في الكثير من الدول وهناك تحديات كثيرة حول التنسيق البيئي، وهناك لجنة خاصة من دول إفريقيا وفى باريس رأينا الرئيس السيسى، وهو يطلق مبادرة عن الطاقة المتجددة ويقود افريقيا فى هذا الصدد وكيف يمكننا التعامل على المستوى الأفريقي.

وقال: ان وزارة التخطيط تمثل ركن أساسي للتنسيق في الاستجابة الدولية ولابد ان كون هذا جزء من الميزانية، وقد يكون التغير المناخي فرصة لمزيد من العمل والتكاتف والرخاء. وأشار إلى أن العمل يتم من خلال التدخل على 3 مستويات وكانت افريقيا هي المنطقة التي وضعت إطار مرجعي بمعنى ان يكون للدول التزام قائم على المسئولية التاريخية وكلما زادت المشكلات كان هناك احتياج لمزيد من الالتزام والامم المتحدة لا تستطيع ان تجبر الدول لفعل شيء ما، ولكن العلاقات الدبلوماسية مهمة للغاية.

ولفت إلى مبادرة حياة كريمة وهي مبادرة قائمة على فكرة الموارد الداخلية، ولابد من توسيع هذه المبادرة على المستوى الأفريقي ووزارة التخطيط تعمل على ذلك.

وأكد أنه لابد من دمج المجتمع الدولي في مبادرة “حياة كريمة” وهناك الكثير من المفاوضات في الجوانب المالية والاهتمام أكثر بالصمود والتكثيف وجمع الموارد محلياً ودولياً مع الأخذ في الاعتبار كيفية مواجهة المخاطر المالية والتقليل من الديون، حيث العمل للمرة الاولى مع وزارة التخطيط والمالية لكي يكون هناك بعض الجوانب الواضحة وسيتم العمل على مستوى الوزارات والدول.

وقال إن مبادرة التكيف الأفريقي تختص مرحلتها الأولى بالموارد المحلية، وقد تتفاقم الأزمة العالمية ولكن الموارد يتم تحويل مسارها للتعامل مع مواجهة الأزمة العالمية، وهناك فرصة لاجتذاب التمويل العام في المناخ والغذاء أيضاً. وفى واقع الأمر فإن كون المرحلة الأولى خاصة بالموارد المحلية فإن هناك الكثير من المراحل لجذب الموارد الخارجية وهناك صندوق التمويل الأخضر الدولي الأول، وما يمكن تقديمه على طاولة التفاوض هو الخروج بحلول متكاملة مثل برامج المساعدة الفنية في معظم البلدان الأفريقية والصومال إحدى هذه الدولة وهناك برنامج للقضاء على الفقر في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات وهو الرابط بين مبادرة حياة كريمة والمبادرة الأفريقية للتكيف وحياة كريمة مبادرة تعمل من أعلى إلى أسفل ولكن مبادرة التكيف الافريقية تعمل من الجذور.

مؤسسة ECOnsult: لابد من تشجيع ودعم رواد الأعمال للتوجه نحو العمل في مجال التخفيف من أضرار المناخ

وقالت سارة البطوطي – مؤسسة ECOnsult، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال الأعمال الخضراء، إنه بالنظر إلى ريادة الأعمال في مجال التخفيف من إضرار المناخ سنجد أنه لوجود سوق وشركات كثيرة في ذلك المجال لابد من وجود مشاريع على أرض الواقع ونبدأ ببحث المنتجات التي يمكن تقديمها ومعظم الشركات تحتاج إلى الكثير من التمويل لأنها تؤسس على بحث حيث الدعم والمتابعة الكبيرة لإخراج منتجاتها.

وأضافت: إنه تم النظر إلى المناخ الذي تعمل في ظل تلك المشروعات لأنه من المهم معرفة اتجاه الدولة ولابد من معرفة ما الذي يحدث في افريقيا واتجاهات الدول لكي يتم العمل في ضوء اتجاهات الدول. وقالت: إنها بدأت منذ 20 عام ومنذ 5 أعوام كان لديها اول مشروع في الشرق الأوسط ولم تكن التكنولوجيا الموجودة مصنوعة محلياً بما يرفع من معدلات المخاطرة طوال الوقت.

وأكدت أن ريادة الأعمال في مجال المناخ سوف تنشط عندما تكون محلية وعندما تكشف الحكومة عن توجهاتها بمنتهى الشفافية والجميع يعلم ان هناك مشروع للهيدروجين الاخضر ومشروعات ضمن حياة كريمة، ولذا يتم العمل وفق هذه المخططات والتحركات الحكومية، موضحة أنها تعمل في المباني الخضراء مع نصف المجتمع المصري وقد فتحت الحكومة المجال للعمل مع الكثير من الشرائح المجتمعية.

وأشارت إلى ان المطلوب من الحكومة لتعزيز شراكة القطاع الخاص في مجال مواجهة تحديات المناخ، أنها تبدأ بالنظر إلى رواد الأعمال وبحث الشركات التي تستطيع تحقيق أهدافها لبدء إبراز تلك الشركات لكي تقطع مشواراً كبيراً في ذلك الاتجاه حيث الشراكة مع أصحاب المشروعات على أرض الواقع واصحاب المعلومات والخبرات وتبدأ الحكومة في تأسيس منصات لتلك المجالات، موضحة أنها تعمل حالياً مع وزارة التخطيط لبناء خريطة للشركات التي تعمل في تلك المجالات.

مطالبة بضرورة وجود حوار مستمر بين الأطراف المعنية مع العمل على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا ودخول المرأة في مجال التكنولوجيا، خاصة وأننا نعاني من فجوة كبيرة بين رائدات الاعمال وعدم دخولهم في التعليم. ويجب ان تركز القطاعات المالية على قطاع الخدمات الذي يقيس الانبعاثات وشركات الخدمات مهمة للغاية في تغيير المناخ لأنها تساهم بشكل رئيسي في التخطيط ولابد من مزيد من الشفافية في الاستراتيجية والربط مع القطاع الخاص.