تفاصيل خطوات زيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق المال

شرم الشيخ: ياسمين منير _ كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية ، عن تطورات ملف زيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية، والخطوات التي تمت خلال الشهور الماضية في هذا الصدد، كما كشف عن خطة العمل التي تعكف البورصة على تنفيذها خلال الفترة الحالية وفي مقدمتها تفعيل نشاط صانع، وذلك بالتوازي مع استكمال الجولات واللقاءات الترويجية للسوق لتنشيط جانبي العرض والطلب على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.

وقال فريد في تصريحات خاصة لجريدة حابي على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ، إن جميع الأطراف تدرك وتطالب بزيادة مكون الاستثمار المؤسسي في سوق رأس المال، خاصة أن تقييمات الأسهم جاذبة خلال التوقيت الحالي.

إجراءات تنفيذية داخلية مرتقبة بكل جهة لتحسين إدارة الاستثمارات وزيادتها.. والشروط التعاقدية مع مديري الاستثمار الأبرز

وأضاف أنه تم اتخاذ عدة خطوات بدءًا من الاجتماع الأول لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الجهات المختلفة من مالكي الأصول والاستثمارات مثل هيئتي التأمينات والبريد وغيرها من المؤسسات الحكومية، كما حضر الاجتماع الأول بعض ممثلي شركات إدارة الاستثمار، وتم تسليط الضوء خلال اللقاء على عدد من النقاط التي تحتاج إلى معالجة، سواء على مستوى كيفية تعامل المؤسسات الحكومية مع مديري الاستثمار أو تعامل الجهات الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات مع مالكي الاستثمارات.

وقال فريد: «الشق الخاص بالعلاقة بين مديري الاستثمار ومالكي الاستثمارات يحتاج إلى بعض من التدخلات والتفاهمات حوله، فالأمر لا يحتاج إلى تعديل قواعد بقدر ما هو تعديل في الشروط التعاقدية بينهم، وهناك أمور فنية كثيرة يمكن معالجتها بسهولة، ولكن من الواضح أنها لم تطرح من قبل نظرًا لعدم عقد اجتماع سابقًا يجمع مختلف الأطراف للتحدث عن هذه الأمور.. وهذا الحوار الصحي بدأ خلال الاجتماع الأول مع رئيس الوزراء».

المركزي للمحاسبات أبدى مرونة وتفهمًا كبيرين.. ورحب بالتعاون واتخاذ الإجراءات المناسبة والمطلوبة

وأوضح أن البورصة المصرية عقدت بعد ذلك اجتماعًا مع بعض ممثلي مديري الاستثمار، للتعرف تفصيلًا على الإشكاليات الفنية، فيما أبدى مسؤولو الجهاز المركزي للمحاسبات مرونة وتفهمًا كبيرين خلال اللقاء، مرحبين بالتعاون واتخاذ الإجراءات المناسبة والمطلوبة التي تدعم تعزيز الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية المصرية، والذي يعد أحد النقاط الهامة التي وضعت محل نقاش حتى يؤثر تعديلها إيجابًا على الأداء الاستثماري لهذه المؤسسات.

وأضاف أنه تم عقد اجتماع ثانٍ بحضور جميع المؤسسات والجهات الحكومية ذات الوزن الاستثماري الكبير مثل هيئات التأمينات والتأمين الصحي وهيئة الأوقاف وبنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب بعض ممثلي شركات إدارة الاستثمار، علاوة على ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا أن الاجتماع كان في غاية الإيجابية، خاصة أن كل الأطراف المجتمعة تبنت نفس الهدف المتمثل في تحفيز وتنشيط الاستثمار المؤسسي وحل الإشكاليات والعقبات التي تواجه ذلك.

وأكد أن هذا الاجتماع عقبه اجتماعات فردية مع المؤسسات في ضوء ما تم الوقوف عليه من مشكلات، ومن المقرر الاستمرار في مزيد من اللقاءات في هذا الصدد مع جميع الأطراف، كما تم الاجتماع مع رئيس الوزراء لإطلاعه على ما تم رصده من مشكلات وكيفية معالجتها في القريب العاجل.

مشاورات تمت مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حول استثماراته المرتقبة بالأسهم المصرية.. والمخاطبة الرسمية تكون قبل التنفيذ بأيام

وقال فريد: «نأمل في ضوء ما تم وما سيعقد من اجتماعات ثنائية بين البورصة المصرية ومختلف الأطراف المعنية، أن نرى تزايدًا في الاهتمام بالاستثمار بسوق الأوراق المالية، وزيادة ملموسة في مكون الاستثمار المؤسسي».

وأكد أن حل الإشكاليات الفنية لن يتم عبر صيغة واحدة ولا يتطلب قرارًا تنظيميًّا أو تعديلات بالقانون أو اللائحة التنفيذية، حيث إن الوقوف على هذه المشكلات وتفهمها من قبل الأطراف المختلفة، سيترتب عليه إجراءات تنفيذية داخلية سيتم استيضاحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن دور البورصة يقتصر على المساندة والعمل على تسهيل الوصول إلى حلول مناسبة لهذه المشكلات.

التعاون مع البنك الأوروبي للإعمار لتفعيل نشاط صانع السوق وفقًا للممارسات العالمية.. ومساندة الشركات المحلية في التطبيق

وقال فريد: «هذا ما سنعكف عليه خلال الأيام والأسابيع المقبلة حتى يتم الانتهاء من كل العقبات ونبدأ نرى زيادة في حجم الاستثمار المؤسسي وكذلك تحسنًا في كيفية تمكين مديري الاستثمار من إدارة أموال المؤسسات الحكومية.. ولكن هذه الثمار ستظهر بصورة تدريجية».

وحول الاستثمارات العربية التي بدأت مؤخرًا في اقتناص حصص مؤثرة في الأسهم المصرية، قال رئيس البورصة: «على غرار ما تم من مؤسسة ADQ الإماراتية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن لديه الرغبة في زيادة مكوناته الاستثمارية في السوق المصرية، سواء على مستوى الشركات المقيدة أو غير المقيدة في البورصة.. ومخاطبة البورصة الرسمية بهذا الأمر تتم قبل التنفيذ بعدة أيام قليلة وما تم حتى الآن يدور في إطار المشاورات».

ومن ناحية أخرى، كشف رئيس البورصة عن خطوات جديدة لتفعيل نشاط صانع السوق الذي ما زال غائبًا عن السوق المحلية رغم صدور قواعده وتعديلها أكثر من مرة.

زيارة قنا والأقصر خلال الأيام المقبلة ضمن مبادرة الترويج بالمحافظات.. واجتماعات متواصلة مع مؤسسات إقليمية ودولية لزيادة الاستثمارات

قال د.فريد: «نفذنا بالفعل عددًا كبيرًا من الإصلاحات في آليات التداول وعلى مستوى نقاط فنية كثيرة، ولكن ما زالت هناك أمور تحتاج إلى إعادة تعريف السوق بها، وبدأنا بالفعل بالحديث مع شركة أو اثنتين، ومن المقرر اتباع نفس النهج مع باقي الشركات، وهذا هو الأسلوب الذي تتبعه البورصة المصرية عند الإقدام على أي تطوير، اقتداء بما يتم في البورصات العالمية عبر التشاور مع أطراف السوق والاستماع إلى آرائهم قبل اتخاذ القرار أو إحالته لمتخذ القرار».

وأوضح أن التعديلات التي تمت على نشاط صانع السوق بعد إجراء مناقشات موسعة مع الشركات الممثلة والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لمديري الاستثمار حول مقترح التعديلات وتم التوافق عليها، والهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت التعديلات فيما يخص قراراتها لتسهيل النشاط، ولكن سيتم العمل على إعادة تعريف الشركات بهذه الآليات، بالتوازي مع الاستعانة بالمؤسسات الداعمة الدولية والممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD على غرار ما تم لتنشيط سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنه من المقترح أن يقدم البنك الأوروبي دعمًا فنيًّا للشركات المحلية حول كيفية تطبيق نشاط صانع السوق، وكذلك التعريف بالأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالأسواق المتقدمة في نشاط صناعة السوق في محاولة لنقلها للسوق المصرية.

وقال: «ما زلنا في مرحلة التشاور مع البنك الأوروبي وتعريفهم بكل المستهدفات المطلوبة تمهيدًا لتطوير خطة عمل في هذا الشأن، وما إذا كان سيترتب على التعاون مع البنك توصيات بتعديلات جديدة على قواعد تفعيل النشاط بالسوق المحلية، والأهم في هذه المرحلة هو الاتفاق على التعاون الشامل بما في ذلك التعامل المباشر مع الكيانات العاملة في السوق، ورصد الأنظمة التكنولوجية المستخدمة عالميًّا في هذا النشاط. وبالتوازي تم حث الشركات على التقدم للحصول على الترخيص ومساعدتهم في ذلك.. فثمار تفعيل نشاط صانع السوق إيجابية جدًّا ومتعددة إذا نجحنا في ذلك».

من الصعب توقع عدد الطروحات المرتقبة في ظل المتغيرات الاقتصادية محليًّا وعالميًّا.. وثمار الترويج على مستويي العرض والطلب تحتاج إلى وقت

وأشار إلى أنه في إطار استكمال جهود تنشيط جانبي العرض والطلب بسوق الأوراق المالية، تستكمل البورصة المصرية خلال هذا الأسبوع مبادرة الترويج لسوق المال بالمحافظات بزيارة محافظتي قنا والأقصر، وذلك بعد تنفيذ المبادرة في بورسعيد وسوهاج، لافتًا إلى أنه يتم خلال الجولات تعريف الشركات القائمة بهذه المحافظات بكيفية القيد وقواعد التداول والمزايا الاستثمارية المترتبة على هذه الخطوة.

وأكد أن الثمار المتوقعة لهذه الجولات لا بد أن تأخذ في اعتبارها المتغيرات الاقتصادية العالمية وما يحدث في الأسواق والتي تؤثر بصورة كبيرة على الشهية الاستثمارية في هذا التوقيت، ولكن هذا لا يقلل من أهمية المبادرة التي أثمرت كحد أدنى عن تعريف الشركات والكيانات المختلفة بالمحافظات بطبيعة سوق المال وأساسيات القيد والاستثمار والفرص الإيجابية التي تنطوي على ذلك.

قال رئيس البورصة: «بالفعل هناك تواصل مستمر مع قطاع القيد وإدارة الترويج التي أنشئت خصيصًا لهذا الأمر، وبدأنا نلمس بعض النجاحات، ولكنها ما زالت تقتصر على ظهور اهتمام وأسئلة عن تفاصيل أكثر من كيانات كبيرة متعددة».

وأكد أنه من الصعب خلال هذه المرحلة توقع عدد الطروحات العامة المرتقبة خلال العام الجاري في ظل المتغيرات الاقتصادية المتتابعة على المستويين العالمي والمحلي.

وحول ثمار اللقاءات التي عقدت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية والجولات التي نفذتها البورصة سابقًا تجاه جذب المؤسسات العالمية والإقليمية للاستثمار في البورصة، قال د.فريد: «كثير من الاجتماعات تمت سواء بصورة مباشرة أو افتراضية عبر التطبيقات التكنولوجية، وتم استعراض الإصلاحات الاقتصادية والفرص المصرية، ومن الجانب الآخر تتم دراسة الموقف وتحديد الاتجاهات الاستثمارية، وبالفعل لمسنا اهتمامًا ولكن لا يمكن الحديث نيابة عنهم».

شارك في الإعداد للنشر: شاهندة إبراهيم – اسلام سالم – بارة عريان- هاجر عطية – دينا مجدي