وزارة المالية: إنشاء وحدة لحل مشاكل تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية
رقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول اعتبارا من أول مايو المقبل
حابي
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتشكيل وحدة بوزارة المالية تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي تستعين بها الوزارة في هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية من الممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب http://www.incometax.gov.eg.
وأكد وزارة المالية فى بيانها الصحفي، أن هناك توجيهات من الوزير بضرورة عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات لحل الأمور التي تطرأ اثناء التطبيق أولًا بـأول.
وأوضح البيان أن الاقرارات الضريبية تم البدء التجريبى فى تقديمها الكترونيا مطلع شهر يوليو الماضى ثم بدء تطبيقها فعليا بشكل الكتروني منذ بداية اكتوبر 2018، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في احكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية.
واضاف البيان أنه سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين خلال شهر نوفمبر الحالى، على أن يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول، وأنه من المقرر إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب ليكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد بحلول مايو المقبل.
وفيما يتعلق باقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية أى الشركات، فيجب أن تلتزم بملئ اقراراتها إلكترونيا، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية أى الأفراد، فسيكون تقديم الاقرار الضريبى اختياريا سواء بالنظام الورقى كالمعتاد أو الإلكترونى كل عام، على أن يتم تطبيق النظام الالكترونى الزاميا مع نهاية عام 2019.
وأكد البيان بأنه على الممول أو المسجل بالنسبة للقيمة المضافة، الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية “http://www.incometax.gov.eg” ، وملئ الطلب وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول، ويتم الدخول برقم سرى يختاره الممول يتم تسجيله ويكون خاص به فقط.
وتابع:” على الممول أن يحتفظ بسرية هذا الرقم الذى يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة اقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالاقرار ولايجوز الطعن فيه لأنه يعد بمثابة توقيع إلكترونى لايجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول لأى شخص أخر حفاظا على السرية والمسئولية.
وأشار البيان إلى أنه بعد ملئ الاقرار إلكترونيا يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للاقرار عن طريق الدفع الالكترونى أو بالسداد عن طريق فرع أى بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة الكترونيا حيث يقوم بتسجيلها على الاقرار الخاص به، مؤكدا البيان أن النظام الإلكترونى الجديد لن يقبل الاقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الاقرار.