وزراء صناعة مصر والإمارات والأردن يعقدون اجتماعا لتفعيل مبادرة الشراكة
نيفين جامع: مصر تستضيف الاجتماع الأول للجنة العليا برئاسة وزراء صناعة الدول الثلاث يوليو المقبل
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر ستستضيف خلال شهر يوليو المقبل ، الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والإمارات والأردن، والتى ستعقد برئاسة وزراء الصناعة في الدول الثلاث.
وتستهدف المبادرة تعزيز الأمن الغذائي والدوائي المشترك والتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات .
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الوزيرة من مدينة شرم الشيخ، مع كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعات المتقدمة بدولة الإمارات ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وضم الوفد المصرى المشارك فى الاجتماع كل من المهندسة راندة المنشاوى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
وقالت الوزيرة ان الوزراء أكدوا حرص قيادات الدول الثلاث على الاسراع فى تفعيل هذه المبادرة ووضعها موضع التنفيذ ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق التكامل الاقتصادى والصناعى المنشودة، و تنعكس اثارها ايجاباً على شعوب مصر والإمارات والأردن .
وأشارت جامع إلى أن الاجتماع استعرض النظام الأساسي للمبادرة وكذا الاطار العام لمهام اللجنة العليا ودورية انعقادها واللجنة التنفيذية المنبثقة عنها.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على سرعة تشكيل اللجنة التنفيذية بكل دولة وتكليفها ببدء عقد اجتماعات مكثفة بدءاً من الاسبوع المقبل مع مجتمع الأعمال لبحث ألية اشراك القطاع الخاص في البلدان الثلاث في المجالات والمشروعات التى تتضمنها مبادرة الشراكة ، وتحديد قائمة بالشركات المؤهلة لبدء تنفيذ هذه المشروعات .
وأكدت جامع التزام الدول الثلاث بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص في كل من مصر والامارات والاردن لتنفيذ مشروعات التعاون المقترحة من خلال تيسير إجراءات ممارسة الاعمال وإزالة اى تحديات تقف حائلاً أمام تدفق رؤوس الأموال وانسياب حركة التجارة البينية.