البنك المركزي: صدمات العرض الناتجة عن الأزمة الروسية أولية وخارجة عن حلول السياسة النقدية

صدمات العرض قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم المستهدفة

ترجيح نمو النشاط الاقتصادي بمعدلات أقل من المتوقعة مسبقا

حابي – قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 11.25% و12.25% على الترتيب.

إقرأ أيضا..عاجل.. المركزي المصري يفاجئ الأسواق ويثبت سعر الفائدة على الجنيه

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، في بيان قبل قليل، أن التطورات العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية بالرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقا.

وأشارت إلى أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد
تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن المعدلات المستهدفة.

وقالت إنه بالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليا فقد تحيد معدلات التضخم نسبيا عن المعدل المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة
مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيا.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع اسعار العائد الأساسية.

كما أكدت أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وشددت على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

وأضافت أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضحت أنه على الصعيد العالمي اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفة: أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.

وقالت إن ذلك تزامن مع تقييد الأوضاع الماليةالعالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد
وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

ونوهت بأن عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرا في الصين أثارت مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

ولفتت إلى أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4% مقابل 8.3% خلال الربع الرابع من عام 2021.

وأرجعت هذا التباطؤ إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقا، مرجعة ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وعلى صعيد سوق العمل، نوهت لجنة السياسة النقدية إلى انخفاض معدل البطالة في الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2% نتيجة
لزيادة معدلات التوظيف.

واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 13.5% في مايو من 13.1% في الشهر السابق، كما شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً ولكن بوتيرة أبطأ للشهر الثاني على التوالي، وواصل اتجاهه التصاعدي ليسجل 13.3% في مايو 2022 من 11.9% في الشهر السابق.، بحسب البيان.

وأرجعت اللجنة الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، نظرا لتباطؤ التضخم السنوي للسلع الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام مدعوما بتلاشي صدمة العرض التي شهدتها الأشهر السابقة في بعض الخضروات الطازجة.

وقالت إن تطورات التضخم في مايو 2022 متأثرة استمر تأثرها بتطورات سعر صرف الجنيه المصري، وكذلك بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار السلع.