الإعلان عن منظومة جديدة للإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي.. قريبا

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، توسيع قاعدة الصناعات الكبيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية بكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشارت جامع إلى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار، خلال الأعوام القليلة المقبلة.

تحية لرجال الصناعة على دورهم الوطني في الحفاظ على معدلات الانتاجية وزيادة الصادرات والحفاظ على العمالة

وأشادت وزيرة التجارة بدور رجال الصناعة الوطني، بتوفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي، سواء خلال ازمة فيروس كورونا أو في ظل الازمة الجارية للحرب الروسية الأوكرانية، ما ساهم في الحفاظ على معدلات انتاجية المصانع، إضافة إلى حرصهم على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها، والمساهمة في زيادة معدلات التصدير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة، ومنهم اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات .

وقالت جامع إن الوزارة تعد منظومة جديدة للإجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة، وتشمل اتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط إجراءات اصدار السجل الصناعي والتراخيص، وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية اصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي اجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.

اتاحة طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وباسعار الترفيق

وشددت جامع على عدم طرح أي أراضي صناعية إلا بعد ترفيقها، تيسيراً على المستثمرين لضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، لافتةً إلى تشكيل رئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية، لتتولى البت في طلبات تخصيص الاراضي وتوحيد آلية التسعير بين جهات الولاية كافة، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الاراضي سواء لاقامة مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة.

واستعرضت الوزيرة موقف تسويق المجمعات الصناعية ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الاتحاد وغرفه الصناعية بالاطلاع على الوحدات المتاحة، لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات خاصة وأن التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات في المجمع الواحد.

دور رئيسي لرجال الصناعة المصرية في تنفيذ مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية مع دولتي الإمارات والأردن

وتناولت مبادرة الشراكة المصرية الاماراتية الاردنية، والتي تم توقيعها الاسبوع الماضي، والتي تمثل نقلة في مسار التكامل الصناعي العربي المشترك، لتتضمن التعاون المشترك في 27 مشروع تكامل صناعي يتم تنفيذها على 3 مراحل، تستهدف تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادات الدول الثلاث على حد سواء.

وأوضحت جامع أن مشاركة مصر في هذه المبادرة تستهدف الاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، والتي تشمل السوق الكبير والقاعدة المتميزة لرجال الصناعة من القطاع الخاص، إضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية إلى جانب الاستفادة من السوق المصري كمحور للنفاذ للسوق الأفريقي.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن مشروعات زراعية وأخرى  إنتاج حيواني، إلى جانب البتروكيماويات والاسمدة ومشروعات صناعة الدواء وصناعات السيلكا والصودا اش والبوليستر والمنسوجات والمفروشات.

وطالبت الاتحاد وغرفه الصناعية بإعداد تصور لمشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات، من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة لهذا الغرض والتي تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات باعتباره الممثل الرئيسي للقطاع الخاص الصناعي.

ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات ، حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على المساهمة وبشكل فعال في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية، خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة للقطاع الصناعي، مشددًا على حتمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يضمها الاتحاد في وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.

وقال السويدي إن المرحلة الجارية تشهد تواصل مستمر بين الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة، واجهزة الدولة كافة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، الامر الذي يعكس قناعة الحكومة بأهمية دور القطاع الخاص ومنظمات الاعمال في تنفيذ خطط التنمية المستهدفة والمساهمة في زيادة معدلات الانتاجية والصادراتن فضلًا عن توفير فرص العمل.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أهمية مبادرة الشراكة الصناعية التي تم توقيعها مؤخرًا بين مصر والامارات والاردن، في تحقيق التكامل الصناعي المشترك بين الدول الثلاث في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، لافتاً إلى أهمية تعظيم استفادة القطاعات الصناعية في مصر من هذه المبادرة والاستفادة من كافة الفرص التصديرية والتمويلية المتاحة بها.

وعلى صعيد أخر أكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية أهمية القرارات التي تتخذها الحكومة حالياً، لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي، والاجراءات التي اعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة، لتيسير اتاحة الاراضي ومنح التراخيص، مشيرين إلى ضرورة ربط السياسات النقدية والمالية بالسياسات الصناعية والعمل على توفير العملات الصعبة لاستيراد مستلزمات الانتاج والماكينات.